2684الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
في معرض جوابها، أوضحت الوزارة أنهيتم حاليا إحداث شعب جديدة بتشاور مع مؤسسات التكوين المهني الفالحي وبالاعتماد على توفر الموارد البشرية والمعدات، وذلك في إطار تعبئةوحركية المكونين ما بين مؤسسات التكوين المهني الفالحي.
ضرورة تقييم التكوين وفق المقاربة المبنية على الكفاءات يتضح من خالل نتائج تقرير التقييم المرحلي لمشروع إصالح التكوين عن طريق المقاربة المبنية على الكفاءات، أن هذه الأخيرة، ورغم مرور18سنة على اعتمادهافي نظام التكوين المهني الفالحي،لمتكن موضوع أي تقييمسابقمن أجل مقارنتهامع المقاربة السابقة المبنية على الأهداف.
وقد تبيّن أن اعتماد هذه المقاربة عرف تقييماإيجابيامن قبل المكوّنين بالنظر للمزايا المتعددة التي توفرها، والسيما من حيث توحيد ممارسات التكوين. بالمقابل عبَّر المكوّنون عن وجود العديد من التحديات التي يتعين مواجهتها بخصوص تنمية القدرات واعتماد الأدوات الالزمة للتكوين وفق هذا النهج الجديد، والمحددة في دليل التسيير والتكوين بمؤسسات التكوين المهني الفالحي وفقا للمقاربة المبنية على الكفاءات.
وبالتالي،فإن هذا الإصالح الجوهري يتطلب إجراء تقييم منتظم يستند إلى مؤشرات وقاعدة معلومات لرصد التقدم المحرز في نشر هذا النهج التعليمي الجديد، وتحديد العقبات المحتملة من أجل اقتراح الإجراءات التصحيحية الالزمة.
وفي جوابها، أكدت الوزارة أنهاستعمل علىأخذ هذه المالحظة بعين الاعتبار في المستقبل.
الحاجة للرفع من وتيرة التكوين بالتدرج لفائدة بنات وأبناء الفالحين يجدر التذكير إلى أنهدفتكوين60.000متدربا من العالم القرويالمحدد في الاتفاقيةالإطار للتكوين بالتدرج، المشار إليها أعاله، قدتم رفعهإلى69.000متدربا مع تمديد مدة الاتفاقية حتى سنة2015.
ويظهر تحليل إنجازات التكوين بالتدرج، أنه تم تكوين ما مجموعه61.533شابة وشابا من العالم القروي بين سنتي2008 و2015، وفقا لتقرير نهاية تنفيذ الاتفاقية المذكورة، منهم59.689متدربا بمؤسسات التكوين المهني الفالحي و1.844من قبل الدور الأسرية القروية.
ومنذ سنة2016، انخفضت وتيرة التكوين بالتدرج بشكل ملحوظ، حيث لم يتجاوز المتوسط السنوي لعدد المكونين3.960 متدربا، وهو معدل يناهز نصف المعدل المسجل بين سنتي2008و2012، البالغأزيد من7.500متدربا بالتدرج في السنة.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر تحليل عدد المتخرجين، خالل الفترة2014-2020أنه من بين29.414متدرباخضعوا للتكوين، لم يتخرج سوى23.071متدربا بالتدرج، أي بمعدل بلغ78%.ومقارنة بتوقعات الاستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث الفالحيين،التي حددت كهدف تدريب وتخرج76.410متدربا ما بينسنتي2014و2020، فإن معدل الإنجاز ناهز30%.
ويعزى هذا الانخفاض في الأداء، إلى ظروف إبرام الاتفاقية الذيلم تأخذ الوقت الكافي لدراسة مضمونها مما أدى إلىتحديد أهداف مُبالغ فيها مقارنة بالقدرات الاستيعابية والإدارية للمؤسسات،وهو ما يُفسر عدم توقيع أي اتفاق آخر بعد سنة2008.
عالوة على ذلك، ال تنص الاتفاقية على اتخاذ إجراءات لتقييم إدماج المتدربين بالتدرج في سوق الشغل.
ويطرح التكوين بالتدرج بعض المشاكل فيما يتعلق باحترام متدربي هذا التكوين للنظام الداخلي للمؤسسة ولضوابط التعايش مع متدربي التكوين المهني بالتناوب في نفس الفضاء، بالنظر لفوارق السن والمستوى التعليمي بين هاتين الفئتين، فضال عن صعوبات تهم البحث عن المتدربين بالتدرج في بعض المناطق. وفي هذا الإطار، تلجأ المؤسسات إلى إبرام اتفاقيات مع التعاونيات والجمعيات الراغبة في الاستفادة من التدريب بالتدرج في المجالات التي تهمها، وهي طريقة للبحث عن المتدربين بالتدرج تجعل من الممكن الإشراف بشكل أفضل على المتدربين وتعطي المزيد من الضمانات لنجاح التكوين.
وأفادت الوزارة في معرض جوابها أنالتباطؤ الذي يعرفه التكوين بالتدرج يرجع إلى عدة عوامل منهانقص الموارد البشريةوعدم تجديد الاتفاقية الإطار مع قطاع التكوين المهنيواستحالة برمجة بعض المصاريف الرئيسية (تعويضات عن التنقل وتعويضات المكونين العرضين من أجل تأطير المتدرجين في المقاوالت)في إطار ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة، وذلك بعد تطبيق القانون التنظيمي للمالية سنة2016.
ضرورة تحديد المعايير التربوية الخاصة بتوظيف المكونين يتم توظيف المكوّنين من قبل مديرية الموارد البشرية التابعة للوزارة المكلفة بقطاع الفالحة دون التنسيق مع مؤسسات التكوين المهني الفالحي. حيث يتم التوظيف دون الرجوعإلى معايير تربوية محددة بل من خالل المباريات المفتوحة لتوظيف المهندسين والتقنيين التي تنظمها الوزارة.
وبالإضافة إلى ذلك، ال يطبق في تعيين المكوّنين المرسوم رقم2.89.565بشأن النظام الخاص المشترك بين الوزارات للمكوّنين في مؤسسات التكوين المهني، وال سيما فيما يتعلق بإعداد قرار وزاري يحدد شروط وبرامج مباريات التوظيف، ويستندتعيين المكوّنين بدال من ذلك إلى الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بالمهندسين والتقنيين والإداريين. ومن شأن غياب معايير تربوية في انتقاء المكوّنين، إلى جانب عدم وجود خطة لتكوينهم، أن يؤثر سلبا على جودة التكوين.