2686الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وتجدرالإشارة إلىقيام الوزارة،منذانطالقالموسمالدراسي2015/2016بتأسيسفضاءاتللتعليمالأولي،لفائدة الفئة العمرية (4-5سنوات).أطلقتعليهااسم"كتابقرآنيللتعليمالأولى،"يجمعبينخصوصيةالكتابالقرآنيالتقليديوبين مواصفاتمؤسسةالتعليمالأوليالحديثة.
ويعتمد تمويل تسيير منظومة التعليمالعتيقعلىثالثةمصادرأساسية، وهيالميزانيةالعامةللوزارة،والحسابالخصوصي لتسييربرنامجمحوالأميةبالمساجدوتأهيلالتعليمالعتيق، وميزانية تسيير الأوقاف العامة. وقد بلغ متوسطاعتمادات التسيير المفتوحة خالل الفترةالممتدةمنسنة2014إلىسنة2021، حوالي253مليون درهم في السنة،تم رصد%90من مجموع مبالغها،لتعويض العاملين في مؤسسات التعليم العتيق ومنح التالميذ.كما رصدت خالل نفس الفترة اعتمادات لالستثماربلغت في المتوسط70مليون درهم في السنة.
وقدانصبتمهمة تقييم منظومة التعليم العتيق بالمغربأساسا حولالتخطيط والتنسيق التربويوتدبيرالمكونات الأساسية والشؤون التربوية للمنظومةوإعداد الخريطة المدرسية والمراقبةوالتأطيرالتربويوالإداري بالإضافة لتدبير مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية.
أوال. التخطيطوالتنسيقالتربوي لمنظومةالتعليم العتيق عرفت منظومة التعليم العتيقعمليةإصالحتدريجي،انطلقت منذسنة2000، أي بعد صدورالميثاقالوطنيللتربية والتكوين. حيث كان هذا النمط من التعليميقتصرعلىتحفيظالقرآنالكريم،وتلقينالعلومالشرعيةبالكتاتيبالقرآنية والمدارسالعتيقةبطريقة مستقلةعنالمنظومةالوطنيةللتربيةوالتكوين.وتفعياللمقتضياتالميثاقالوطني، سالف الذكر، وال سيما الفقرة88منه، صدرالقانونرقم13.01فيشأنالتعليمالعتيقبتاريخ29يناير2002، كما قامتوزارةالأوقاف والشؤونالإسالمية، بإعداداستراتيجيةتربويةفي سنة2006، كان الهدف المتوخى منها التأهيلالتدريجيلهذه المنظومة.
وقد ارتكزت هذه الاستراتيجيةفي تنفيذها على تبني ثالثةبرامج عملخاللالفترات2006-2010و2012-2016و2017- 0212.وفي هذا الإطار،تم الوقوف على المالحظات التالية.
آليات وهيئات التنسيق والتشاور ضرورة تفعيل آليات التنسيق بين منظومتي التعليم العتيق والتربية والتكوين أوصىالمجلسالأعلىللتربيةوالتكوينوالبحثالعلمي،فيإطارالرؤيةالاستراتيجية2030،بإحداثآلياتللتنسيقبين قطاعاتالتربيةوالتكوين،تهمالمناهجوالتكوينات،ومد الجسوربينالأطوارالتعليميةوالتكوينيةبمختلفهذهالقطاعات.
إال أن فحصالتدابير والإجراءات المسطرة،من أجلتنفيذ مضامينهذه الاستراتيجية، أظهر وجود تأخر على مستوى تنزيل آلياتالتنسيق والتعاونوالشراكة بينمنظومتي التعليم العتيق والتربية والتكوين، وهو ما فوت علىوزارة الأوقاف والشؤون الإسالمية، فرصةالاستفادة منخبراءقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي في مجال التربية والتكوين.
فيهذا الصدد،تجدرالإشارةإلىأنإبراماتفاقيةإطارللشراكةفي شأن "تفعيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم51.17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"،بينوزارةالتربيةالوطنيةوالتكوينالمهنيوالتعليم العاليوالبحثالعلميووزارةالأوقافوالشؤونالإسالمية،لم يتمإالبتاريخ14يونيو2021.وقدحددتهذهالاتفاقية، الإطارالعامللشراكةوالتعاونبينالطرفين،وفقالمحاورالمنبثقةعنمرتكزاتالقانونالإطارسالفالذكر، لكن دون تحديد الآليات العملية للتنسيق.
وقدأشارت وزارة الأوقاف والشؤونالإسالميةفي جوابها إلى أنها قد حرصت منذ بداية التأهيل على الانفتاح على هذه القطاعات،مماأسهمفيالاستفادة من التجارب والإمكانات والآفاق التي توفرها القطاعات ذات الاهتمام المشترك لتيسير إدماج تالميذ وطلبة التعليم العتيق في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، والاستعانةبخبرات علمية وكفاءات وأطر تربوية وصحية تابعة لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة في مجالات التدريس والتأطير والتكوين والتأليف المدرسي. كمااستفاد تالميذ وطلبة مؤسسات التعليم العتيق من البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية، وكذامواكبة مستجدات التربية والتكوين ومشاريع الإصالح الجامعي الصادرة عن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي على مستوى البرامج والمناهج الدراسية.
الحاجة لتفعيل دور اللجنةالوطنيةواللجان الجهويةللتعليمالعتيق تمإحداث لجنة وطنية للتعليمالعتيق سنة2006، أسندترئاستهاللقطاع المكلف بالشؤون الإسالمية،وتتكون هذه اللجنة حسبالمادة18من القانون رقم13.01في شأن التعليم العتيق،من ممثلي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم العالي،وممثلعنالمجالس العلمية.وتضطلعبمهامتتبعوضعيةالتعليمالعتيق،واقتراحالتدابيرالكفيلةبتطويره والنهوضبمؤسساته،وإبداءالرأيفيالبرامجالمتعلقةبه.كماتقومبمهامتنشيطأعمالاللجانالجهويةللتعليمالعتيقوتنسيق وتتبعأنشطتها.غير أنه ومن خالل الاطالع علىمحاضرعمل هذه اللجنة، تبين أنه لم تعقد أياجتماعلهامنذسنة2013، وأنهالمتعمل علىإحداثلجانللتنسيق،مكونة من ممثلين عنالقطاعاتالمهتمةبالتربيةوالتكوين،رغمتأكيدهافي التوصيات الصادرة عنها قبل2013، على ضرورة إحداثها.