الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2687
كما تم أيضا، إحداثاللجان الجهويةللتعليم العتيق،تحت رئاسة القطاع المكلف بالأوقاف والشؤون الإسالمية،على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك طبقا للمادة19من القانون رقم13.01سالف الذكر.وتتكونهذه اللجان حسب نفس المادة،من ممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،والمجلس أو المجالس العلمية الجهوية،والجامعة أو الجامعات المتواجدة بالجهة.إال أنه، تبين أن هذه اللجانالتعقداجتماعاتهاإالمرةواحدة في السنة،عوض مرتينعلىالأقلكما نصت على ذلك
المادة21منالقانونرقم13.01المذكور.وتجدرالإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للتعليم العتيقالتقومبتنشيط أعمالهذه اللجان وتنسيق وتتبع أنشطتهاكماهو منصوص عليه فيالمادتين18و19من القانونرقم13.01سالف الذكر.
فيهذا الإطار،أوضحتالوزارةفيجوابهابأن غياب آليات إجرائية تضمن عقد اللجنة الوطنية الجتماعاتها مرتين على الأقل في السنة، وتنسيق أنشطتها، وفعالية أدائها ومواكبة أعضائها لمستجدات التعليم العتيق، جعل دور أعضائها يقتصر على حضور الاجتماعات، والاطالع على التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأهيل هذا القطاع، ومناقشة حصيلة منجزاتها وأنشطتهالاسنوية، وتقديم بعض التوصيات والمقترحات، دون أن تضطلعهذهاللجنة بالأدوار المنوطة بها على المستوى الميداني، والمتعلقة أساسا بتتبع وضعية التعليم العتيق ومؤسساته، والإسهام بمشاريع عملية لتطوير منظومته التربوية على الصعيدين الجهوي والوطني، الأمر الذييستلزم التفكير في اعتماد آليات إجرائية جديدة لتطوير العمل بين القطاعات الممثلة في هذه اللجان، وتفعيل التنسيق بين اللجنة الوطنية واللجان الجهوية، وضمان فعاليتها، وهو ما تعمل الوزارة على دراسة إمكانية تضمينه في مشروع تعديل قانون التعليم العتيق.
تتبع تنفيذ أهداف الاستراتيجية التربوية لتأهيلالتعليمالعتيق ضرورةتحديدأهدافواضحةوربطهابمؤشراتلقياسالأداء حددت الوزارةفي استراتيجيتها لتأهيلالتعليمالعتيق13مجالا ذا أولوية، ارتكزت على32هدفا عاما، و32إجراء تدبيريا.
وقد شملت هذهالاستراتيجيةمجالاتالتشخيص الميدانيلمنظومة التعليم العتيق، والبناءالقانونيلها، وتسويةالوضعية القانونيةللمدارس العتيقة، وتأهيلبنيتهالامادية، وإرساء قواعد التدبيروالتسيير الإداري، وتطوير البرامجوالمناهجالدراسية وكذا الكتابالمدرسي، وتحسين التأطيروالتكوين المستمر، وتعزيز المراقبةوالتقويموالتنشيطالتربوي، بالإضافة لمد الجسوربينالتعليمالعتيقوالتعليمالعمومي.
غير أن هذه الأهداف والتدابير لم يتم ربطها بالتكلفة المالية التقديرية،وال بالموارد البشرية الضروريةلتحقيقها، كما أنهلم يتم وضعهافيإطارزمنيمحدد إلنجازها. إضافة إلى أنه لم تتم صياغة أي إطار يتضمن المؤشرات الكفيلة بجعلها قابلة للقياسمن حيث الأداءكما ونوعا، عبرتحديدأهداف قابلة للقياس،تسمح بالتأكد منمدى تحقيقالأهداف المسطرة. وهذا من شأنه أن يساعد الجهات المعنية علىالتخطيط الجيد،وتوظيفالمهاراتالالزمة للزيادة من فرص النجاح، وإتاحةإمكانية مراقبةفعاليةالإجراءاتالمتخذة وتقييم المنجزات.
وقدأشارتالوزارةفيجوابها إلى أنها بصدد الاشتغال على إعداد نص قانوني جديد يؤطر التعليم العتيق، ويحدد بدقة خريطة طريق إلصالحه خالل السنوات المقبلة، ويضع معالم واضحة لالستراتيجية التربوية الخاصة به على المدى البعيد. كما أضافتبأنهاستعملعلىوضع استراتيجية تربوية بعيدة المدى للتعليم العتيق بالمواصفات العلمية المتعارف عليها، مع ضمان كل شروط إنجاحها.
ضرورة إدراج الكتاتيب القرآنية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم في استراتيجية تأهيل التعليم العتيق تقومالكتاتيبالقرآنيةومراكز تحفيظ القرآن الكريم،التي تشرف عليها المجالس العلمية المحلية،بدورمهمباعتبارها الرافد الأساسيإلمدادمدارسالتعليمالعتيقبالمتمدرسين. وفي هذا الإطار، تقومالوزارةسنويابإحصاء الكتاتيبوالمراكزالقرآنية بمختلفعمالاتوأقاليمالمملكة. وحسب الإحصاء السنوي الذي نظمته الوزارة خاللالموسم الدراسي2019/2020، بلغ عددالكتاتيب القرآنية10.496كُتابا،وعددمراكز تحفيظ القرآن الكريم2.447مركزا قرآنيا،يدرس بها ما مجموعه 419.885متمدرسا.لكن وبالرغم من ذلك، ال تتضمناستراتيجية التعليم العتيقأهدافا وتدابير خاصة لتأهيلهذهالكتاتيب والمراكزالقرآنية، لضمان التقائية أهدافها مع منظومة التعليم العتيق، بصفتها رافدا أساسيا لهذه الأخيرة، السيما عن طريق عقد شراكات معالمجالسالعلميةالمحلية.
فيهذا الإطار، أشارتالوزارةفيمعرض جوابها إلىأنمتطلبات مرحلة التأسيس، ورأي المجلس الأعلى للتعليم رقم01/07بتاريخ28يوليوز2007في موضوع تأهيل التعليم العتيق اعتبر أن المؤسسات المستهدفة بعمليات المالءمة والتأهيل هي المدارس العتيقة بالدرجة الأولى.كماأنغياب الوسائل المالية والبشرية الكافية لتأهيل الكتاتيب القرآنية التقليدية اقتضى إعطاء الأولوية لهيكلة التعليم المدرسي والنهائي العتيق، والاقتصار في تأهيل الكتاتيب القرآنية على بعض العمليات التدبيرية والتربوية والمادية.