2692الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
بمؤسسات التعليم العتيق، كما اتسمت بالتفاوت من موسم دراسي آلخر، ولم تشمل جميع المنشطين التربويين، وذلك بسببقلة عدد المفتشين التربويين المعتمدين بالتعليم العتيق وكثرة المهام الموكولة إليهم(الزيارات الصفية للمدرسين، الندوات التربوية، الدروس التطبيقية، المشاركة في لجان اختبار المستوى، تتبع الدخول المدرسي...).
في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالعملعلى إعداد خريطة مدرسية وطنية وخرائط جهوية وإقليمية، بشكل يراعي توجهات السياسة التربوية لمنظومة التعليم العتيق والمميزات الخاصة بهذا النمط من التعليم، وذلك من حيث المناهج التربوية والبرامج، والأطوار الدراسية، والفئات العمرية للمتمدرسين.
رابعا.المراقبةوالتأطيرالتربويوالإداري تخضعمؤسسات التعليم العتيق لمراقبة إداريةوتربوية، استنادا إلى أحكامالظهير الشريف رقم1.16.38الصادر في17 جمادى الأولى1437(26فبراير2016) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسالمية، وكذا لمقتضيات القانونرقم13.01في شأن التعليم العتيق (المادة16منه).
ضرورة تعميمعملياتالمراقبةوالتأطيرالتربوي بلغعددالمفتشينالتربويين،برسم الموسم الدراسي2020/2021، ما مجموعه81مفتشا،موزعينعلى جهات المملكة حسبالموادالدراسية. غير أن دراسةتوزيعالمفتشينالتربويين،أظهرغيابالمفتشينالتربويين فيبعضموادالتخصص (مواد العلومالشرعيةواللغة العربية)على مستوىبعض جهاتالمملكة، كجهتي الشرق وبني مالل-خنيفرة اللتين عرفتا غيابمفتشتربوي خاص بمواد العلوم الشرعية،وكذا جهة الدار البيضاء-سطاتالتي ال تتوفر علىمفتشتربويللمواد المقررة في نظام التعليم العمومي.
كما تجدر الإشارة، إلى ارتفاع عددالمفتشين التربويينالذين يغادرون سنويا نظامالتعليم العتيق، بحيث بلغ عددهم64مفتشا تربويامنذالموسمالدراسي2011/2012، من بينهم53%غادروا ألسباب شخصية، فيما تم إعفاء الباقين بالنظرلضعف كفاءتهم ومردوديتهم.
على صعيد آخر، يقوم المفتشونالتربويونبمراقبةوتأطيرالموادالتيتدخلفيتخصصهمعلىمستوىجميعالأطوار الدراسية(ابتدائيوإعداديوثانوي)،علىعكسماهو معمول بهعلىمستوىنظامالتربيةالوطنية،وبغضالنظرعن الخصوصياتالتربويةالتيتميزكلطور.
وقدأشارتالوزارةإلى أن أسباب غياب مفتشين تربويين في إحدى المواد أو الوحدات الدراسية ببعض الجهات يرجع، أحيانا إلى عدم التوفر على هيئة للتأطير والمراقبة التربوية تابعة للوزارة، وكذا غياب الإمكانات المالية التي تمكن من وضع إطار قانوني إلحداث هذه الهيئة، بالإضافة الرتفاععددالمفتشين التربويين الذين يغادرون سنويا نظام التعليم العتيق.
كماأضافتبأنهاستعمل حال توفر الإمكانيات المالية المطلوبة واكتمال الشروط التربوية لتأهيل هذا القطاع، على إعادة صياغة أدوار هذه الهيئة وإعادة هيكلتها،وتنويع الصيغ المعتمدة في توزيع المفتشينالتربويينحسب الجهات والأقاليم لتشملعمليةالتأطير والمراقبة التربوية جميع الوحدات والمواد الدراسية،وكذاتخصيص مفتشين تربويين بكل طور دراسي،بماينسجم مع الخصوصيات التربوية والمنهجية لألطوار الدراسية.
ضرورة تعزيز المراقبةالإداريةوتتبعأداءالمدارسالعتيقة تخضعمؤسسات التعليم العتيقلمراقبةإدارية، يتم إجراؤها بصفة دورية، من طرف مراقبينيتمتكليفهم من طرف الوزارة بموجبعقودتكليف،مقابلاستفادتهممنمكافآتجزافيةشهريةوتعويضاتتكميليةعندنهايةكلدورة.
وقد بين تحليل المعطيات، المتعلقة بالفترة2013-2020، بأن عدد المراقبينالإداريينال يتناسب مع عدد مؤسسات التعليم العتيق، بحيث لم يتجاوز عددهم40مراقبا إداريا مكلفا بمراقبة292مؤسسة على الصعيد الوطني. نفس الأمر بالنسبة لعدد مراقبيالكتاتيبالقرآنيةالذي ناهز300مراقبا إداريا مكلفا بمراقبة12.943كتابا قرآنيا.
وقد أوضحت الوزارة في جوابها بأنالرفع من عددالمفتشينرهين بتوفير اعتماداتماليةإضافيةلهذا القطاع، ونفس الشيء بالنسبة لمراقبي الكتاتيب القرآنية.
كمايتمإنجاز تقارير المراقبة الإدارية للمدارسالعتيقةبناء على استماراتنموذجية،تم إعدادها من طرف مديريةالتعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد، والتييتعين على المراقب الإداري تعبئتها.غير أنعدم مالءمةالاستمارة المذكورة،حسب كل دورةدراسية وحسب طبيعة الأهداف الخاصة والغايات المرجوة،ال يتيحللمندوبيات وللمديرية الاستغالل الأمثل للمعطياتواستنباطالخالصات. كما أن الطابع المتكرر للبيانات الواردة في التقارير الخاصة بكل مؤسسة يقلل من جدوى تحليل ومقارنة وتقييم الفوارق الممكن تسجيلها بين مختلف المؤسسات والدورات.
وفي نفس الإطار، يحول غياب منهجية مضبوطة الستغالل التقارير المنجزة، دون إمكانيةاستخراج المؤشرات المتعلقة بالنتائج والأداء، ورصد النقائص الخاصة أو العامة، وكذا استنتاج الخالصات، واستخالص الدروس الضرورية من أجل