الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2693
اتخاذ القرارات الكفيلة بتحسين الوضعية، السيما بالنظر للعدد الكبير للتقارير المنجزة (أزيد من ألف تقرير سنوي بالنسبة لمدارسالتعليم العتيقو33ألف تقرير سنوي بالنسبة للكتاتيب القرآنية). لذلك، فإن هذه الوضعية من شأنها أن تفضي إلى تقليل أثر المراقبة الإدارية، السيما من حيث تقويم النقائص المرصودة في حينها، وهو ما تبين منخالل الزيارات التفقدية لبعضالمؤسساتمن طرفمديرية التعليم العتيقوالمندوبيات،والتي وقفتعلى عدةنقائصلم يتم رصدها على مستوى تقارير المراقبة الإدارية.
فيهذا الإطار، صرحت الوزارةبأنها ستعمل على تجاوز هذه الإشكالات، مع الإشارة إلى أن المنهجيةالمتبعة في استغالل التقارير المتوصل بهاتعتمد علىجرد وتصنيفالنقائصالمرصودة وتحديد طبيعتها،وكذالاتنسيق مع مختلف المصالح المعنية لمعالجتها.كماتتم مراسلة المندوبيات المعنية للتأكد من مدى استمرارالنقائصمن عدمها، علما بأن كثرة التقارير المتوصل بها معقلة الموارد البشرية يكون لها أثر على تفعيل كافة المالحظات الواردة بالتقارير.
في هذا الصدد، يرى المجلس الأعلى للحسابات بأن بلوغ الأهداف المرجوة من المراقبة الإدارية يقتضي تحليل المعطيات الواردة في الاستمارات من أجل تحديد المالحظات المتكررة واستخالص الدروس الكفيلة بتحسين أداء المؤسسات المعنية.
الحاجة إلى تأطيرالامتيازاتوالمساعداتالمقدمةلمؤسساتالتعليمالعتيقباتفاقياتشراكة تخصص الدولةاعتماداتماليةمهمةلمؤسسات التعليمالعتيق،وذلك بهدفتجويد منظومة التعليم العتيق وحث بعض المؤسساتالتعليمية الخاصةعلىالانخراطفيهذه المنظومة.وأمامتزايدعددالمؤسسات، العمومية منها والخاصة،وما لذلكمنأثر على الميزانيةالمرصودة لهذا المجال،قامتالوزارةبربطالدعمالممنوحبعددالتالميذ، بحيث تم تحديدالسقف الأدنىلعددالمتمدرسينالمطلوبتسجيلهمفيكلمستوىدراسيفي15تلميذ بالنسبة للمدارس المختلطة و10تلميذات بالنسبة لمدارس الإناث.
وتقوم الوزارة بدعم هذه المؤسسات،عبرتخصيص مكافآت جزافية شهريةللعاملين بها، تصرف لهم بشكل مباشر في حساباتهم البنكية، وكذا تخصيصمنح دراسيةشهرية للتالميذ والطلبة بها،تؤديها الوزارة لهم بواسطة مؤدين منتدبين معينين بمقتضى قرار مشترك بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسالمية ووزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافةإلىتقديم بعض التجهيزاتلفائدة هذه المؤسسات.
في هذا الصدد، ينصالقرارالوزيريعدد875.06الصادر في3ماي2006في شأن تحديد شروط الاستفادة من دعم الدولة للتعليم العتيق،على وجوب ربطالامتيازاتوالمساعداتالممنوحة لمؤسسات التعليم العتيقومددوكيفيةالاستفادةمنها بدفترتحمالتمع هذه الأخيرة (المادة الثالثة). غير أنه لوحظ غيابإطار تعاقدي بينالوزارة والمؤسسات التعليمية يوضح الأهدافوالآليات الكفيلة بتأطيراستعمال الدعم، السيما من خالل الاتفاق علىالالتزاماتوالواجباتالمتعلقةبكلطرف، وأداءهذهالمؤسساتوضبطمعاييرتسييرهاوجودةتعليمها،معالعملعلىإرساءبرامجعملعلىكافةالمستوياتللنهوض بمنظومة التعليم العتيق.
كما تقدم الوزارة دعماسنويا،من أجل بناء وإصالحبعضمؤسسات التعليم العتيق الخاصة،حيث تستفيد الجمعياتالمشرفة عليها،من مبالغماليةمن أجل القيام بإصالحاتأوبأشغال التوسعة،بناءعلىمذكرة الوزارة عدد115بتاريخ02يونيو 2015،دون إبرام إطار تعاقدي من أجل تقديم هذا الدعم، ويتمذلك بناء على طلب يتقدم به مشرف المؤسسة إلى المديرية.
وقدبلغ مجموع الإعانات المقدمة في هذا الإطار ما مجموعه5,9مليون درهمخالل الفترة2014-2020.
وقدأشارت الوزارة في جوابها إلى أنها ارتأت في الوقت الراهن عدم العمل بدفتر التحمالت نظرا لعدم تجانس مؤسسات التعليم العتيق وتنوعها، وتباين إمكاناتها ومؤهالتها وظروفهالابنيوية والاجتماعية وكذا عدم استقرار بنياتها التربوية، بحيث تعرف تباينا في أعداد المسجلين بها من موسم دراسي إلى آخر، إضافة إلى أن معرفة عدد المسجلين الحقيقيين بمدارس التعليم العتيق رهين بانتهاء العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي التي تمتد إلى نهاية نونبر.مما يصعب معه تدقيق التوقعاتالمستقبليةوالعمل بدفتر التحمالت.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحساباتوزارة الأوقاف والشؤون الإسالميةبما يلي:
-تعزيز المراقبة والتأطير التربوي من خاللالعمل علىتغطيةجميعمؤسسات التعليم العتيق،واعتمادمفتشين تربويينمتخصصين حسب الأطوار الدراسية،وكذالارفع من جودة الزيارات الصفيةفي إطاربرمجةسنوية؛
-تجويدتقاريرالمراقبة الإدارية والتربوية، واستغالل المعطيات والنتائج الواردة فيها، في إطار منهجية مضبوطة تمكن من استخراج المؤشرات المتعلقة بالنتائجوالأداء، ورصد النقائص الخاصة أو العامة، وكذا استخالص الدروس الضرورية لتأهيل وتجويد المنظومة التربوية للتعليم العتيق؛