2694الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
-تأطير الدعم والامتيازات والمساعدات الممنوحة لمؤسسات التعليم العتيق وللجمعيات المدبرة لها، من خالل إبرام اتفاقيات شراكة معها، وعلى أساس دفاتر تحمالت تتضمن أهدافا واضحة وقابلة للقياس وتحدد الالتزامات والواجبات المتعلقة بكل طرف.
خامسا. تدبير مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية تتكلف وزارة الأوقاف والشؤون الإسالمية، بإنجاز مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التعليم العتيق، وكذا القيام بعمليات التتبع والصيانة، والمراقبةللحالة المادية للبنايات والمنشآت المدرسية، واتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة وضعها.
ضرورة مالءمةوتيرةمنحرخصإحداثمؤسساتالتعليمالعتيقمعالأهدافالاستراتيجيةلتطوير المنظومة بلغ عدد الرخص الممنوحة لمدارس التعليم العتيق، خاللالفترة الممتدة من2014إلى2020، ما مجموعه225رخصة تشمل الرخص المتعلقة بالفتح، والرخص المتعلقة بالاستمرار في المزاولة، ورخص الموافقة على البناء، ورخص الموافقة على التوسعة، ورخص الموافقة على فتح الأطوار. وفي هذا الإطار، لوحظ بأن نظام التراخيص المتعلقة بالفتح أو الموافقة على فتح أطوار جديدة أو إبداء الرأي في شأن الموافقة على بناء مؤسسات للتعليم العتيق، من طرف الخواص ال يقيد المؤسسات بمواصفات معينة، من أجل الحصول على هذه الرخص، وإنما يشترط فقط استيفاء طلبها للوثائق المطلوبة في النصوص التنظيمية. وبمجرد حصول المؤسسة على الرخصة، تستفيد من الدعم المخصص ألداء مكافآت العاملين مــنمدرسـين وإداريينومسـتخدمين(المكلفين بمهــامالحراســةوالنظافــة)، ومنح الطلبة، إضافة إلى تحمل الوزارة في بعض الأحيان لبعض نفقات تسيير هذه المؤسسات (مصاريف استهالك الماء والكهرباء وموادالتنظيف).
كما أن منح هذه الرخص يقتضي اعتماد خريطة مدرسية، وكذا مؤشرات وأهداف واضحة (التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية،وخصائصعروضهالاتربوية،والاحتياجاتالتعليميةالواجـبتلبيتها، والتغطية منحيثالأطوارالمتوفرة، والمستويات الدراسية المستهدفة، وعدد التالميذ المرتقب تسجيلهم بالطور المطلوب، والطاقة الاستيعابية غير المستعملة في كل مدرسة، إلخ)، وذلك لتفادي ارتفاع تكاليف الدعم والإعانات العمومية الممنوحة، دون إسهام فعلي في تطوير وتجويد منظومة التعليم العتيق.
وقدأشارتالوزارة في معرض جوابها إلى أنه نظرا لالعتبارات والإكراهات التي حالت دون تمكن المديرية من وضع خريطة مدرسية للتعليم العتيق، فإنها توظف بعض المعطيات المرتبطة بهذه الخريطة في إبداء الرأي في طلبات بناء وتهيئة مؤسسات التعليم العتيق أو فتحها وكذا فتح المستويات والأطوار الدراسية المقترحة من طرف هذه المؤسسات،معالعلمبأنهالا تمنح رخص الموافقة على البناء أو التوسعةوإنماتبدي رأيها على التصميم لمراقبة مدى احترام الشروط والمواصفات المنصوص عليهابالقرار الوزيري رقم876.06الصادر في03ماي2006بتحديد معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق. كماأضافتبأن منح رخصة الفتح لمؤسسة للتعليم العتيق ال يعني بالضرورة استفادتها من الدعم المخصص ألداء مكافآت العاملين ومنح المتمدرسين وأحيانا لبعض نفقات التسيير، بحيث يبقى هذا الدعم رهينا بتوفر الاعتمادات المالية وتوفر النصاب المطلوب من المتمدرسين.
ضرورة تحسينالمسطرةالمتعلقةبرخصالموافقةعلىبناءمؤسساتجديدة تقوم بعض الجمعيات بتشييد مبان بهدف إحداث مدارس عتيقة، دون الحصول على الموافقة القبلية للوزارة، بحيث ال يتقدم المعنيون بالأمربطلب رخصة الفتح سوى بعد الانتهاء من البناء.
كما أن الوزارة لم تقم بإعداد دفتر تحمالت يخص بناء مدارس التعليم العتيق، بحيث يقتصر دورها، في حالة تقديم طلب الرخصة، على المصادقة على التصميم المدلى به، والتأكد من مدى احترام توفر ثالث حجرات في كل طور، والتقيد بنسبة 1,8متر مربع لكل متمدرس، دون تطبيق جل مقتضيات القرار الوزيري رقم876.06الصادر في03ماي2006بتحديد معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق.
فيهذا الإطار،أوضحتالوزارةبأنقانون التعليم العتيق ال يشترط الحصول على إذن مسبق من الوزارة لبناء مؤسسة للتعليم العتيق، والرأي الذي تبديه في هذا الشأن غير ملزم للجهة المكلفة بالبناء، وبالتالي ينحصر دورها في منح الترخيص بالفتح الذي يبقى رهينا فقط بتوفير الشروط والمعايير المطلوبة حيث يقتصر دور الوزارة على التأكد من مدى احترام مؤسسات التعليم العتيق للمعاييرالماديةوالتربويةالمنصوص عليها بالقرارالخاصبتحديد معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق.كماأضافتالوزارةبأنهاتعمل على استدراك هذا الأمر من خالل تعديل النص القانوني المؤطر للتعليم العتيق،كما أنها لم تقم بإعداد دفترتحمالت يتعلق ببناء مدارس التعليم العتيق ألن هناك معايير أخرى عامة من اختصاص قطاعات ومصالح أخرى (قوانين التعمير وضوابط البناء وشروط السالمة ورخصة البناء...).