الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2695
ضرورة إنجازالدراساتالأوليةوالمتعلقة بجدوىمشاريعالبناء فيإطارمخططاتهالاتنفيذيةالسنوية،قامتالوزارةببناء52مدرسةللتعليمالعتيق مابينسنتي2008و2020،وصنفتها بالنموذجية،بطاقةاستيعابيةوصلتإلى.3945مقعدا،وداخليات ضمت5.372سريرا.وقدبلغعددالمتمدرسينبها447.2 تلميذابرسم الموسمالدراسي2021/2022، أي أقل من50%من طاقتها الاستيعابية.كمابلغتتكلفةبنائهاحوالي538 مليون درهم،دوناحتسابتكلفةالدراساتوالوعاءالعقاريوالتجهيزات(الإداريةوالمدرسيةوالداخلية). فيما همت هذه التكاليفحوالي122.132مترامربعاللمساحةالمغطاة،أيما يناهز41%من مساحة الأراضي المعبئة لهذالاغرض.
غير أن اختيار أماكنتوطينهذهالمدارسالنموذجية،لميعتمدعلىتشخيصقبليلحاجياتالمناطق المعنية بهذا النوع من التعليم،ومدىقدرتها على استقطاب المتمدرسين، بحيث أن المعيار الأساسي الذي تحكم في قرار بناء معظم المؤسسات المنجزة، هو توفر الوعاء العقاري، ال سيما من خالل مسطرة تحبيس الأراضي من طرف مواطنين لهذا الغرض، كما هو الشأن بالنسبة للمدارس النموذجية المنجزة بتمارةوالريصانيوبنسليمانوشفشاونوتاوناتوالصويرة.
عالوة على ذلك،فإن غياب دراسات الجدوى،من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء مدارس في أماكن ال تتوفر على طلب تربوي كاف (من حيث الروافد المكونة لمنظومة التعليم العتيق، ال سيما الكتاتيب القرآنية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم في محيط المدرسة)، أو إنشائها في مناطق تتميز بوفرة العرض التربوي، وهو ما قد يشكل منافسةقوية للمدارس النموذجية. كما تقوم الوزارة بمنح رخص لفتح مؤسسات خاصة في نفس أماكن توطين بعض المدارس النموذجية. هذه الوضعية، ينتج عنها عدم قدرة هذه المؤسسات علىالاستغاللالكامللطاقتها الاستيعابية وتحديد الأطوار والمستويات التي ستدرس بها.
وقدأشارت الوزارةفيجوابهالإىأنه منذ سنة2010أصبح البحث عن العقارات إليواء المؤسسات النموذجية يسند إلى اللجان الاقليمية الختيار الأراضي.وأنبعضالمؤسسات النموذجيةيتمإحداثهافي إطاراتفاقياتشراكةلتعزيز التنمية المجالية لألقاليم.
الحاجة إلى التخطيطلتدبيرصيانةوإصالحمؤسساتالتعليمالعتيق تكتسي صيانة مباني مؤسسات التعليم العتيق، أهمية قصوى من أجلالمحافظةعليهاووقايتهامن التلف لكيتؤدي وظيفتها على الوجهالأكمل، وللتقليل كذلك منالتكاليف الناتجة عنالإهمالأوالإرجاء.وتشمل هذهالأعمالالإعدادوالتخطيط والتنفيذلعملية الصيانة،بالإضافةإلى المتابعة والرقابة أثناء وبعد التنفيذ.وقد بلغت تكاليف صيانة مدارس التعليم العتيق، حوالي9,32مليون درهم خالل الفترة الممتدة من2014إلى2021. إال أن الانتقال من المنهج الذي يعتمد علىإصالح العطل عند حدوثه،والذيغالبا مايؤديإلى تراكمالأعطال، وارتفاع كلفة إصالحها،إلى المنهجالتوقعيوالاستباقي المبني على الصيانةالوقائيةوالصيانة التصحيحية، يقتضي توفر الوزارة على خطة محكمة إلصالح وصيانة هذه البنايات.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحساباتوزارة الأوقاف والشؤون الإسالميةبما يلي:
-اعتماددفترتحمالتيتضمنالشروطالعامة،وكذالامواصفات والمعاييرالتقنيةوالتربوية والمعمارية المطلوبتوفرهافيالبناياتالمعدةالحتضانمؤسساتالتعليم العتيق، وربط مسطرة الترخيص بالفتح أو باستمرار المزاولة بمدى احترام هذه المواصفات؛
-القيام بدراسات الجدوى، والدراسات الأولية الضرورية، قبل الشروع في البت فيالمشاريعالمتعلقة بإنشاء مؤسساتجديدة للتعليم العتيق، بما يتيح التشخيصالقبليلحاجياتالمناطق المعنية، ومدىقدرة المؤسسات المتوقع إنجازها على استقطاب المتمدرسين، وكذا ضبط تكلفة أشغال بنائها وتجهيزها؛
-إعداد برنامج خاص بتتبع وصيانة البنايات والمنشآت المدرسية، واتخاذالتدابير الضرورية لمعالجة وضعها، بما يسمح ببلوغ الأهداف المرتبطة بتحسينالوضعية الوظيفية لهذه المؤسسات،وضمان سالمة مرتفقيها والعاملين بها، حتى تمر العملية التربوية في ظروف الئقة وآمنة.
القطاعات الإنتاجية تزخر بالدنا بالعديد من المؤهالت الاقتصادية التي يتعين استغاللها على نحويمكن من توفير مقومات اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على إنتاج قيمة مضافة والرفع من نسب النمو وتوفير مزيد من فرص الشغل.
وتشكل السياحة، على هذا المستوى، دعامة أساسية لالقتصاد الوطني ورافعة من رافعات التنمية المستدامة، لذلك ما فتئت السلطات الحكومية المعنية تولي هذا القطاع الأهمية الالزمة من أجل تحسين أدائه والرفع من مردوديته والارتقاء بقدرته