2696الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
التنافسية من خالل الاستغالل الأمثل لإلمكانات المتوفرة. وعلى غرار مجموعة من القطاعات، تأثرت السياحة بشكل كبير جراء إقرار الحجر الصحي تزامنا مع انتشار جائحة "كوفيد-19"، وهوما اقتضى اعتماد خطة من أجل دعم القطاع لتجاوز آثار الجائحة واستعادة نشاطه الطبيعي.
وعلى صعيد آخر، يشكل التجميع الفالحي إحدى الآليات التي من شأنها الإسهام في تطوير الفالحة ببالدنا، من خالل الاستفادة من مزايا هذا النموذج القائم على تنظيم الفالحين (المنتجين) حول فاعلين خواص أو تنظيمات مهنية (المُجَمِّّعين)، والمتمثلة أساسا في الاستفادة من التقنيات الحديثة والتمويل والولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
وألجل توفير المزيد من مناصب الشغل، أولت الاستراتيجيات الوطنية عناية خاصة للتشغيل الذاتي، حيث تم اعتمادبرامج واتخاذ تدابيرتتضمنحزمةمنالتحفيزات والتسهيالت، تمويلية بالأساس، لفائدة الشباب حامليالمشاريع الراغبين في إنشاء مقاوالتهم،ومن بين أهمها "البرنامج الوطني لمشاتل المقاوالت"الذي استهدفإحداث فضاءات مؤقتة الحتضان الأنشطة المهنية المزاولة من طرف الشباب.
وفيهذا الصدد، تناولت المهمات الرقابية التي أنجزتها المحاكم المالية خالل سنة2021والمرتبطة بالقطاعات الإنتاجية الجوانب التالية:
-خطة دعم قطاع السياحة لتجاوز آثارجائحة"كوفيد-19"؛
-التجميع الفالحي؛
-مشاتل المقاولين الشباب؛
-فضاءات الاستقبال الصناعي المنجزةبشراكة مع الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات.
خطة دعمقطاع السياحةلتجاوز آثار جائحةكوفيد-19: أهميةمواصلةالجهودلتحقيق أهدافعقد البرنامج2020-2022 يساهم قطاعالسياحةفيتنميةالاقتصاد الوطني، حيث قُدِّّرت مساهمته بنسبة7%من الناتج الداخلي الخام سنة2019، ومَكَّن من توفير565ألف فرصة عمل مباشرة، ومن تحقيقمداخيل ناهزت123,8مليار درهمخالل نفس السنة.
َّوقد واجه قطاع السياحة، على امتداد العقدين الماضيين، عدة أحداث ظرفيةأثرت على أدائه، إالأن الأزمة الصحية الحالية الناجمةعن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19أدخلت القطاع في وضعية غير مسبوقة بسبب تداعياتها، مما أثر على المنظومة السياحية بأكملها كما هو الحال في جميع أنحاء العالم.
ولمواجهة آثار الجائحة على هذا القطاع، اتخذت السلطات العمومية عدة إجراءات وتدابير، لعل أهمها التوقيععلى عقد البرنامجبين الدولة والقطاع الخاص، في6غشت2020،المتعلقبدعم وإنعاش قطاع السياحةالذييغطي الفترة2020- 2022.
وقد أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة موضوعاتية حول قطاع السياحة في مواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن "كوفيد- 19"، سعى من خاللها إلىالوقوف علىمدى تأثر القطاع بالجائحة ونجاعة الإجراءات المتخذة من طرف مختلف الفاعلين.
أوال. تأثير الأزمة الصحية "كوفيد-19" على قطاع السياحة ضرورة تعزيز حكامة وتدبيرالقطاع السياحي ال سيما فيما يخص التنسيق والرصد واليقظة قبل جائحة "كوفيد-19"، كانتالسلطات العموميةقد اعتمدت استراتيجيةالتنمية السياحية "رؤية2020"، والتي ضُمِّّنَت في عقد البرنامج الوطني2010-2020الذي حددمجموعة من الأهداف، من بينها تنويع العرض وتعزيز الاستثمار في المجال ِّ السياحي وإحداث هيئات للحكامة، وترسيخ مكانة قطاع السياحة كإحدى ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خالل َّ إحداث مناصب شغل جديدة والرفع من مداخيل وحصة السياحة في الناتج الداخلي الخام.وقد عرف تنفيذ هذا العقد بعض النقائص.
ولعل أهم هذه النقائص عدمإحداثبعضالهيئاتالمنصوص عليها فيعقد البرنامج الوطني،كالمجلسالوطني للسياحةُ َّ ووكالات للتنمية السياحية على مستوى الوجهات السياحية الثمانية لتحَلَ مَّ حلالمجالس الجهوية والمجالس الإقليمية للسياحة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في غياب إحداث هذه الوكالات، تمالاتفاق مع الفاعلين على المستوى الجهوي على إنشاء شركات للتنمية الجهوية للسياحة،كما هو الشأن بالنسبةلشركة التنمية الجهوية للسياحة لسوس-ماسة.