الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2697
وقد أفادت الوزارة المكلفة بالسياحة في جوابهاأن غياب هياكل الحكامة المنصوص عليها في إطار رؤية2020لم َ َ يمنع قطاع السياحة من إدارة ومتابعة أوراش القطاع والمشاريع الترابية، وْ وِّ ضعإطار تنسيقي مع القطاعين العام والخاص بهدف المواكبة والتنسيق وتقييم تنفيذ الرؤية وتتبع الإنجازات.
ُ وبخصوص نظام القيادة واليقظة الحالي، فإنه ال يستجيب بشكل كاف ٍ الحتياجات مختلف المتدخلين في القطاع السياحي على َ المدى المتوسط والمدى البعيد. ذلك أن مرصد السياحة لم يعد مَّ فعال منذ2016، علما أن إحداثه جاءليكونبمثابةأداة لليقظة والرصدوالتحليل وآلية تساعد علىاتخاذالقرار عن طريق تقديم نظرة شاملة عن النشاط السياحي ومراقبة الاقتصاد السياحي الوطني وتوجيه وتشجيع التنمية السياحية. ويعود انعقاد آخر جمعية عمومية عادية إلى23أبريل2015وآخر مجلس إدارة للمرصد إلى28دجنبر2015.
وقد أكدتالوزارة بهذا الخصوص،أن جهودا كبيرة تبذل لضمان إعادة تموضعمرصد السياحةوإعادة تأهيله. ولهذا الغرض، عُقد جمع عام في6يوليوز2022لمواصلة دراسة هذا الموضوع.
وعلى صعيد آخر، اتسم الاستثمار في مجال التنشيط السياحي بمحدوديته رغم كونه أحد الأهداف التي طمحت رؤية2020 لتطويرها، إذ ال تزال الاستثمارات السياحية تتركز على إنشاء مؤسسات الإيواء على حساب العرض في مجال التنشيط والترفيه. فباستثناء سنتي2013و2019اللتين بلغت فيهما نسبة الاستثمار في مجال التنشيط السياحي46%، فقد سجل هذا الأخير نسبا محدودة تتراوح بين3% و21% من الاستثمار الإجمالي خالل الفترة2011-2019.
وفيما يخص السياحة الداخلية، لم يتم وضع استراتيجية مندمجة خاصة بتطويرها أخذا بعين الاعتبار البعد الجهوي وطبيعة المنتوج السياحي والتواصل والتوزيع والدعم. وقد أبرز تقييم رؤية2020، الذي قامت به الوزارة المكلفة بالسياحة في أكتوبر 2020، شبه غياب لمنتوج سياحي مناسب للسياحة الداخلية وكذا آلليات دعم مخصصة لذلك وشبكة توزيع منظمة، علما أن الأطراف الموقعة لعقد البرنامج الوطني "رؤية2020" التزمت باتخاذ إجراءات تهم تشجيع السياحة الداخلية وأخرى تهم المنتوج السياحي والتواصل والتوزيع والدعم.
ورغم المؤشرات المشجعة الخاصة بأداء السياحة الداخلية، فإنه ال يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة في هذا المجال. ويعزى ذلك بالأساس إلى التأخر في وضع منتوج سياحي يالئم متطلبات السياح المقيمين وقدرتهم الشرائية، وكذا في وضع آليات لدعمهم كشيكات السياحة وتطبيق أسعار تشجيعية للسياحة الداخلية من طرف شركات النقل والفاعلين السياحيين على مدار السنة.
أما بالنسبة إلقامة السائحين الأجانببالمغرب، فقد تم تسجيل نسبة محدودة للمؤشر المتعلق بالإقامة(TES)حيث لم يتجاوز 34% في متم سنة2019، بسبب توجه السائحين خارجمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة وتغير سلوكهم وميولهم أكثر إلى السياحة الإيكولوجية والقروية، وسياحة الاستكشاف في الجبال والصحراء.
في هذا الشأن،يوصي المجلسالأعلى للحساباتالوزارة المكلفة بالسياحة بمايلي:
-مراجعة آليات الحكامة والقيادة المعتمدة حاليابتنسيق مع الفاعلين في القطاع السياحي، وذلك من خالل إحداث هيئات الحكامة على المستويين المركزي والترابي تماشيا مع تنزيل الجهوية المتقدمة والالتمركز الإداري ومراجعة آليات التخطيط والإحصاء؛
-إعادة تأهيل مرصد السياحة من أجل القيام بمهامه في مجال اليقظة والرصد والتحليل.
تأثير الأزمة الصحية على المؤشرات الرئيسية للقطاع تعتبر السياحة أحد القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة"كوفيد-19"، إذ كان لها تأثير بالغ على السياحة بشكل عام والصناعة الفندقية بشكل خاص، بحيث أدت إجراءات تقييد التنقل وإغالق الحدودإلى تراجع كبيرفي أداء قطاع السياحة على المستويين الوطني والدولي.
وحسب منظمة السياحةالعالمية، فقد سجل القطاع أسوأ نتائج له عبر التاريخ، حيث تراجع عدد المسافرين عبر النقل الجوي التجاري من1.867مليون مسافرافي يناير2019إلى606مليون مسافرافي مارس2020، أي بانخفاض نسبته70% خالل هذه الفترة. كما تراجع عدد السياح الوافدين على مستوى العالم من1,5مليار سائح دولي وافد في عام2019إلى398 مليون سائح في عام2020، بانخفاض نسبته74.% وعلى المستوى الوطني، تأثرت السياحة بشكل كبير جراء الأزمة الصحية نتيجة إغالق الحدود وقيود السفرالتي فرضتها السلطات العمومية للتخفيف من آثار انتشار الفيروس.حيث انخفض عدد الوافدين إلى المراكز الحدوديةبشكل كبير، متراجعا من12.932.260وافدا خالل سنة2019إلى2.777.802سنة2020و3.721.702سنة2021، أي بنسبة انخفاض بلغت %78بين2019و2020، ونسبة%71بين2019و2021. كما تراجع عدد الوافدين إلىمؤسسات الإيواء السياحيمن 9.155.925وافدا سنة2019إلى2.522.994سنة2020و3.640.394سنة2021.