2698الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
بالإضافة إلى ذلك، كان لألزمة تأثير كبير على نشاط الإيواء السياحي، حيث تم تسجيل ما يقرب من6.975.620ليلة مبيت خالل2020و9.195.657ليلة مبيت سنة2021فيمؤسسات الإيواء السياحيمقارنة بـ25.243.989ليلة مبيت مسجلة في2019، وهو ما يمثل تراجعابنسبة72% من9201إلى2020و64% من2019إلى2021.
وقد بلغ إجمالي عائدات السياح الوافدين على المغرب36.450مليون درهم خالل2020و34.310مليون درهم خالل سنة 2021، بعد أن كانت في حدود78.747مليون درهم في سنة2019، مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته54% بين سنتي 2019و2020و56%بين2019و2021.
وكان لهذالاوضعأيضا تأثيرات كبيرة على السعة المُشَغَّلة بالفنادق التيبلغت146.287سريراتهم جميع الفئات نهاية سنة 2021، وهو ما يمثل53% من السعة المتوفرة.
كما أدتالأزمةالصحية إلى إغالق مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، حيث بلغ معدل إغالق هذه المؤسسات على المستوى الوطني حوالي37% سنة2020و19% سنة2021وذلك استنادالإى الطاقة الإيوائية للحظيرة الفندقية الوطنية.
وفيما يتعلقبالتشغيل، فقد قدرت الوزارة فقدان نحو300ألف منصب شغل مباشر في الربع الثاني من سنة2020(أي أكثر من54% من مجموع مناصب الشغل المباشرة في القطاع).
ثانيا.الإجراءات المتخذةلمواجهةآثارالأزمة الصحية للتخفيف من الآثار السلبية للوباء على القطاع السياحي، تم التوقيع، في06غشت2020، على عقد برنامج بين الدولة والقطاع الخاص إلنعاش قطاع السياحة يغطي الفترة2020-2022.ويهدف هذا البرنامج، الذي يتضمن21إجراء، الحفاظ على مناصب الشغل، وتوفير الدعم الاقتصادي والمالي، وتحفيز وتعزيز الطلب السياحي وكذا تنشيط الاستثمار ووضع بعض التدابير الهيكلية الشاملة في القطاع.
الحرص على الحفاظ على مناصب الشغل يهدف عقدالبرنامج2020-2022إلى الحفاظ على فرص الشغل من خالل اتخاذتدابير ذات طابع اجتماعي لفائدة المستخدمين والمقاوالت العاملة في القطاع السياحي، وذلك من أجل مساعدتهم على مواجهة الآثار السلبية التي خلفتها جائحة "كوفيد- 19." •جهود متواصلة للدولة للحفاظ على فرص الشغل يبرز تحليل وضعية منح التعويضات الجزافية المحددة بتاريخ30يونيو2021أن عدد الأجراء المستفيدين من هذا التعويض، العاملين في مجال الإيواء السياحي والمطاعم، كان في حدود82.631من بين126.311من مجموع الأجراءالمصرحبهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود شهر فبراير2020، أي بمعدل تعويض يقارب65%. ومن جهة أخرى، بلغ عدد المرشدين السياحيين الذين تقدموا بطلبات من أجل الاستفادة من التعويض الجزافي حوالي2.330مرشدا سياحيا من مجموع المرشدين السياحيين، البالغ عددهم3.254، والذين يتوفرون على شروط الاستفادة من التغطية الاجتماعية وتوصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيبملفاتهم وتمت معالجتها.
وفي السياق ذاته، أبرزت المعطيات المتعلقة بطالبي التعويض الجزافي، التي توصلت بها وزارة السياحة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه إلى متم فبراير2020، لم يتجاوز العدد الإجمالي لألجراء التابعين للقطاع المصرح بهم لدى الصندوق126.311أجيرا، أي بنسبة23%فقط من مجموع الأجراء العاملين في القطاع السياحي، وهو ما يفيد بأن77% من الشغيلة العاملة في القطاع (أي ما يقارب423.700وظيفة مباشرة) لم يتم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي لم تتمكن هذه الفئة من الاستفادة منالتعويض، مما يزيد من تفاقم وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، يشترط في منح التعويض الجزافي المنصوص عليه في عقد البرنامج2020-2022، احترام المشغلين لهدف الحفاظ علىما ال يقل عن80%من عدد مناصب الشغل الثابتة المصرح بها لدى الصندوق الوطنيللضمانالاجتماعي برسم شهر فبراير2020. إال أن هذا الشرط لم تتمكن المقاوالت السياحية من احترامه نظرا للصعوبات التي واجهتها خالل هذه الفترة.
وعلى هذا المستوى، يوصي المجلس الوزارة المكلفة بالسياحة بمواصلة المجهودات المبذولة من أجل تفعيل التدابير التي جاء بها عقد البرنامج2020-2022، المتعلق بإنعاش القطاع السياحيلتجاوزتداعيات الأزمةالصحية الناجمة عن ''كوفيد-19.'' •العمل غير المهيكل في القطاع السياحي: وجوب رفع التحدي المتمثل في الضبط والإدماج التدريجي يعرف قطاع السياحة تفشي ظاهرة العمل غير المهيكل، دون أن تتوفر الوزارة الوصية على تقييم لوضعية هذه الظاهرة، وكذا مدى تأثيرها على الاقتصاد السياحي وعلى الجانب الاجتماعي للعاملين في القطاع.ويتعلق الأمرببعضفئات العاملين في الأنشطة المتصلة بالسياحة،كشركات تأجير المعدات وشركات تأجير السيارات وعمال مؤسسات الإيواء غيرالمصنفة.