البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 147

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2699

وبموجب الإجراء الرابع من عقد البرنامج2020-2022، يعتبر إدماج العمل غير المهيكل في القطاع السياحي مكونا رئيسيا من مكونات المحور المتعلق بالحفاظ على وظائف القطاع. غير أنه، باستثناء التدابير المتخذة لصالح المرشدين السياحيين من خالل تنظيم مهنتهم وإدماجهم في نظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص، لم يتم اتخاذالتدابير الالزمة لفئات أخرى من العاملين في الأنشطة المتصلة بالسياحة كشركات تأجير المعدات وشركات تأجير السيارات وعمال مؤسسات الإيواء غير المصنفة. ونتيجة لذلك، لم تستفد هذه الفئة من العاملين في القطاع السياحي من أي تدابير إلدراجها في الجانب المهيكل للقطاع ولم تستفد من التعويض الجزافي عن فقدان الشغل الذي تسببت فيه الأزمة الصحية، على غرار الفئات الأخرى المستفيدة.

وقد أفادت الوزارة أنهفي إطار تفعيل تعميم التغطية الصحية،يقومقطاع السياحة بإدراج العاملين غير الأجراء لوكالات الأسفار، والمطاعم السياحية المصنفة، وكذلك مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة. وبالنسبة للمهن الأخرى، فيتمإدراجها من طرف القطاعات الحكومية المعنية في إطار عمل حكومي منسق.

ضرورة تعزيز الدعم الاقتصادي والمالي لقطاع السياحة يضم عقد البرنامج2020-2022في محوره الاستراتيجي المتعلق بالدعم الاقتصادي والمالي ثالث آليات، وهي التمويل البنكي لمقاوالت القطاع، وديون الزبناء والتدابير الضريبية الخاصة بالقطاع. وقد سجلت في هذا الصدد مجموعة من المالحظات همت الجوانب التالية:

•صعوبةتسديد أقساط الديون من طرف المقاوالت على المدى المتوسط التزمت الأطراف الموقعة لعقد البرنامج2020-2022بتمديد مهلة تسديد ديون قروض "ضمان أوكسجين" إلىغاية31 دجنبر2021عوض تاريخ30يونيو2020. وتغطي هذه التمويالت البنكية المصاريف الجاريةلسنة2020. وقد تم اعتماد تاريخ31دجنبر2021كحد أقصى السترجاع المبالغ. كما أنه، في حالة عدم التزام المقاوالت بهذا الأجل، فقد تم تحديد مدة استهالك القروض الاستثنائية لتمويل احتياجاترأس المال العاملفي خمس سنوات كحدأقصى.

وعالوة على تعقد شروط الاستفادة من هذه التمويالت، فإن هذا النوع من التمويل ال يستجيب لمتطلبات قطاع يعاني بشكل كبيرمن تداعيات الأزمة الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إحداث آلية "ضمان أكسجين" قصد تمكينالمقاوالت التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطهامن الحصول على موارد استثنائية للتمويل وتخفيف العبء على السيولة النقدية للمقاوالت في جميع القطاعات بغية تفادي الإيقاف شبه الكلي لنشاطها. غير أنه ومع استمرار الأزمة الصحية وانخفاض النشاط السياحي، أصبح منالصعب على المقاوالت تسديد أقساط الديون على المدى المتوسط والبعيد نظرا لكون فائض استغاللها الخام ال يكفي المتصاص النفقات المالية والاستهالكات، مما قد يعرض مجموعة من المقاوالت لإلفالس.

وبالتالي،يوصي المجلسبإعادة هيكلة الديون بعيدة المدى من خالل اتخاذ تدابير ملموسة في مجال ضمان القروض، تفاديالضياعجزء كبير من النسيج الإنتاجي في هذا القطاع.

•ضرورة تمديد تأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاوالت المتضررة نص عقدالبرنامج2020-2022على تأجيل سداد القروض البنكيةوتلك المتعلقة بقروضالتمويل التأجيري(leasing)إلى غاية31مارس2021بدون أداء رسوم أو غرامات بالنسبة لمقاوالت القطاع السياحي والأجراء العاملين فيه. غير أنه بعد التوقف شبه الكلي للنشاط السياحي، أحدثت لجنةاليقظةالاقتصادية آلية تمكن أصحاب القروض من الاستفادة من تأجيل سداد أقساط القروض من مارس إلى يونيو2020. وقد مكن هذا الإجراء من تخفيف العبء على السيولة النقدية للمقاوالت والأسر في كل القطاعات التي تأثرت كثيرا من تداعيات الأزمة الصحية.

ومن بين الإجراءات التي جاء بها عقدالبرنامجتمديد تأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاوالت المتضررة من الأزمة لمدة تسعة أشهر إضافية، أي إلى غاية31مارس2021 َّ. إالأن الإجراء لم يتم احترامه، بحيث يتطلب تفعيله مشاورات مع المجموعةالمهنية لبنوك المغرب في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.

وقد أفادت الوزارة في جوابها أنهفي إطار المخطط الاستعجالي الذي تمتالمصادقةعليه في يناير2022، تم تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي والمطاعم السياحية المصنفة.

•ضرورة توضيح التدابير التي يتعين اتخاذها تجاه ديون الزبناء منذ توقف النشاط السياحي، ألغيت عدة خدمات سياحية كانت مبرمجة ومؤدى عنها مسبقا. وبهذا الخصوص، تمت المصادقة بتاريخ13مايو2020على القانون رقم30.20بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين. وقد مكن هذا الإجراء القانوني المقاوالت من تعويض المبالغ المستخلصة من الزبناء. وقد سجل المجلس على العموم احترام مقتضيات القانون رقم30.20من طرف مهنيي القطاع، باستثناء بعض وكالات الأسفار التي لم تحترم التزاماتها بهذا الخصوص.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.