2700الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وقد التزمت الأطراف الموقعة لعقدالبرنامج سالف الذكر، على حرص الدولة على احترام مقتضيات هذا القانون والتزام القطاع الخاص بتعهداته لالحتفاظ بعالقة الثقة مع الزبون. لكن هذا الإجراء لم يكن واضحا بالشكل الكافي ولم يتطرق بشكل مفصل إلى التدابير التي يتعين اتخاذها عند الاقتضاء.
وقد أفادت الوزارة في جوابهاأنه تم فرض عقوبات على الفاعلين السياحيين الذين لم يحترموا مقتضيات القانون رقم 30.20وذلك حسب الإطار القانوني الجاري به العمل.كما أنهتمت معالجة مختلف الشكايات الواردة على هذه الوزارة حيث تمت تسوية البعض منها وديا في حين اتبعت المسطرة الإدارية الخاصة بالبحث والعقوبات فيباقي الشكايات.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بإحداث نظام تأمين بالنسبة لعقود السفر والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين لحماية الزبناء ضد التأثيرات السلبية التي تترتب عن الإغالقات المفاجئة للحدود.
•تدابير ضريبية لفائدة القطاع السياحي لم يتم اتخاذها التزمت الدولة من خالل عقدالبرنامج2020-2022بالعمل على وضع اتفاق شامل لمعالجة الديون الجبائية لمهنيي السياحة.
لكن لم يتم بعد الشروع في وضع اتفاق شامل لمعالجة الديون الجبائية للمقاوالت السياحية، والذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ متم سنة2021.
ومن خالل تحليل الجبايات الخاصة بالقطاع السياحي، لوحظ تعدد للضرائب سواء المباشرة أو غير المباشرة المفروضةعليه والتأخر في اتخاذ مجموعة من التدابيرالتيتم الالتزامبتفعيلها سنة2021، والخاصةبإعادة هيكلة وتطوير النظام الجبائي العام المتعلق بقطاع السياحة،بمشاركةالأطرافالمعنية.
وقد أفادت الوزارة في جوابهاأنهبالنسبةللشق الضريبي للمخطط الاستعجالي،يتم العملعلى تحمل الضريبة المهنية المستحقة وغير المسددةلمدة سنتينضريبيتين،بغرض تخفيف الالتزامات الضريبية في ظل هذه الظرفية الخاصة.
آلياتتشجيع الاستثمار في حاجة للتفعيل نص عقد البرنامج2020-2022، المشار إليه أعاله، على إحداث آليتين لتشجيع الاستثمار. ويتعلق الأمر بصندوق الاستثمار فيالقطاعالسياحيالموجه لمواكبة المشاريع السياحيةوآلية "إنماء السياحة"الموجهة لدعم التنافسية وتحويل الأطراف، والتي تهم المقاوالت الصغرى والصغيرة جدا التي تزاول المهن المقننة كالإيواء والتوزيع والمطاعم وكذلك المهن والأنشطة الموازية للقطاع السياحي كالتنشيط والرقمنة. غير أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في هذاالإطار، لم يتم تفعيل هاتين الآليتين.
وقد أفادت الوزارة في جوابها أن آلية "إنماء سياحة" قد تم دمجها في برنامج الدعم الشامل لتطوير المقاوالت السياحية الصغرى والمتوسطة والمقاوالت الصغيرة جدا والذي يتعلق بتحديثالمقاوالت القائمة ودعم إنشاء مقاوالتجديدة خاصة في مجال التنشيط.حيث تمفي إطار تفعيلهذا الأخير،إطالق برنامج تجريبي على مستوى جهة سوس ماسة، وتوقيعاتفاقية شراكة سنة2021مع الجهة لرصد غالف مالي يبلغ100مليون درهما موزع بين الجهة والشركة المغرية للهندسة السياحية لفائدة150مقاولة. كما تم إحداث شركة التنمية الجهوية للسهر على إدارة هذه الآلية.
تشجيع وتعزيز الطلب على السياحة: إجراءات يتعين استكمالها التزمت الدولة في عقد البرنامج2020-2022سالف الذكر، باتخاذ مجموعة من التدابير المتعلقة بتشجيع وتعزيز الطلب السياحي وخاصة عبر العمل بالجواز الصحي وخلق دينامية للسياحة الداخلية.
•ضرورة الانخراط في الإطار المرجعي للسالمة الصحية بمؤسسات الإيواء السياحي وضعت وزارة السياحة إطارا مرجعيا للسالمة الصحية خاصا بمؤسسات الإيواء السياحي،وكذا منصة للتقييم الذاتي تحت اسم "Welcomesafely.ma"قصد مواكبة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في عملية مالءمتها لمعيار السالمة الصحية بهدف حصولهاعلى عالمةWelcomesafely.إال أنه بالرغم من المجهودات التي تم بذلها في هذا الإطار، فإن عدد المؤسسات السياحية المصنفة المسجلة على المنصة لم يتجاوز709من أصل4.370مؤسسة مستهدفة، أي بنسبة16% فقط. أما فيما يخص المؤسسات التي حصلت على عالمةWelcomesafelyبعدتلقي التدريب الالزم، فلم تتعد245مؤسسة سياحية وهو ما يمثل نسبة5,6%من المؤسسات السياحية المتوقعة. وتعزى هذه الوضعية إلى التجاوب غير الكافي لمؤسسات الإيواء مع هذاالإطار المرجعي.
•الشيكات السياحية: آلية لدعم السياحة الداخلية لم يتم تفعيلها لم يتم تفعيل آلية دعم الطلب السياحي الداخلي المتمثلة في إصدار "شيكات سياحية" من طرف المشغلين لفائدة موظفيهم ومستخدميهم لتمكينهم من دفع النفقات المتعلقة بالخدمات السياحية كليا أو جزئيا، بالرغم من المصادقة على هذا الإجراء في إطار قانون المالية التعديلي لسنة2020.
وقد أفادت الوزارة في جوابها أنهاتعملجاهدةمن أجل تفعيل هذا الإجراءبحيث تجري تشاوراتمع وزارة المالية لضمان تنفيذ هذه الآلية.