الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2701
إجراءات هيكلية يجب التسريع في تنزيلها نص عقدالبرنامج، سالف الذكر، على عدة إجراءات هيكلية تهم على وجه الخصوص الإطارالتنظيمي والتقييس، وكذا رقمنة القطاع السياحي.
•الإطار التنظيمي يعرف تعثرا في اعتماده تم إعداد مجموعة من مشاريع النصوص التنظيمية تخص مجال الإيواء السياحي (الفندقة)، ولكنها تعرف تعثرا في اعتمادها بسبب التأخر الحاصل في دراستها أو الموافقة والمصادقة عليها. حيثأن مشروع المرسوم بتحديد استغالل وتصنيف المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى المنصوص عليه في القانون رقم80.14، ومشروع المرسوم بتحديد معايير تصنيف المؤسسات السياحية، لم يتم اعتمادهما بعد. ويرجع ذلك إلى انتظار صدور المرسوم المتعلق بالمصادقة على ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي.
وقد أفادت الوزارةأنه تم إدراج المرسوم بتحديد كيفيات استغالل وتصنيف المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى لدى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ20/12/2021وذلك من أجل إدراجه في مسطرة المصادقة.
إضافة إلىذلك، تمإعداد مشروع قرار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بتحديد معايير تصنيف المؤسسات السياحية وسيتم إرساله لألمانة العامة للحكومة قصد إدراجه في مسطرة المصادقة بمجردالموافقة علىالمرسوم المشار إليه أعاله،وكذا المرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام المحددلمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي المقدم من طرف قطاع التعمير.
وفي السياق ذاته، لم تتم المصادقة على أربعة مشاريع قرارات مشتركة بين الوزارات. ويتعلق الأمر بمشروع القرار المتعلق بتحديد نماذج الوثائق الواجب توفرها للترخيص في الاستغالل وتصنيف استغالل المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ومشروع القرار المتعلق بدفتر التحمالت الخاص بالإيواء عند السكان، ومشروع القرار المتعلق بدفتر التحمالت الخاص بالإيواء البديل. كما لم تتم المصادقة على مشروع المرسوم رقم2.19.541بتطبيق القانون رقم05.12كما تم تغييره بالقانون67.21المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي وكذا مشروع القرار المشترك بين وزارة السياحة ووزارة الداخلية المتعلق بتحديد شروط وكيفيات إصدار بطائق اعتماد المرشدين السياحيين.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الإصالح التنظيمي الذي بدأ العمل بهلم يشمل سوى الفاعلين الرئيسيين المنظمين في سالسلالإنتاجالسياحية، حيث لم يستفد من هذه الإصالحات أصحاب الأنشطة والمهن ذات الصلة بالقطاع السياحي السيما مهن التنشيط والترفيه والمطاعم.
•إطار التقييس غير معمم على جل المهن السياحيةويتطلبمزيدا من الانخراط من طرف الوزارة يعرف القطاع السياحي استعمالا ضعيفا للتقييس، مما يؤثر على ترويج العرض السياحي في غياب مالءمته للممارسات الدولية الفضلى. فالمعايير المتوفرة حاليا تخص فقط قطاع الإيواء والفندقة المنظم بمعايير التصنيف المنصوص عليها في إطار القانون61.00بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما أن جل المهن السياحية الأخرى ال تتوفر على معايير ومقاييس تنظمها.وقد لوحظ غياب معايير تؤطر مهناكالمطاعم ووكالات الأسفار والإرشاد السياحي والنقل السياحي والأشكال الأخرى كالسياحة المستدامة والجبلية وسياحة الأعمال، وكذالاتنشيط والترفيه والصحة والرفاهية.
وتداركا لهذه الوضعية، أطلقت الوزارة مؤخرا مخططا توقعيا للمعايير التي سيتم اعتمادهافي قطاع السياحة للعامين المقبلين.
•ضرورة تطوير رقمنة قطاع السياحة نص عقد البرنامج2020-2022على تعزيز التحول الرقمي لقطاع السياحة وتسريع رقمنة جميع مسارات سلسلة القيمة السياحية. وفي هذا الصدد، تم توقيع شراكة بين الوزارة المكلفة بالسياحة والبنك الأوروبي إلعادة الإعمار والتنمية والمنظمة العالمية للسياحة من أجل إنجاز دراسةعن مشاريع إقالع القطاع السياحي وخاصة عبر تطوير التكنولوجيا الرقمية. كما قام المكتب الوطني المغربي للسياحة، سنة2021، بمجموعة من الحمالت الإعالمية حول الرقمنة وذلك في إطار حملة "نتالقاو فبالدنا" التي أطلقها المكتب. كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية قد أطلقت، سنة2019،ورشا حول رقمنة القطاع السياحي،وهو الورشالذي يوجد في مرحلة متقدمة من إنجازه.
أكدت الوزارة أنها عملت على تنفيذالعديد من الإجراءات والمبادراتالتي من شأنهاتعزيز التحول الرقميللقطاع، والسيما من خاللإطالق منصة رقمية للدعم والتوعية والمشاركةلفائدةمهنييقطاع السياحة بالمغرب (أكاديمية السياحة) وخلقمنصةمعلوماتيةتهدف إلىرقمنةنظام جمع ومعالجة مؤشرات السياحةوتوفير أدواتعملية لصنع القرار وإحداثنظامتواصلرقمي للعالمة التجارية "المغرب،"تتمحور حول تعزيز التواجد على شبكةالإنترنت، من خالل مواقع ومنصاتعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من أهمية الجهود المبذولة، وفي الوقت الذي أصبحت فيه الرقمنة عامال أساسيالجذب المزيد من السياح على المستوى العالمي، فإن هذه الجهود تتسم بمحدوديتها نظرا لغياب استراتيجية موحدة وشاملة لرقمنة القطاع السياحي تتولى قيادتها الوزارة الوصية مع انخراط جميع الفاعلين العموميين والخواص.