الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2703
كما أن تقييم نظام التجميعالمعتمد حاليا يظل جزئيا وال يعتمد على مقاربة شمولية، حيث يقتصر على إجراء استطالعات ميدانية من طرف وكالة التنمية الفالحية بتعاون مع المديريات الجهوية للفالحة لدى المتدخلين،السيما المنظمات المهنية والمُجَمِّّعين والفالحين المعنيين.وركَّزتهذهالاستطالعاتأساسا على المشاريع المتوفرة على شهادة التجميع وهمَّت فقط 890فالحا، أي بنسبة2% من مجموع الفالحين المعنيين بمشاريع التجميع، والذين يقدر عددهم بما مجموعه56.473فالحا.
بالإضافةلذلك، نظمتوكالة التنمية الفالحية مناظرةوطنية حول التجميع الفالحي بمراكش سنة1820من أجلتعبئة الفاعلين وتقديم ترسانة عملية وإجراءات قابلة للتنفيذ من أجل تسريع وتيرة إرساء مشاريع ناجحة للتجميع الفالحي والوقوف على الوضعية الراهنة للتجميع الفالحي وتقييمه. ويالحظ أن نتائج الاستطالعات المذكورة وكذا المناظرة الوطنية لم تسمح بتقديم تشخيص وتقييم شاملين لنظام التجميع.
وفي نفسالسياق، وإلىغاية سنة2020،لم يتمإنجازأية دراسة لقياس أثر نموذج التجميع الفالحي، مما لم يمكن من تحديد مدى مساهمته في تحفيز الفالحين على الانخراط في التجميع وفي تطوير وتثمين المنتجات الفالحية.
وحسب المعطيات التي تم التوصل بها من طرف الوزارة، فقد قامت وكالةالتنمية الفالحيةبرسم سنتي 2020و2021،بتنسيقمع المديريات الجهوية للفالحة،بتقييموتتبع40مشروعا للتجميعالفالحي.وقد شمل هذا التقييممؤشري الأثر المتعلقين بالدخل السنويالمجمَّعوالإنتاجيةللفالح.
ضرورة تعبئة المنظمات المهنية ومطابقة مشاريع التجميع لشروط المصادقة والاستفادة من الدعم التزمت المنظمات المهنية، في إطار عقود البرامج المبرمة معها، بإنجاز مشاريع التجميع، وذلك من خالل دعم عملية البحث وتشخيص المشاريع الواعدة بناء على الخبرة والمعرفة الميدانية للمهنيين. كما التزمت بتعبئة مختلف الفاعلين، السيما المجموعات الفالحية المغربية الكبرى النشيطة في مجال الصناعة الغذائية وكذا جلب المستثمرين الدوليين.غير أن الإنجازات المحرزة في مجال التجميع تفيد عدم كفاية تعبئة الهيئات المهنية في المساهمة في تحقيق الأهداف التيتم تسطيرها، مما أثر سلبا على نجاح هذه التجربة على مستوى بعض السالسل السيما سلسلتي الزيتون والحبوباللتين عرفتا إنجاز عشرة مشاريع فقط عند متم سنة2020.وتجدر الإشارةأن المنظمتينالمهنيتينالممثلتين لهاتين السلسلتين تعهدتا في إطار عقدي البرنامج المتعلقين بهما بتنفيذ290مشروعا (موزعا بين170لسلسلة الزيتون و120مشروعا لسلسلة الحبوب). وتعزى هذه الوضعية إلى الخصوصية الثقافية والسوسيولوجية لبعض المناطق،التي تجعل من نجاح اعتماد نمط التجميع يعرف تفاوتا بين جهات المملكة ويستدعي مجهوداتإضافية لتعبئة مختلف الفاعلين، وإلى وجودتباينيهمخصائص سالسلالإنتاج،السيما سلسلتي الحبوب والزيتون اللتُ ين تعانيانبشكل أكبرمن التدخل الكبير للوسطاءوضعفتنظيم نسيج المنتجين وكذا غياب هيكلة السوق، مقارنة مع باقيالسالسل الأخرى.
وقدأفادتالوزارةفيجوابهاأنعقود البرامج الجديدة التي ستبرم في إطاراستراتيجية الجيل الأخضرستأخذبعين الاعتبارالأهدافالمسطرةعلىمستوىالمخططات الفالحية الجهوية الجديدة بما في ذلكمشاريعالتجميعالفالحي، وذلكبإشراك وتنسيق وطيد معمختلف التنظيمات البيمهنية.ُ ِّّ كما سُ جل بطء وتيرة تسوية ملفات مشاريع التجميع ومالئمتها للنصوص التطبيقية للقانون رقم04.12المتعلق بالتجميع الفالحيالصادر سنة2015، حيث تمت تسوية23مشروعا للتجميع فقط من أصل63ُمشروعا مضمنا في سجل التجميع الوطني إلى متم سنة2021. أما المشاريع الأربعون (40) المتبقية، فتتكون من ثمانية (8) مشاريع جديدة و32مشروعا تحمل شهادات تجميع قديمة. وقد تبين أن شروط الاستفادة منالدعم تظل معقدة وتحول دون تسريع عملية مطابقة مشاريع التجميع للمقتضيات القانونية سالفة الذكر، كما تبينتصعوبة بعض المساطرالمتعلقة بإعداد ملف طلب المصادقة على مشاريع التجميع الفالحي والسيما تلك المتعلقة بالإدالء بوثيقة إثباتَّاستغاللالمساحة أو القطيع المجمع وكذاتقرير تقديرالإنتاجية عند طلب الدعم الجزافي، خاصة بالنسبة لسالسل الانتاج الحيواني (الحليب واللحوم الحمراء).
وقدأكدتالوزارة في جوابها أنهقدتم تجاوزهذه الصعوبات التي تم رصدها ميدانيا سنتي2016و2017عبر تبسيط المساطرعلىمستوىالنصوص التطبيقيةالجديدة. وقد ساهمت مختلف الإجراءات التبسيطية في تحفيز المجمِّّعين، خاصة منهم الفاعلين في سالسل الإنتاج الحيواني على مالءمة مشاريعهم للنصوص التطبيقية الجديدة،وذلكبعد إدراج معدات تربية الماشية في الئحة المعدات التي تستفيد من الدعم بنسب تفضيلية.
التعاونيات والتجميع غير الرسميوالشراكةمع القطاع الخاص،آليات وإمكانات هامة في مجال التجميع بحاجة إلى المزيد من التعبئة يتوفر قطاع الفالحة بالمغرب على بيئة مناسبة لتطوير مشاريع التجميع، حيثأنالتعاونيات الفالحية والتجميع غير الرسمي، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تلزم المستفيدين منها بموجب دفاتر التحمالتبإنجاز مشاريع للتجميع،تشكلإطارا مالئمايوفرإمكانات هامة من شأنها إعطاء دفعة قوية لهذا النظام.
ففيما يتعلق بالتجميع المرتكز على التعاونيات، تمت ممارسته بشكل غير رسمي، ال سيما على مستوى سلسلة الحليب، منذ عدة سنوات قبل اعتماد مخطط المغرب الأخضر وإصدار القانون رقم112.12المتعلق بالتعاونيات. ولإلشارة، فمنذ إطالق