2704الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
مخطط المغرب الأخضرسنة2008، حظي نموذج تنظيم الفالحينعلىشكل تعاونيات بدعم من طرف الدولة في إطارهذا المخطط من خاللمشاريع الفالحة التضامنية. وفي هذا الإطار،تم إنشاء ما مجموعه880تنظيما مهنيافي إطارهذهالمشاريع من بينها ما يقارب300تعاونيةبالإضافة إلى ما يقارب700تعاونية تمت مواكبتها في إطار تنمية المنتوجات المجالية.
كمايمكن للتعاونياتأن تأخذصفةالمجمِّّعطبقاللقانون04.12المتعلق بالتجميع الفالحي شريطةالتوفر على القدرات التقنية والتدبيرية والمالية الالزمة، السيمافيما يخصتثمين وتسويق إنتاج المجمَّعينوتوفير المواكبة التقنية لهم. كما يمكن للتعاونيات أن تكون مجمَّعة فيإطارمشاريعكبرى للتجميعوذلكمن أجلتنظيم أفضل للفالحين المجمَّعين كما هو الحال بالنسبة لسالسل الحليب والحبوب والزراعات الزيتية.
إال أن هذا المجال ال يزال مستغال بشكل محدود في ميدان التجميع رغم وجود فرص متاحة للنجاح وللعمل بشكل أفضل كما يتضح ذلك من خالل نماذج بعض التعاونيات الناجحة.
وإلى جانب التعاونيات، يوفر التجميع غير الرسمي، السيما في قطاعي الحليب والحبوب، إمكانات كبيرة ال يتم استغاللها بشكل كافٍ. ويشتغل حاليا ما يناهز200.000فالحا بنظام التجميع دون تأطير ودون الاستفادة من دعم الدولة.
وفي إطار تعبئة العقار الفالحي المخصص لمشاريعمخطط المغرب الأخضر، ومن ضمنها مشاريع التجميع، أطلقتوكالة التنمية الفالحية، في29مارس2010، العملية الثالثة لتفويت أراضي الدولة والتي تناهز21.240هكتارا. وقد تم اعتماد مبدأ التجميع في تنفيذ هذه المشاريع من خالل الشراكة بين المستثمرين والفالحين قصد تيسيرولوج المجمعين إلى التقنيات الحديثة وإلى الأسواق المحلية. ومنذ إطالق هذه العملية، بلغ عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم الالتزام بتنفيذهافي إطار التجميع126مشروعا مُوزعاعلى مساحة إجمالية تقدر بحوالي15.600هكتارا،غيرأنهلم يتم إنجاز، إلى حد الآن، سوى16وحدة للتثمين.
ويستنتج مما سبق ذكره، أنه بالإضافة إلى الخصوصية الثقافية والسوسيولوجية لبعض المناطق كما هو الحال على سبيل المثال بجهة سوس ماسة ومناطق دكالة والغرب، فإن الاستغالل الأمثل للتعاونيات والتجميع غير الرسمي والشراكة مع القطاعالخاص، بالإضافة إلى دعم الدولة وإشراك المنظمات المهنية، يمكن أن يساهم في تحفيز الفالحين على الانخراط في هذا النظام وإرساءمناخ للثقة بين أصحاب مشاريع التجميع والفالحينالمُجمِّّعين.
وقدأفادت الوزارة في جوابها أن عدد مشاريع التجميع المنجزة سيرتفع خالل السنوات المقبلة، وذلكبعدإتمامإنجاز وحدات التثمينالمرتقبةفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي سيتم حولها إرساء مشاريع التجميع.
كما ستمكن مراجعة وتخفيض شروط الأهلية وكذلك مختلف تدابير تبسيط مساطر المصادقة على مشاريع التجميع المنصوص عليها في النصوصالتطبيقية الجديدة، هؤالء الشركاء من تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالتجميع الفالحي.
وتبعا لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحساباتالوزارة المكلفة بالفالحة بما يلي:
-العمل على ضبط الأهداف المتعلقة بالتجميع من خالل ضمان التناسق والتكامل بين المخططات الفالحية الجهوية وعقود البرامج الموقعة مع الجمعياتوالتركيز على تحديد أفضل للمشاريع مع مراعاة الإمكانات المتوفرة والمعيقات التي تواجه كل سلسلة وكذا خصوصيات كل جهة؛
-اعتمادنظام للتتبع والتقييم خاص بالتجميع الفالحي من خالل وضع مؤشرات أداء لمشاريع التجميع مع تحديد أدوات تتبع هذه المؤشرات والتقييم المنتظم لعملية التجميع في جميع مراحلها ومكوناته.
-ضمان تنفيذ المهنيين اللتزاماتهم التعاقدية عن طريق وضع الشروط المؤطرة للتجميع وتعبئة كبار المتعهدين في عملية التجميع، وكذا مواكبتهم من حيث الهيكلة وطرق الاشتغالبشكليمكنهم من مواجهة الإكراهات التنظيمية والمالية؛
-تسريع وتعميم مطابقة مشاريع التجميع الفالحي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-اتخاذ التدابير الالزمة تجاه المتعهدين الذين استفادوا منمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص التي باشرتها وكالة التنمية الفالحية، والذين لم يفوا بالتزاماتهم التعاقدية في تنفيذ مشاريع التجميع الفالحي؛
أفادتالوزارة أنه ستتممواكبةشركاء الدولة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة الذين التزموا بالتجميع الفالحي وأنجزواوحدةالتثمين التي سيقام حولها مشروع التجميع من أجلالامتثالاللتزاماتهم.
-تسخير الإمكانات المتوفرة من تعاونيات ومشاريع التجميع غير الرسمي، من خالل دعمها بغية تشجيعها وحثها على الانخراط في نظام التجميع الفالحي.
أكدتالوزارةأنجميع السالسل موضوع نماذج التجميع الفالحيستحظىبتعبئة ومواكبة مكثفة من أجل إرساء مشاريع التجميع من الجيل الجديد.