2706الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
بالرغم من أن هذهالسلسلةتوفر إمكانات تتناسب مع نظام التجميع ورغم الجهود المبذولة من طرف وزارة الفالحة، والتي مكنت من رفع عدد المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة التقنية إلى28مشروعا. ويعزى هذا الوضع إلى عدم استقرار سوق الحليب وإلى الإكراهات العامة التي تعرفها هذه السلسلة ال سيما تأثرها بالتقلبات المناخية نتيجة قلة التساقطات خالل سنواتمتناوبة كموسمي2012/2013و2015/2016، وحضور التسويق غير المنظم، إضافة إلى المشاكل التنظيمية التي عرفتها الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب (FIMALAITُ ). يُضاف إلى ذلك صعوبة التعاقد بسبب عدَ م توصل المج ِّّمُ ع والمنتجين غالبا إلى اتفاق بخصوص شروط العقد ال سيما فيما يتعلق بالتمويل المسبق للمدخالت وجودة المنتوج وسعر البيع، وكذا إلى بعض الشروط المعقدة، خاصة شرط تقديم المستند الذي يبرز المساحة الإجمالية والثروة الحيوانية خالل مرحلة الموافقة على مشروع التجميع.
أما بالنسبة لسلسلة اللحوم الحمراء، فقد تمت برمجة إنجاز20مشروعا في إطار نظام التجميع الفالحي. غير أنه لم يتم تنفيذ سوى مشروعين فقط (أي بنسبة10%) من طرف تعاونية فالحية بجهة سوس-ماسة وشركة خاصة بجهة بني مالل-خنيفرة.
ويرجع ضعف هذه المؤشرات، إلىمحدوديةمشاركة المنظمات البيمهنية في تعبئة المجمعين المحتملين، وهو ما يتجلى من خالل الاستثمار المعبأ من طرفها والذي لم يتجاوز274مليون درهم أي بنسبة12%من الهدف المتوقع، وكذا عدم بلوغ الأهداف الأخرى، حيث بلغ عدد الفالحين الذين تم تجميعهم1.049(2%منالهدف المسطر)، كما لم يتم تجميع سوى 21.737رأسا من الماشية (نسبة إنجاز ال تتعدى2%.)
ويرجع هذا الوضع إلى الإكراهات التي تعرفها السلسلة، السيما تلك المتعلقة بالتنظيم وبإعادة الهيكلة وبالتأخير في عصرنة وحدات الذبح وارتفاع أنشطة الذبح والبيع غيرالمهيكل للحوم الحمراء وكذا تعدد الوسطاء.
وإضافة إلى ذلك، فإن نظام التجميع لم يحقق النجاح المنتظر منه في الجهات ذات الإمكانات العالية في تربية المواشي، كجهة الدارالبيضاء-سطات (18%من الإنتاج الوطني، مساحة خصبة بحوالي66%من المساحة الإجمالية للجهة، وجود مجموعات نشطة لتسمين الماشية...)، التي لم تعرف إنجاز أي مشروع على مستواها علما أن المخطط الجهوي الفالحي لهذه الجهة قد برمج تنفيذ عشرة مشاريع للتجميع.
أفادت الوزارة في جوابها أنهمنأجل تشجيع إرساء مشاريع التجميع في السالسل الحيوانية، تم تجاوز الصعوبات المرتبطة بمساطر المصادقة علىهذهالمشاريع.إذستحفزمختلفالتدابير، المجمِّّعينالذينسبقلهمإطالقمشاريع التجميعفيسلسلتيالحليبواللحومالحمراءفيبدايةمخططالمغربالأخضردونالوصولإلىمرحلةالتعاقد، علىإعدادمشاريعهمطبقالإلجراءاتالتنظيميةالجديدةوذلكفيإطاراستراتيجيةالجيلالأخضرمعإشراكأكبر للتنظيماتالبيمهنيةالمعنية.
الحاجة لضبط قنوات التسويق المتعلقة بنظام التجميع لسلسلة اللحوم البيضاء توقعتالمخططاتالجهوية الفالحية المحينة إنجاز14مشروعا للتجميع، غير أنه بالرغم من الجهودالمبذولة،والتي مكنت من رفع عدد المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة التقنية إلى سبعة مشاريع (أي50%منالتوقعات)، فإن النتائج المحققة لم ترق إلى مستوى الأهداف المسطرة. فقد تمكّن مشروعان فقط من الحصول على شهادة التجميع،المتمثالنفي مشروع تربية الأرانب سنة2011في جهة مراكش-آسفي ومشروع اللحوم البيضاء على مستوى جهة الدار البيضاء–سطات سنة2017، أي بنسبة14% من المشاريعالمتوقعة ونسبة2 ُ% فقط من الاستثمار الإجمالي المتوقع ومن عدد المجمعين المستهدفين.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تركيز نشاط تربية الدواجن في محور القنيطرة-الجديدة، فإن نظام التجميع لم يحقق النجاح المنتظرفيالمناطق التي تقع في هذا المحور رغم الإمكانات المتاحة لها في ميدان التجميع، كما هو الحال بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات، التي عرفت تنفيذ مشروع واحد فقط من بين9مشاريع متوقعة في المخططات الجهوية الفالحية المحينة.
ويعود عدم نجاح نظامالتجميعبسلسلة الدواجن، بشكل رئيسي، إلى انتشار النشاط غير المهيكل والاهتمام المحدود للمهنيين بسبب طبيعة قنوات التسويق التي تتسم بهيمنة المجازر التقليدية (الرياشات)، إضافة إلى سلوك المستهلك الذي مازال يفضل اللجوء إلى هذه الأخيرة.
أشارتالوزارةفي جوابهالإىأنتعزيزانخراطالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن وكذاتبسيطالمساطر المتعلقة بالتجميعسيمكنمنتشجيعالمجمِّّعين المحتملينالجددأوالذين سبق لهم إطالق مشاريعهم في بداية مخطط المغرب الأخضر، على إعداد مشاريع جديدة للتجميع طبقا لإلجراءات التنظيمية الجديدة الجاري بها العمل في إطاراستراتيجية الجيل الأخضر.
نتائج نظام التجميع بسلسلة الحبوب بحاجة للتحسين عرفت سلسلة الحبوب (الحبوبالخريفية) إبرام عقدبرنامج سنة2009يشمل الفترة2009-2020بين الحكومة والفيدرالية الوطنيةالبيمهـنيةللحبوب (FIAC) بتكلفة استثمارية قدرها29مليار درهم، منها8ماليير درهمكمساهمةللدولة.