الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2711
التييتماستغاللها، فيحينلم يتمتخصيصكافةالمحالتالمنجزةإال على مستوىمشتل واحد فقط،ويتعلق الأمر بمشتل المقاوالت بتاوريرت.
ثانيا. مسار تخطيط وإنجاز مشاريع المقاوالت تبينأن النموذج الذي تم اعتماده إلنجازالمشاتللم يكنموضوعدراسة مسبقةبالشكل الكافيوأبانعن نواقص خالل عملية التنفيذوالتنزيل،مما أثرسلبا علىالإنجاز المادي لهذه المشاريع وعلى مدىتحقيق الأهداف المتوخاة، حيثأن صياغة الاتفاقياتلمتول العناية الالزمة للشروط التشغيلية للمشاتل ولإلجراءات المواكبة الكفيلة ببلوغ الغاية الأساسية منالبرنامج والمتمثلةفيتحفيز إنشاء واحتضان المقاوالت الصغرى وإنعاش الشغل.
1.تخطيط مشاريع مشاتل المقاوالت أفرز تقييم مسلسل تخطيط مشاتل المقاوالت مجموعة من المالحظات يمكن إجمالها فيما يلي:
تخطيط مشاتل المقاوالت فيغياب وثيقة مرجعية رسمية تم إنجاز مشاتل المقاوالت في إطار "البرنامج الوطني لمشاتل المقاوالت"تحت إشرافالسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة،علما أنبعض عملياته المالية والماديةال زالتسارية التنفيذ إلى متم شهرمايو2022.فعلى مستوى الإنجاز،لم يتماعتمادوثيقة مرجعية رسمية لتصور هذا البرنامج وتحديد أهدافه وإجراءاته والجدولة الزمنية لتنفيذه، إذمن شأنهذه الوثيقة أن تحددمراحل تخطيط وتنفيذ وظروفتشغيل مشاريع هذا البرنامج من طرف مختلف الشركاء والمتدخلين، وأن تتيحإنجاز مهماتللتقييمالمواكبأوالبعدي للتأكد من مدى التقيدبالإجراءات والمساطر المعمول بها في تنفيذ وتدبير هذه المشاتل على النحو المقرر سلفا، وبالتالي التحقق من بلوغ الأهداف المتوخاة.
وهكذا،تمالاكتفاء بتوثيق مشاريع هذا البرنامجالحقافي إطار اتفاقيات متعددة الأطراف تهم كل واحدة منها أحد المشاتل المزمع إنجازها، وتتضمن بنودها أساساجزءا منالتزامات الأطراف المتعاقدة من أجل إحداث وتدبير المشتل فقط، دون أن ترقى هذه الاتفاقيات إلى مستوى الوثائق التي تضمن تخطيط مسار تنفيذ وتشغيل مشاتل المقاوالت.
برمجة مشاتل المقاوالت دون إنجاز دراسات جدوى ُ لم يتم القيام بدراسات قبلية للجدوى، سواء منها تلك المتعلقة بالبرنامج الوطني لمشاتل المقاوالت أو بالمشاريع المترتبة عنه على المستوى الترابي، مما ال ينسجم مع الممارسات الفضلى المعمول بها في مجال التخطيط للبرامج والمشاريع العمومية.
فضال عن ذلك، أدى غياب دراسة الجدوى إلى عدم تضمين عدد من الاتفاقيات المبرمة بشأن إنجاز واستغالل بعض المشاتل عدة معطيات مهمة، كالأغلفة المالية للمشاريع المبرمجة والتزامات الأطراف والتأكد من تواجد الفئة المستهدفة،وتحديد مكونات المشروع والتأكد من مدى تالؤم الأنشطة المستهدفة مع حاجيات النسيج الاقتصادي المحلي ومن مدى تالؤم الخصائص الفنية للمشتل لطبيعة الأنشطة المبرمجة.
وقد بررت وزارة الصناعة والتجارة غيابدراسات الجدوىبكونالبرنامج قد ركز على استهداف المراكز القروية المهمشة الصغيرةوالمتوسطة وأيضا بعضالمدن المحيطة بالمراكز الحضرية الكبرى،وهي بالخصوصجماعات ال يتواجد بها أي فضاء مهيكَل لالستقبال الصناعي، مما دفع الوزارة إلى الاعتماد علىالخبرة التي اكتسبتها فيمجال تهيئة البنيات التحتية لالستقبال الصناعي.
غياب تحديد أهداف ومؤشرات وطنيةومحلية للمشاتل المبرمجة على الرغم من المساهمة المالية المهمة التي رصدتها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والبالغة أزيد من160 مليون درهم كمبلغ يعبأ إلى جانب مساهمات شركاء آخرين من أجل إنجاز مشاتل المقاوالت، لم يتم إقرار منظومة أهداف ومؤشرات مرتبطة بتنفيذ البرنامج الوطني لمشاتل المقاوالت من أجل ضمان التحقق عند الاقتضاء من مدى استجابة النتائج المحصل عليها لألهداف المسطرة سلفا، وذلك عبر وضع أهداف دقيقة مقرونة بمؤشرات قابلة للقياس بعد تنفيذ المشروع، إذ أن هذه الأهداف لم يتم تحديدها إال بمناسبة وضع خطة عمل الوزارة المعنية لسنة1998من خالل استهداف إحداث4.000 مقاولة و40.000منصب شغل وتحفيزلالستثمارات بمبلغ ملياري درهم، دون تحديد السقف الزمني لبلوغ هذه الأهداف.
عالوة علىأن جل الاتفاقيات الموقعة بخصوص إحداث المشاتل لم تول كثيرالعنايةلتحديد هذه الأهداف والمؤشرات، إذ حصرت الغايات من إحداثها في توفير محالت مهنية للمقاولين الشباب فقط، وهو ما يمكن اعتباره إجراءغير كاف لتحقيق الغاية المتوخاة من كل مشتل، حيث لم تتم الإشارة إلى أهداف ومؤشرات قابلة للقياس وإلى الأهداف المتوخاة من وراء إنشاء المقاوالت وضماناستمرار نشاطها بعد فترة الاحتضان بالمشتل وإحداث فرص الشغل.
أداء غير ناجعلمنظومةالحكامة المعتمدة لتتبع تنفيذ مشاريع البرنامج إن إطالق البرنامج الوطني لمشاتل المقاوالت تم دونوضعهيئة حكامة مركزية مكلفة بتتبع تنفيذ هذا البرنامجبصفة شاملة، إذ أن نموذج الحكامةالذي تم اتباعه الحقا اكتفى بتكوينلجان خاصة بكل مشتل تتألفمن الأطراف الشريكة وتختص بتتبع