2712الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ومعالجة الإشكاليات المرتبطة به على حدة. وقدأتاحالاطالع على حصيلة عمل هذه اللجان الوقوف على تباين وتيرة اشتغالها وحصيلة عملها واختالف ممارساتهاومواقفها القانونية من مشتل إلى آخر.
وقد أدى عدم تأسيس لجنة حكامة مرتبطة بالبرنامجفي شموليته،يناط بها ضبط العالقة بين الشركاء والتحكيم بينهم، عند الاقتضاء، وتقنين بعض الإجراءات والمساطر المتبعة، إلى حدوث اختالفات جذرية بين الشركاء فيما يخص بعض المشاتل المنجزة ترتب عنها تغييب المقاربة التنسيقية والتوافقية وتأخير عملية استغالل المشاتل. وتبرز في هذالاشأن حالة مشتل المقاوالت "البستان3" بمدينة وجدة الذي عرف تباينات في الرؤى بين المجلس الجماعي لوجدة والسلطة الحكومية الشريكة بخصوص دفتر التحمالت وملحق الاتفاقية رقمIIالمصادق عليهما من طرف المجلس الجماعي خالل سنة2002واللذين تم رفضهما من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتدبير البرنامج، إذ لم يتم التوافق بشأنهما إال خالل سنة2010، مما أخر عملية الشروع في استغالل المحالت المهنية.
إسناد أدوار أساسية للجماعات في إحداث وتدبير المشاتل دون مراعاةإلمكانياتها ومؤهالتهافي المجال أسندت الأطراف الشريكة للجماعات أدواراأساسية فيما يخص إنجاز وتشغيل هذه المشاتل، مما يجعل مجهودات ونتائج عمل الجماعات حاسمة في نجاح أو فشل هذه المشاريع. وتتمثل الأدوار الملقاة على عاتق الجماعات إجمالا في تعبئة الوعاء العقاري وتجهيزه وفي القيام بعمليات البناء بصفتها صاحبةالمشروع والمكلفة بصيانة البناياتكما تتولى مهمةتأسيس لجان التأطيروالمواكبةقصدتقديم النصح والدعم للمقاولين الشباب.
إن إسنادكافةهذه الأدوار للجماعات المحتضنة لهذه المشاتلذات الطابع الحضري في الغالب،لم يأخذبعينالاعتبار الإمكانيات التقنية والمؤهالت البشريةالمتاحة لدى الجماعات المعنية، سواء من حيث قدرة الإشراف على صفقاتالدراسات والأشغالذات الكلفة المرتفعة،أو من حيث مواكبة ودعم المقاولين الشباب المستهدفين بهذه المشاتل، مما أثر سلبا على مدى اضطالعها بهذه المهام وأدى إلى تعثر مجموعة من الصفقات المبرمة وتوقف الأشغال المتعلقة بها وكذا انعدام خدمات الإرشاد والمواكبة بالمشاتل المنجزة.
إجراءات غيركافية لمواكبةودعم المقاولين الشباب بالمشاتل إن النموذج الذي تم اعتماده الستغالل مشاتل المقاوالت واحتضان المقاولين الشباب أبان عن نقائص خالل عملية التنفيذ والتنزيل، وذلك لعدم إحاطتهبمختلف الشروط الضرورية الضامنة لنجاحه، حيث لم يتم إقرار إجراءات المواكبة والمصاحبة وكذا آليات الدعم المالي التي من شأنها أن تسهم في بلوغ الغاية الأساسية من المشروع، والمتمثلة في تحفيز إنشاء المقاوالت الصغرى واحتضانها مع ما يستلزم ذلك منإرشادونصح وتكوين ودعم مالي خالل مراحل الانطالق فيدورةالمشروع حتىيتسنىتجاوز المراحلالأولى لكونها غالباصعبةومحفوفة بالمخاطر.
وقد نصت الاتفاقيات ذات الصلة على ضرورة تأسيس الجماعات لخلية مكلفة بتقديم النصح والمواكبة، إال أن هذا البند ظل غير مفعلنظرالعدم تأسيس هذه البنيات والفتقارالجماعات للموارد البشريةوللمؤهالت والكفاءات الالزمة للقيام بهذه المهام.
أما بخصوص الجانب المالي، فلم يتم إقرار أية آلية تمويلية لدعم المقاوالت المستهدف إنشاؤها، إذ تبين أن البرنامج الوطني لمشاتل المقاوالت تم اعتماده في إطار القرار الحكومي القاضي بتقديم قروضللمقاولين الشباب وكذا برنامج الأولويات الاجتماعية، إال أن عدم السعي نحوضمانالالتقاء والتكاملبين آليتي الدعم المالي (القروض) وتوفير فضاءات الاحتضان (المشاتل)، وتأخر التنفيذ المادي لمشاتل المقاوالت، أفقد هاتين الآليتين الفعالية والانسجامالالزمينلبلوغ الأهداف المتوخاة.
أرجعت وزارة التجارة والصناعة عدم خلق خاليا التتبع والنصح ببعض المشاتل إلى تدنيمستوى تثمين هذه المشاتل بشكل لم يسمح بتوفيرإيرادات كافية لتوظيف مدير الخلية، وإلىصعوبة فرض الجماعاتللتقيدبدفاتر التحمالت من طرفالمستفيدين من المحالت المهنية، وذلك باحترام فتراتالاحتضانالمنصوص عليها وكذلك أداء واجبات الكراء.
صياغة الاتفاقيات المتعلقة بالمشاتل بشكل يحد من التدبير الأمثل لها ال تضمن بنود مختلف الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الشركاء إلحداث مشاتل المقاوالت انسجاماواتساقا مع متطلبات وأهداف المشروع، مما ترتب عنه الاضطرار إلى إدخال تعديالت في عدة مناسبات لتجاوزالنقائصالتيحالتدون ضمان التنفيذ والتدبير الأمثل للمشروع.
فعلى سبيل المثال، لم تحدد هذه الاتفاقيات آجال وفاء الشركاء بالتزاماتهم التعاقدية وآجالا لتنفيذ الأشغال المتعلقة بمشاريع المشاتل من أجل ضمان تشغيلها داخل آجال معقولة، واستعاضت عن ذلك بترك حرية التصرف ألطراف الاتفاقية في التقرير بشأن الآجال وفق جدولة زمنية متوافق بشأنها، فيما حددت بعض الاتفاقيات طبيعة الالتزامات الموضوعة على عاتق الشركاء دون تقدير قيمتهالامالية.
أما فيما يتعلق بطريقة إسناد المحالت، فقد أشارت معظم الاتفاقيات إلى أن تسليم المحالت للمقاولين يتم عن طريق الكراء بينما تشير أخرى إلى أن استغاللها يتم عن طريق "الاحتالل المؤقت"، في حين تتضمن نفس الاتفاقيات ما يتيح إمكانية تفويت المحالت المهنية بناءعلى طلبات الاستفادة المقدمة من طرف حاملي المشاريع، عالوة على كون ديباجة هذه الاتفاقيات تشير، ضمن أهدافها، إلى كونها ترمي إلى مساعدة المستفيدين على "اقتناء" المحالت المذكورة.