الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2713
وقد ساهمت طبيعة التدبير المشترك وما طرحه من إكراهات مرتبطة بصعوبة التنسيق بينالجماعات الترابيةوالسلطة الحكومية المعنية، في التأخر في معالجة التناقضات سالفة الذكر واستدراك أمور جوهرية أخرى لم تردبشأنها بنودفي الاتفاقيات، من قبيل عدم تنصيصها على ضرورة إنجاز دفتر تحمالت ينبثق عنها، سواء أكان اعتماده بكيفية مشتركة من أطراف الاتفاقية أو بمبادرة منفردة للجماعة. وقد كان من بين نتائج هذه التناقضات اضطرار الشركاء إلى إدخال تعديالت على الاتفاقيات الأصلية بغية تداركها، وبالتالي تأخير عمليات الشروع في تشغيلمعظمالمشاتلالمنجزة.
وإن أرجعت وزارة الصناعة والتجارة هذه النقائص إلى كون الاتفاقيات الأولية تمتصياغتها منذأكثرمن20سنة مما يفسرعدم إدراجبعض التدابيروالبنود بها، فقد أفادت بأنالخبرة المكتسبةانطالقامن المشاريع السابقةمكنت من تدارك النقائص المسجلة بمناسبة توقيع اتفاقيات حديثة.
2.تقييم تنفيذ أشغال مشاتل المقاوالت إن عدم إحكام وضبط مرحلة تخطيط مشاتل المقاوالت كان له أثر بالغ على سالمة ووتيرة عمليات التنفيذ المادي لهذه المشاتل، إذ عانت في الغالب من تعثر أشغالإنجازها. وفيهذا الشأن، اتضح أنالنقائصالتي شابت هذه المرحلة تمثلت، على الخصوص، فيما يلي:
توطين بعض المشاتل بشكل حد من جاذبيتها لم يتم اختيار مواقع مناسبة لتوطين بعض مشاتل المقاوالت، بشكل يضمن نجاح هذه المشاتل ويساعد على تحقيق الأهداف المراد بلوغها.
فعلى سبيل المثال،يتضح أنالموقعالذي اختيركمشتلللمقاوالت بمدينة آسفي لم يشكل عامال إيجابيا في تحفيز نجاح المقاوالت الناشئة، حيثيتواجد بمنطقة ال تتوفر على ولوجية للمنطقة الصناعية وللمعامل المتواجدة بها وكذا لمقر المكتب الشريف للفوسفاط على اعتبار كونهم زبناء مستهدفين من طرف أغلب المقاوالتالمنشأة، عالوة على وجود ممر سككي يحول دون الولوج إلى الضفة الأخرى المطلة على المعامل، وهو ما أثر سلبا على جاذبية المشتل وقدرته على استقطاب الشباب حاملي المشاريع.
وفي نفس الإطار،فإن عدم إسناد المحالت المتواجدة بمشتل المقاوالت ببنسليمان (جماعة واد الشراط) يرجع إلحجام المقاولين الشباب عن تقديم طلباتهم في الموضوع ألسباب تعزى بالأساس إلى بعد المشتل عن المناطق السكنية.
وفاء بعض الشركاء بالتزاماتهم التعاقدية خارجالآجالالمعقولة في ظل عدم التنصيص الدقيق ضمن بنودالاتفاقيات الموقعة على آجال الوفاء بالتزامات الشركاء، فإن بعض الجماعات الترابية لم تعمل على الوفاءبجميع التزاماتها سواء ضمن الاتفاقيات الأصلية أو مالحقها، السيما من حيث التقيد بآجال معقولة لإلنجاز وكذا حثالشركاءالآخرين على تنفيذ التزاماتهم بصفة موازية.
وكمثال على ذلك، لم تستطع جماعة تاوريرت توفير قطعة أرضية مجهزة تبلغ مساحتها15.260مترامربعاحيث تكفلت بالأمر الحقا وكالة إنعاش وتنمية الشمال التي انضمت لالتفاقية الأولى بتاريخ26يوليوز2002، والتي تحملت بموجبها النفقات المتعلقة بإيصال التجهيزات الأساسيةللمشتل في حدود ثالثة ماليين درهم، أي بعد تأخر الشروع في إنجاز المشروع ألزيد من خمس سنوات.
أما بخصوص مشتل المقاوالت بالمحمدية، فلم يتم توفير التمويل في الآجال المناسبة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة، مماأدى إلىصعوبات في التنفيذ المادي للمشتل وتوقف أشغاله منذ سنة2004دون اتخاذ تدابير إليجاد حلول مناسبة وناجعة، حيث أن أشغال المشتل ما تزال متوقفة في مرحلة الأشغال الكبرى بعد تخلي صاحب الصفقة عن الورش بسبب عدم صرف الجماعة لمستحقاتهالمالية.
وفي نفس السياق، وبخصوص مشتل المقاوالت بأبي الجعد، لمتتمكن الجماعة من توفير الاعتمادات الالزمة لتجهيز منطقة مشتلالمقاوالتبالشبكات الأساسية كما التزمت بذلك بموجب الاتفاقية الأولى إلحداث المشتلالمذكور، وهو ما تكفلت به الحقا عمالةإقليمخريبكة سنة2008(أي بعد أزيد من4سنوات من توقيع الاتفاقية الأولى)المتمثل فيالقيام بأشغال الربط بشبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب والطرق والتي تم تسلمها مؤقتا خالل سنة2012بكلفة بلغت 3.356.798,79درهما، بينما تولت جماعة أبي الجعد خالل سنة2017تمويلتزويدمنطقة مشتل المقاوالتبالكهرباء.
لكن على الرغم من ذلك، ظل المشتل غير قابل لالستغالل ليتم التوقيع على ملحق اتفاقية بتاريخ26أكتوبر2020، التزمت بموجبه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بدفع مبلغ1.538.300,00درهما للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل من أجل إتمام أشغال المشتل.
شروع متأخر في استغالل مشاتل المقاوالت نتيجة تعثرات متواترة في تنفيذ أشغالها يتبين من خاللتقييمالمدة الفاصلة بين تاريخ التوقيع على اتفاقيات إحداث المشاتل وتاريخالشروع في إجراءات إسناد المحالت المنجزة لفائدة المقاولين الشباب، طول الفترة الزمنيةالفاصلة بينهما، مما قديمسبراهنية وواقعية المعطيات التي