2714الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
تم على أساسها وضع تصور المشاريع. ويرجع هذا التأخرفي الغالبإلى الصعوبات التي عرفتها صفقات الأشغال المبرمة سواء من طرف الجماعات أو وكالة إنعاش وتنمية الشمال وكذا المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل.
وهكذا، تبين أن المدة الفاصلة بين تواريخ التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بإنجازمعظم المشاتلوبين تواريخ الشروع في الاشتغال، تتجاوز العشر(10) سنوات مثال بالنسبة لمشتل المقاوالت غار البارود بمدينةوجدة ومشتل المقاوالت بسلوان (الناضور) ومشتل المقاوالت بسطات، بينما تتجاوز هذه المدة العشرين(20) سنة كماهوالأمر بالنسبة لمشاتل المقاوالت بمدن القنيطرة والمحمدية وأكادير.
ولئن أكدت وزارة الصناعة والتجارة التأخر المسجل في بعض مشاتل المقاوالت على مستوى تسلم الأشغال والشروع في عمليات الاستغالل، فإنها فسرته بعوامل متعددة مثل:
-صعوبة فتح الحساب الخصوصيوطول المدةالالزمة لذلك بسبب تعقيد المسطرة بين الجماعةووزارتي الداخلية والمالية؛
-عدم تسوية الوضعية العقارية لألراضي المخصصة الستقبال المشاريع؛
-عدم توفر بعض الشركاء المحليين على الموارد المالية الالزمة لتغطية نفقات أشغال التهيئة.
توقف أشغال عدد من المشاتل حال دون الشروع في استغاللها لم يتم استكمال إنجازأشغالعدد من مشاتل المقاوالت، مماعاق عملية الشروع في استغاللها وحول البنايات المنجزة إلى منشآت متهالكة ودون تحقيق الفائدة المرجوة، وذلك على الرغم من المبالغ المالية المهمة التي صرفتمن أجل إنجازها، كما هو الشأن بالنسبة للمشاتل المتواجدة بعمالات وأقاليم أكادير إداوتنان والقنيطرة والمحمدية وبنسليمان وخريبكة وتنغير.
ويرجع تعثر الأشغال بعدد من المشاتل إلىالنقائصالمرتبطة بمرحلة التخطيط أو بقصور في الإشراف والمراقبة أثناء تنفيذ هذه المشاتل أو لتعدد أصحاب المشاريع، مما أدى إلى عدم كفاية الاعتمادات المالية لتغطية الأشغال أو إلى عدم قدرة الشركاء على الوفاء بالتزاماتهم، خاصة فيما يتعلقبتجهيز البقع الأرضية من طرف الجماعات، ونشوب نزاعات بين المقاوالت وأصحاب المشاريع (حالة مشتلي المحمدية والدراركة).
كما تم تسلم بعض المشاتل مؤقتا والشروع في تشغيلها رغم عدم قابليتها لالستغالل، مما اضطر المستفيدين إلى إتمام بعض الأشغال الداخلية وتحمل النفقات ذات الصلة، رغم أن استفادتهم من المحالت المهنية يفترض أنها ذات طابع مؤقت، أو أدى إلى عزوف بعضهم الآخر عن تقديم طلبات الاستفادة من هذه المحالت، ويتعلق الأمر بمشاتل المقاوالت المتواجدة بجماعات تازة وأبي الجعد والدراركة وابن جرير.
ثالثا.تقييماستغالل وأداء مشاتل المقاوالت المنجزة شابت تشغيل مشاتل المقاوالت مجموعة منالنقائصلعدم تطابق استغاللها مع الطابع المؤقت لعمليات الاحتضان، مما أثر على أدائها ومدى بلوغ أهداف البرنامج الوطني لمشاتل المقاوالت:
1.استغالل مشاتل المقاوالت خالفا للمعايير المقررةبمقتضىالاتفاقيات الموقعة ودفاتر التحمالت المنظمة لتدبير المشاتل، تبين أن استغالل المشاتل المنجزة عرفعدةنقائص، ترتبط بما يلي:
إسناد محالت في غياب دفاتر تحمالت ودون إبرام عقود الكراءُ ِّ أسندت بعض المحالت المهنية في غياب دفتر للتحمالت يحدد المعايير المعتمدة النتقاء المستفيدين والإطار المرجعي لتنظيم عالقتهم بالجماعة ووضع ضوابط استغاللهم للمحالت وإجراءات الإسناد أو الفسخ. ويتعلق الأمر بجميع المحالت المسندة المتواجدة بمشتل جماعة سطات، وكذا المحالت المسندة بمشتل جماعة تاوريرت قبل سنة2009(47محال)، إضافة إلى جزء من المحالتالتي تم تخصيصهابمشتلي طنجة (15محال) وشفشاون (09محالت).
كما أن جميع عقود الكراء المتعلقة بمشتل المقاوالت بتاوريرت لم تبرم إال بعد مدة تراوحت ما بين8أشهر و6سنوات من إسناد المحالت والشروع في استغاللها، مما فوت على الجماعة مداخيل الكراء المستحقة عن تلك الفترة وأفرز وضعية شغل تلك المحالت بدون سند قانوني. كما أن عددا من عقود الكراء بنفس المشتل يتم تمديدها بأثر رجعي، إذ تعمد الجماعة إلى قبول تمديد عقود انقضت في فترات سابقة، وذلكبسبب عدم سلك المستفيدين إلجراءات التمديد المنصوص عليها في عقود الكراء عبر توجيه طلب إلى الجماعةبواسطةالبريد المضمون قبل انصرام مدة صالحية العقد بستةأشهر، وهو ما يجعل المستفيدين منها في وضعية غير قانونية تجاه الجماعة لعدم وجود أية عالقةتعاقدية سليمةتربطهم بها بعد انتهاء مدة صالحية العقود، مما ينطوي على مخاطر تضر بمصالح الجماعة.