الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2715
إبرام عقود كراء ال تنسجم وأهداف البرنامج الوطني لمشاتل المقاوالت اتضح من خالل الاطالع على مختلف التعديالت التي عرفها دفتر التحمالت الخاص بمشتل المقاوالت بابن جرير، أن عقود الكراء ال تحترم مقتضيات وأهداف البرنامج الوطني لمشاتل المقاوالت فيما يتعلق بمدة عقود الكراء، والتي تهدف بالأساس إلى اعتماد مبدأالتناوب على استغالل المحالت المهنية التي يوفرها المشتل خالل مدة زمنية ال تتجاوز36شهرا والتي يمكن تمديدها مرة واحدة من طرف لجنة إسناد هذه المحالت في حالة عدم بلوغ المشروع مرحلة النضج المطلوبة.
في حين أنه، وبعد مضي مدة الاستغالل المنصوص عليها في دفتر التحمالت المصادق عليه من قبل المجلس الجماعي خالل دورة يوليوز2006، والتي حددت في36شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة، تم تمديد مدة الكراء إلىثالث سنوات ثم إلى خمس سنوات قابلة للتجديد بموجب دفتر التحمالت المصادق عليه من قبل المجلس الجماعي في دورة أبريل2014، مما أدى إلى استغالل المستفيدين لهذه المحالت بشكل دائم منذ تاريخ إسنادها.
كما أن مدة كراء محالت مشتل المقاوالت بآسفي المنصوص عليها بالعقودذات الصلة تتجاوز مدة36شهرا المحددة في النموذج الخاص بالمشاريع الممولة في إطار البرنامج الوطني لمشاتل المقاوالت، لتصل إلى60شهرا قابلة للتجديد دون حد أقصى، وهو ما يتعارض وأهداف البرنامج. وقد ترتب عن هذه التعديالت تجاوز جميع المستفيدين للمدة التعاقدية للكراء، إذ أن جميع مستغلي مشتل ابن جرير قد تجاوزوا مدة10سنوات.
تدابير غيركافية خاصة بإدماجمقاربة النوع لم تتضمن الاتفاقيات الأولية ومالحقها أو دفاتر التحمالت المعتمدة لتحديد معايير الاستفادة من محالت مشاتل المقاوالت أي تدابير خاصة للعمل بمقاربة النوع لضمان وجود توازن يهم استفادة النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المحالت المهنية، مما ترتب عنه ضعف استفادة هاتينالفئتينمن هذه المشاتل. ويظهر الاطالع على وضعية المستفيدين أن عدد المستفيدين من النساء بلغ35من أصل848مستفيدا، في حين استفاد شخص واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة من المحالت المسندة.
الأنشطة الممارسة في المشاتل المشغلة ال تتوافق مع الأنشطة المستهدفة حددت الاتفاقيات المتعلقة بإحداث مشاتل المقاولين الشباب وكذا دفاتر التحمالت المتعلقة بها الأنشطة المستهدفة في مشاريع المقاوالت التي تنشط في المجال الصناعي أو المهن المتعلقة بقطاع الصناعة، شريطة أن يتم إنشاء هذه المقاوالت قبيل أو أثناء فترة الاحتضان، وأال يتعلق الأمر بتوسيع نشاط أو نقله من مكان آخر إلى المشتل، إضافة إلى وجوب أن تكون الأنشطة المقترحة ذات صبغة حديثة ومبتكرة وأن تساهم في إحداث أكبر عدد من مناصب الشغل.
إال أن الأنشطة المزاولة على مستوى بعض مشاتل المقاوالت (طنجة، شفشاون، تازة، سطات، وجدة البستان3)، ال تستجيب للشروط المنصوص عليها، إذ تقتصر على أنشطة ال تمت بصلة لما هو صناعي، كما هو الشأن بالنسبة لألنشطة المتعلقة بالإطعام والنجارة واللحامة والنسيج والألبسة، عالوة على كونها تفتقر إلى الطابع الابتكاري وال تساهم في إحداث مناصب الشغل في غالب الأحيان، مما يؤكد وجود نقص فيما يتعلق باختيار الأنشطة المالئمة للمشاتل، أو في التأكد مسبقا من وجود فئة مستهدفة قبل الشروع في تنفيذ المشاريع.
وقد كان من نتائج موافقة لجان التوزيع على إسناد محالت لممارسة أنشطة بالمشاتل المنجزة غير تلك المرتبطة بالمجال الصناعي، إعاقة تكريس مبدأتناوب وتعاقب المقاولين على المحالت المهنية وإثارة صعوبات أثناء حلول أجل إخالء هذه المحالت، على اعتبار أن الأنشطة الممارسة في الواقع داخل هذهالمشاتل ترتكز على بعض عناصر الأصل التجاري التي تساهم جوهريا في نجاح النشاط، والتي يصعب على المستفيدين التخلي عنها.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة أن تدبير مشاتل المقاوالت يتميز بطابع المرونة، إذ أنه وعلى الرغم من إيالء الأولوية للوحدات الصناعية التي تخلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل،فإنهيمكن لهذه المشاريع أن تضم أنشطة أخرىمثل الحرف، والتنمية الزراعيةعندما يتطلب السياق الاقتصادي للمنطقة ذلك، كما هو الشأن بالنسبة لمشتل شفشاون الذي يتكيف نشاطه مع التوجه الاقتصادي للمدينة، وهي السياحة والحرف اليدوية.
تعديل شروط الاستفادة من المشتل بسبب عدم التأكد من تواجد فئة مستهدفة قبل التنفيذ حددت المادة2من القانون رقم13.94بشأن استخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب شروط الاستفادة من التمويل بتشغيل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين20و45سنة والمتوفرين على شهادة التعليم العالي أو شهادة التكوين المهني أو شهادة تثبت تأهيلهم المهني، وهي نفسها الشروط التي نصت عليها اتفاقيات إحداث مشاتل المقاوالت.
إال أنه لم يتم احترام معيار السن المحدد سلفا بخصوص بعض مشاتل المقاوالت، كما هو الشأن مثال بالنسبة لمشتل المقاوالت بجماعة ميسور (غير المشغل منذ إحداثه)، إذ أنه تم اشتراط سن يتراوح بين20سنة و40سنة كمعيار لالستفادة، ليتم تمديده إلى سن50سنة كحد أقصى بموجب ملحق لالتفاقية الأصلية، بسبب عدم توصل اللجنة الثالثية المشرفة على اختيار المستفيدين بأي طلب. وتعزى هذه الوضعية إلى غياب دراسة جدوى متعلقة بالمشروع تتيح التأكد من تواجد فئة مستهدفة قبل الشروع في تنفيذه.