2716الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
إسناد محالت مهنية لمستفيدين ال يستوفون الشروط المقررة على الرغم من إقرار مجموعة من المقتضيات بالاتفاقيات المحدثة لمشاتل المقاوالت ودفاتر تحمالتها بخصوص الشروط الواجب توفرها في المقاولين الشباب لالستفادة من المحالت المهنية، فقد تم إسناد محالت تجارية لعدد منهم رغم عدم استيفائهم للشروط الموضوعة سلفا.
وهكذا، تمالوقوف مثال، على أناللجنة الثالثية المشتركة لمشتل البستان3بمدينةوجدة قد أسندت محالت ل17من حاملي المشاريعال تتوفرفيهم الشروطسالفة الذكر، إذ أن بعضهم غير عاطل عن العمل (مسيرو شركات..) أو لم يقدموا ما يفيد الموافقة المبدئية لتمويل مشاريعهم من طرف مؤسسات القروض، كما تبين أن أربعة مستفيدين بمشتل تاوريرت، تنعدم فيهم بعض الشروط لكونهم مقيمين خارج الإقليم أو لعدم بلوغهم أو تجاوزهم السن القانوني، في حين حصل مستفيد آخر على محلين بنفس المشتل،كما أن أحد المستفيدين بمشتل الجديدة ال يحمل الجنسية المغربية، عالوةعلى أنأحد عشر (11) مستفيدا من مشتل المقاوالت بجماعةابن جرير تتجاوز أعمارهم سن45سنة.
تفعيل محدود آلليات الإشراف والمتابعة عرف تدبير جميع مشاتل المقاوالت قصورا في الإشراف والمتابعة اللذين يضمنان استغالال يتوافق مع الالتزامات التعاقدية وينسجم مع أهداف المشاتل، وذلك من خالل متابعة مرحلية لتدبير المشاتل وصيانتها والتحضير لتوسعتها مع تتبع عمليات المصاحبة وكذا تنزيل إجراءات المواكبة وتقييم النتائج المحققة والوقوف على الإكراهات والمعيقات المطروحة والبحث على الوسائل والحلول الكفيلة بتجاوزها.
وهكذا، لم يتم إحداث خلية التتبع والنصحبمشاتل المقاوالت المشغلة رغم التنصيص عليها بالاتفاقيات الأصلية إلحداث مشاتل المقاوالت ومالحقها، في حين أن المشاتل التي تتوفر على هذه الخلية ال توفر العدد الكافي والمؤهل من الموظفين، كتلك الكائنة بمشتلي تازة وطنجة والتي تتكون من موظف جماعي واحد فقط تقتصر مهمته على تتبع وضعية الباقي استخالصه، دون أن تشمل خدمات التتبع والنصح.
ولئن أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن إجراءات التتبع والمواكبة تدخل ضمن اختصاصات الشركاء المحليين، فإنها أفادت بأنها تعمل على الرغم من ذلك علىمساندتهمعلىتخطي مختلف الصعوبات التي تواجههممن خالل وضع عدة تدابيرمن شأنها تحسين الوضعية التشغيليةلهذه المشاتل، منبينها:
-إعادة توزيع المحالت غيرالمستغلة من خاللاللجنة الثالثية طبقالاتفاقيةالشراكة وملحقاتها؛
-حل الإشكالية المرتبطة بالمحالت الموزعة بشكل مخالف لمضمونالاتفاقياتالمبرمة مع الشركاء المحليين؛
-دعوة المستفيدين الذين أدخلوا تعديالت على محالتهم أو الذينأقاموا مشاريعغير تلك التي منحت لهم من أجلها هذه المحالت أو الذين يستغلون أكثر من محل إلى المالءمة معمقتضيات دفترالتحمالت؛
-اتخاذالإجراءات الإدارية والقانونية من أجل الشروع في تحصيل واجبات الكراء؛
-تعيين المسؤول عن المشتل وإحداث الخلية المكلفة بتسييره من أجل المساعدة وتقديم الدعم التقني واللوجيستيكي لحاملي المشاريع بغرض توفير جميع الشروط الكفيلة بإنجاحها.
-مشاركةمندوبي الوزارة في عملية متابعة هذه المشاريع.
تسوية الوضعية القانونية لعقارات المشاتل على الرغم من أن الاتفاقيات المحدثة لمشاتل المقاوالت قد نصت على أن ملكية مشاتل المقاوالت تؤول إلى الجماعات التي أنجزت هذه المشاتل داخل نفوذها الترابي، فإن عددا من الجماعات لم تقم بتسوية الوضعية العقارية لهذه الأراضي عبر إبرام عقود التفويت مع مالكها (إدارة أمالك الدولة وشركة العمران) وتحفيظها باسمها وإدراجها ضمن سجل أمالكها، خاصة وأنه تم الاتفاق على تفويت بعض هذه العقارات إلى الجماعات بالمجان قبيل الشروع في تنفيذ هذه المشاتل.
إن عدم مبادرة كل من جماعات طنجة وشفشاونوالفنيدق ووجدة (مشتالالبستان وغار البارود) وتاوريرت وآسفي والدراركة والعيون، إلى مباشرة إجراءات تسوية الوضعية العقارية، قديؤثرعلىموقفها القانونيفي مواجهةالمستفيدين من المحالت الذين لم يحترموا دفاتر التحمالت وبنود عقود الكراء، وكذافي مواجهةالمترامين عليها.
من جهة أخرى،يرفضمجموعة من المحاسبين العموميينالتكفلبأوامربالتحصيلالصادرة عن الجماعات بشأن استخالص واجبات كراء المحالت المسندة (أو شغلها بشكل مؤقت)، معللين ذلك بعدم إدالء مصالح الآمر بالصرف بما يفيدإدراج هذه البنايات ضمن أمالك الجماعات المعنية (حالة مشتل تازة العليا)، مما أدى إلى تراكم ديون غير محصلة في ذمةمستغلي محالت هذه المشاتل.