الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2717
صعوبة استخالص واجب استغالل المحالت المهنية المسندة لم تقم الجماعات الترابية المكلفة بتدبير مشاتل المقاوالت بفرض واستخالص مستحقات استغالل المحالت، سواء تعلق الأمر بالوجيبات الكرائية أو بالرسم المفروض على شغل الأمالك العامة. ويرجع هذا الوضع إلى عدم التزام المستفيدين بأداء ديونهم وإلى انتهاء مدة الكراء (أو الشغل) المضمنة بعقودهم وإلى عدم توفر ملفات المستفيدين من جهة، وإلى رفض المحاسبين العموميين التكفل بأوامر التحصيل ذات الصلة بعلة أنها ال تندرج ضمن الديون العمومية بالنظر لطابعها المدني التعاقدي أو بسبب عدم الإدالء بما يفيد امتالك الجماعات للعقارات موضوع هذه المداخيل من جهة أخرى.
مواكبة المصالح الالممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة للمشاتل المنجزة تم الوقوف علىوجودتباينفيمستوى التزام المصالح الالممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارةبشأنمواكبة وتتبع المشاتل التي تدخل في دائرة نفوذها الترابيواختالف درجة إلمامهابإشكاليات تدبير هذه المشاتل.
فمعظم الاستمارات وردت على المجالس الجهوية للحسابات دون تضمينها المعطيات المطلوبة بحجة عدم توفرها لدى المندوبيات الجهوية والإقليمية لهذه الوزارة، فيما اعتبرت بعض هذه المندوبيات نفسها غير معنية بتدبير المشاتل لكونهاقد سلمتللجماعات، وذلك على الرغم من أنها تعتبر عضوا قانونيا (أو رئيسا أحيانا)فيلجان إسناد المحالت (اللجنة الثالثية أو الرباعية) التي لم تعقد اجتماعاتها بالنسبة لعدد من المشاتل منذ أن أسندت المحالت أول مرة للمستفيدين أو لمدد وصلت أحيانالأزيد من عشر سنوات (كمشاتل ابن جرير وتازة وطنجة ....)
إن عدم اضطالع بعض المندوبيات بمواكبة عمليات تدبير هذه المشاتل وتأطير أدائهالا ينسجموأهداف الشراكة التي أسست لمثل هذه المشاريع، وال ينسجم والاختصاصات المسندة إليها في مجال تحفيز إنشاء المقاوالت ودعم إحداث مناصبالشغل، خاصة في ظل ضعف الإمكانيات التي تتوفر عليها الجماعات.
دورات تحسيسية وتكوينيةغائبةلفائدة المقاولين الشباب لم يستفد حاملوالمشاريع الذين أسندت لهم محالت بمشاتل المقاوالت المنجزة من دورات تكوينية وتحسيسية من أجل تنمية قدراتهم وكفاءاتهم في مجال إنشاء وتسيير المقاوالت أو في مجال الأنشطة المزمع ممارساتها داخل هذا المشتل، وكذا من مواكبة أو مصاحبة من طرف أي جهة كانت، وذلك بغية تقريبهم من السياق الذي يندرج ضمنه المشروع، وإشراكهم في عملية الإعداد القبلي، والمتمثل في الوقوف على مدى مالءمة موقع المشروع لحاجيات مقاوالتهم وأنشطتهم.
كما أنه لم يتم وضع هؤالء المستفيدين في السياق الذي تندرج فيه هذه المشاتل باعتبارها فضاءات مؤقتة الستقبالهم،مما أثر على استمرارية ونجاح مشاتل المقاوالت وحد من تعاقب المستفيدين على المحالت المهنية باعتبارها حاضنة تتولىاستقبال ومصاحبة ودعمالمقاوالت الناشئة.
وإذا كان هذا الوضع يرجع لضعف إمكانيات الجماعة في مجال تحفيز إنشاء المقاوالت ودعم التشغيل الذاتي، فإن هذالانقص لم يتم تداركه الحقا عبر إشراك الهيئات والمؤسسات العمومية التي راكمت تجربة في هذا الشأن مثل المراكز الجهوية لالستثمار والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.
2.أداء مشاتل المقاوالت المنجزة أبان تقييم أداء مشاتل المقاوالتعنعدم تحقيق أهداف ونتائج البرنامج الوطني، فضال عن كونه لم يعد يشكل أولوية من أولويات السلطات العموميةولم يعد من الاستراتيجيات المتعلقة بتحفيز الشباب على التشغيل الذاتي وتيسير إنشاء المقاوالت وإحداث مناصب الشغل وتطوير النسيج الاقتصادي المحلي. إذ تظهر نتائجومخرجات البرنامج أن مؤشراتالأداء التي تم قياسها انطالقا من المعطيات المتوفرة والمدلى بها للمجالس الجهوية للحسابات أن مساهمة هذه المنشآتتبقىجد متواضعة بالنظر لعدم التزامُهاِّ بالمعايير والغايات الأساسية التي أَ سُ ست من أجلها. وقد سجلت مجموعة من المالحظات بخصوص أداء مشاتل المقاوالتترتبط أساسا بما يلي:
غيابالمؤشرات المالية والمحاسباتيةللمشاتل المنجزةبسبب عدم إحداث الحسابات الخصوصية خالفا لما نصت عليهاتفاقياتإحداث مشاتل المقاوالت، فإن الجماعات الترابية التي أسندت إليها مهمة تدبير مشاتل المقاوالت لم تقم بفتح حسابات خصوصية بميزانياتها تدرج بهامداخيل الكراء ونفقات تدبير المحالت المنجزة بمشاتل المقاوالت، رغم أنها التزمت بموجب نفس الاتفاقيات بأن يتم توظيف هاته المداخيل في صيانة المشروع وكذا في إنجاز مشاريع مماثلة بنفس المسطرة ولتحقيق نفس الغاية. وقد ترتب عن عدم فتح هذه الحسابات تنزيلمداخيل المشاتل التي تم تحصيلها والنفقات التي يتم دفعها في الميزانية الرئيسية، مما حد من توفر معلومات حول مداخيل ونفقات المشاتل المنجزةوحول المؤشرات المالية والمحاسباتية المرتبطة بهذه المشاتل.
ارتفاع عدد المحالت غير المشغلة بمشاتل المقاوالت تبقى نسبةالمحالت غير المشغلة مرتفعة مقارنة مع عدد المحالت المنجزة بمشاتل المقاوالت، وهو ما يؤشر على ضعف وقع هذه المشاريع من حيث إنعاش الأنشطة المستهدفة وتحفيز إنشاء المقاوالت وإحداث مناصب الشغل. وقد بلغ عدد المحالت غير المشغلة على مستوى تسعة مشاتل206محال من أصل422تم إنجازها، وهو ما يمثل نسبة49%.