2718الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
النتائج المحققة غير متالئمة معحجم الاستثمارات العمومية المعبأة يعتبر معيار كلفة إنشاء المقاوالت وإحداث مناصب الشغل من بين المؤشرات التي تمكن من قياس نجاعة مشاتل المقاوالت، ويتبينمنتحليلالمعطياتالمتوفرةأن هذه الكلفة تبقىجد مرتفعة، ممايؤشر علىضعف نجاعة مشاتل المقاوالت بالنظر إلى الوسائل المستعملة والنتائج المحققة.
فاعتبارا لعدد المقاوالت المنشأة وعدد مناصب الشغل المحدثة بمجموع المشاتل المشغلة البالغ عددها سبعة عشر، يتبين أن إنشاء مقاولة واحدة كلف ما قدره660.504,36درهم في حين كلف إحداث منصب شغل واحد74.679,85درهم من الاستثمارات العمومية التي تمت تعبئتها.
عدمرضالامقاولين الشباب على خدمات مشاتل المقاوالت عبرت عينة مكونة من90مستفيدا من المحالت المهنية المتواجدة بمشاتل المقاوالت بآسفي وابن جرير وتازة، عن عدم رضاهم عن إجراءات المواكبة المقدمة من طرف الأجهزة الساهرة على تدبير هذه المشاتل وذلك خالل جل المراحل التي تمر منها عملية إحداث المقاولة وتطورها. بالإضافة إلى عدم استحسان المستفيدين للخدمات التي يقدمها المشتل كما هو الشأن بالنسبة لتهيئة مرافق المشتل ووضعية الخدمات المشتركة داخل المشتل والتتبع الدوري ألنشطة المقاوالت المحدثة. ذلك أن نسبة المستجوبين الذين أبانوا عن عدم رضاهم عن إجراءات المواكبة وكذا الخدمات المقدمة تتراوح بين77%و86%، استنادا إلى نتائج تحليل أجوبتهم المعبر عنها في الاستبيانات ذات الصلة.
مواصلة تمويل أشغال مشاتل المقاوالت في ظل عدم وضوح الرؤية حول مآلها من خالل الاتفاقيات التي تم إبرامها خاللالسنتين الأخيرتين، تم الوقوف على مواصلة تمويل إنهاء أشغال بعض المشاتل التي تعثر إنجازها سواء بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب أو بواسطة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتعلق الأمر باتفاقيتين حول إتمام أشغال مشتلي المقاوالت بجماعة أبي الجعد وتنغير أبرمتا تباعا بتاريخي24 شتنبر2020و26أكتوبر2020التزمت بمقتضاهما السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بدفع مبلغ إضافي قدره 1.538.300,00درهم بالنسبة للمشتل الأول و2.696.320,00درهمابالنسبة للمشتل الثاني.
وقد تمت مواصلة تمويل أشغال هذين المشتلين دون توفر الشركاء على دراسة حول مآل المشروعين في ظل عدم تمكن جميع المشاتل المنجزة بالقيام بوظائفها. كما أن توقيع مالحق الاتفاقيات تم دون تداركالنقائصالتي شابت الاتفاقيات الأولية ودون إشراك الهيئات العمومية ذات الاختصاص في مجال تحفيز إنشاء المقاوالت وإنعاش الشغل، لتوفير شروط من شأنها ضمان نجاح واستدامة هذه المشاريع مستقبال.
وألجل تدبير أكثر نجاعة، خاصة في ظل الإكراهات والصعوبات التي اعترضت مسار إنجاز وتدبير مشاتل المقاوالت، فإن وزارة الداخلية ترى أنه من المناسب في هذا الصدد إيالء العناية لتحقيق الالتقائية والتكامل والتناسق بين فضاءات الاستقبال المؤقت للمقاوالت والأنشطة المزاولة بها وكذا البرامج الأخرى التي تروم دعم ومواكبة وتمويل حاملي المشاريع وذلك من خالل:
-انخراط جل الشركاء والفاعلين المحليين المعنيين من أجل النهوضبهذه المشاتل لتحقيق الأهداف المتوخاة منها، مع تحديد مسطرة محكمة لالستفادة من البرنامج، بشكل ناجع وفعال؛
-إشراك جل الشركاء والفاعلين الذين يتوفرون على الخبرة في مجال النهوض بالمقاوالت وتشجيع المبادرات الفردية كالمراكز الجهوية لالستثمار، تحقيقا لمزيد منالالتقائية والتكامل؛
-الاستفادة من تجربة حاضنات المقاوالت والجمعيات العاملة في مجال مواكبة المقاوالت مع دراسة إمكانية إشراكهم في هذا الشأن وفق دفتر تحمالت مصادق عليه من طرف جميع الشركاء؛
-الاستفادة من تجربة منصات الشباب موضوعالمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنيةللتنمية البشرية،السيما البرنامج3 المتعلق بــــ"تحسين دخل الشباب والإدماج الاقتصادي"والذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكانالمستهدفين من البرنامج،وخاصةللشباب، من خالل دعمالتشغيلوريادة الأعمال ودعم المشاريع في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تشكل هذه المنصاتمراكز للقاء مختلف الجهات الفاعلةالمشاركة في إدماجالشباب، بما يسمح بتوفيرمساحات لالستقبال والاستماع والتوجيه ودعم ريادة الأعمالوتعزيز المهارات ومواكبة المعنيينفي عملية تصميم مشاريعهم أو في تكاملهم المهني.
وتأسيسا ً على ما سبق، واعتبارا لحاجة الشباب حاملي المشاريعللتمويل المالئم والناجع ولفضاءات استقبال المقاوالت الناشئة، ومن أجل تجاوز مختلف المعيقاتالتي خلصت إليها هذه المهمة، والتي حالت دون تحقيق الغايات المرجوة من برنامج مشاتلالمقاوالت، فإنالمجالس الجهوية للحسابات توصيالسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بما يلي:
-إعادة النظر في البرنامج الوطني لمشاتل المقاوالت بصياغته في إطار مخطط محين وإدراجه ضمن مختلف الاستراتيجيات الحكومية الراهنة المتعلقة بتحفيز إنشاء المقاوالت وإنعاش الشغل؛