الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2719
-السعي نحو ضمان الالتقائية والتكامل والتناسق بين فضاءات الاستقبال المؤقت للمقاوالت والأنشطة المزاولة بها من جهة، والبرامج الأخرى التي تروم دعم ومواكبة وتمويل حاملي المشاريع من جهة أخرى.
كماتوصي جميع الشركاء المعنيين بتدبير مشاتل المقاوالت (السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والجماعات الترابية وسلطة المراقبة الإدارية) بما يلي:
-الاستفادة من تجربة حاضنات المقاوالت والجمعيات العاملة في مجال مواكبة المقاوالت مع دراسة إمكانية إشراكها في هذا المجال؛
-الاستفادة من منصات الشباب موضوع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسيما البرنامج الثالث المتعلق ب "تحسين دخل الشباب والإدماج الاقتصادي"؛
-حصر وتدبير مشاتل المقاوالت التي تبين أنها الزالت قادرة على أداء وظيفتها على النحو الذي أحدثت من أجله وفقا للمبادئ والمعايير المنظمة لفضاءات الاحتضان المؤقت للمقاوالت، وال سيما من خالل:
-البحث عن شراكات مع القطاع الخاص من أجلتحديثتدبير مشاتل المقاوالت؛
-إشراك الجهات وكذا المراكز الجهوية لالستثمار ووكالة إنعاش التشغيل والكفاءات والغرف المهنية في تدبير هذه البرامج، اعتبارا الختصاصها القانوني وتجربتهافي مجال إنعاش التشغيل وتحفيز إنشاء المقاوالت ومواكبة حاملي المشاريع؛
-إرساء وتفعيل أجهزة حكامة خاصة بتتبع تدبيرالبرنامج الوطنيوأداء مشاتل المقاوالت، بما يضمن تحسين أداءالبرنامجوالمشاريعالمترتبة عنه؛
-التقيد بالطابع المؤقت الحتضان المقاولين الشباب واتخاذ الإجراءات الالزمة في حال عدم احترامدفاتر التحمالت وعقود الكراء؛
-تدعيم أنشطة مواكبة المقاولين الشباب داخل المشاتل، السيما فيما يخصالإرشاد والتأطيروالتكوين في الجوانب المالية والتدبيرية والمحاسبية والتقنية؛
-إعادة النظر في طبيعة الأنشطة المستهدفة في مشاتل المقاوالت واختيار تلك المتماشية مع مبدأ التناوب في استغالل المحالت، السيما تلك المتعلقة بقطاع الخدمات والبحث والابتكاروالتكنولوجيا؛
-إعداد دليل مساطر نموذجي حول مختلف الإجراءات الواجب اتباعها في مجالتدبير مشاتل المقاوالت؛
-إعادة تخصيص مشاتل المقاوالت التي قد يتبين، عقب دراسة وتقييم وضعيتها الراهنة، عدم إمكانية أدائها لوظائفها طبقا ألهداف البرنامج؛
-دراسة التجارب المقارنة في مجال مشاتل المقاوالت قصد استلهام الممارسات الفضلى في تدعيم نجاعة وأداء المشاتل.
أما فيما يخص الجماعات الترابية، باعتبارها مالكة للمشاتل ومكلفة بتدبيرها، فإنالمجالس الجهوية للحساباتتوصيها بما يلي:
-تسوية الوضعية العقارية لمشاتل المقاوالت واتخاذ الإجراءات الالزمة من أجل تحصيل الباقي استخالصه المتراكم في ذمة المستفيدين من مشاتل المقاوالت وإخالء المحالت المهنية التي تم الترامي عليها دون سند قانوني من طرف الأغيار؛
-إحداث حسابات خصوصية أو ميزانيات ملحقة لضبط مداخيل ونفقات مشاتل المقاوالت؛
-تفعيل آليات حكامة المشاتل بالانفتاح على الهيئات العمومية والخاصة المعنية بهذا المجال وتوثيق أعمالها وقراراتها.