2720الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
فضاءات الاستقبال الصناعي المنجزة بشراكة مع الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات:
تحديات متعددة ومقومات مهمة تستدعي استثمارا أفضل يعتبر تحفيز الاستثمارات وجلبها أولوية بالنسبة لبالدنا، باعتبارها رافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وإحداث فرص الشغل، المباشرة منها وغير المباشرة.
ويشكل إحداث فضاءات مالئمة لالستقبال الصناعي (مناطق صناعية، مجمعات صناعية، مناطق الأنشطة الاقتصادية...)
شرطا الزما لجلب الاستثمارات، ومدخال أساسيا لتطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي. لذلك، ما فتئت السلطات الحكومية تولي هذا الجانب أولوية خاصة، من خالل مجموعة من التدابير والإجراءات المتخذة في إطار مخططات استراتيجية قطاعية، وال سيما المخطط الوطني لتهيئة المناطق الصناعية ومخطط الإقالع الصناعي والميثاق الوطني لإلقالع الصناعي.
كما تعتبر الجماعات الترابيةفاعال رئيسيا في تحفيز الاستثمار بالنظر لالختصاصات المخولة لها في هذا الإطار. ذلك أن
المادة82من القانون التنظيمي رقم111.14أناطت بالجهات اختصاصا ذاتيا في مجال التنمية الاقتصادية، والذي يشمل بالأساس توطين وتنظيم مناطق لألنشطة الاقتصادية بالجهة وجذب الاستثمار. كما خولت المادة87من القانون التنظيمي رقم 113.14الجماعات اختصاصات مشتركة مع الدولة ألجل القيام بالأعمال الالزمة إلنعاش وتشجيع الاستثمارات.
وبالنظر للمؤهالت الاقتصادية التي تتوفر عليها جهة الدار البيضاء-سطات، فقد اتخذت السلطات الحكومية والجماعات الترابية المعنية عدة تدابير من أجل تطوير بنيتها الصناعية التحتية من خالل إحداث عدة فضاءات لالستقبال الصناعي.وفي هذا السياق، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات مهمة رقابية انصبت بالأساس حول الوضعية الراهنة لهذه الفضاءات وخصائصها والتحديات المرتبطة بإحداثها.
أوال.فضاءات الاستقبال الصناعي بالجهة: الوضعية الراهنة والخصائص تعتبر جهة الدار البيضاء–سطات القطب الصناعي الأول ببالدنا، حيث تساهم بحوالي44%من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للمغرب، أي أكثر من73مليار درهم، وتحتضن ما يزيد عن3.000وحدة صناعية مهيكلة، وهو ما يعادل حوالي 40%من الوحدات المكونة للنسيج الصناعي ببالدنا، كما تضم الجهة24%منفضاءات الاستقبال الصناعي على المستوى الوطني.
وتتسم الوضعية الراهنة لهذه الفضاءات بانخراط محدود للجماعات الترابية في تهيئة فضاءات الاستقبال الصناعي وبرمجة وتنفيذ المشاريع ذات الصلة، فضال عن عدم كفاية التدابير المتخذة من أجل توفير تجهيزات وخدمات مالئمة على مستوى الفضاءات الموجودة، وضعف في التثمين.
انخراط الجماعات الترابية في توفير فضاءات الاستقبال الصناعي: تدابير غير كافية رغم الدور المهمالمنوطبها في تشجيع الاستثمار، فإن الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات من أجل توفير فضاءات لالستقبال الصناعي، إن على مستوى التخطيط أو على مستوى تنفيذ بعض المشاريع المقررة ذات الصلة بهذا الميدان.
وتعتبروزارة الداخليةأنانخراطالجماعات الترابيةمن عدمه فيما يخص فضاءات الاستقبال الصناعي، يجبتقييمه منذتخويلهاالاختصاص في إطار القوانين التنظيميةلسنة2015،وأنضعف التثمين وعدم كفاية التدابير المتخذة من أجل توفير خدمات وتجهيزات مالئمةال يجبإرجاعه فقط لضعف انخراط الجماعات الترابية.
وفي هذا الإطار، وجبت الإشارة إلى أن مقتضيات القوانين التي كانت سارية المفعول قبل دخول القوانين التنظيمية حيز التنفيذ (المادة7من القانون47.96المتعلق بتنظيم الجهات والمادة36من القانون78.00بمثابة الميثاق الجماعي والمادة36من القانون79.00المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم)قد أناطت بالجماعات الترابيةدورارئيسيافيمجال إقامة وتنظيمفضاءات الاستقبال الصناعي. أما بخصوص ضعف التثمين والتجهيزات بالمناطق الصناعيةموضوع المهمة الرقابيةفهي تتعلق حصرا بالجماعات الترابيةمتى كانتصاحبة المشاريع،فضال عن كونالتجهيزات المتعلقة بالربط الخارجي للمناطق الصناعية بصفة عامة تعتبر اختصاصا حصريا للجماعات طبقا للمادة83من القانون التنظيمي رقم113.14المتعلق بالجماعات.