الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2721
مساهمة محدودة للجماعات الترابية في تهيئة فضاءات الاستقبال الصناعي لم تساهم الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات في تعبئة سوى7%من إجمالي المساحة المخصصة لفضاءات الاستقبال الصناعي على مستوى الجهة، أي ما يعادل304,75هكتار (منها4,65هكتار مخصصة لمشاتل المقاوالت و1,1 هكتار مخصصة للمقاولين الشباب).
وفي السياق ذاته، لم تتجاوز نسبة الأراضي المخصصة لألنشطة الصناعية التي تمت تهيئتها أو التي هي في طور التهيئة 53%من إجمالي المساحة المخصصة لهذه الأنشطة في إطار تصاميم التهيئة المصادق عليها، علما أن احتساب هذه النسبة قد أخذ بعين الاعتبار الفضاءات المنجزة خالل ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، والتي تمت في غالبيتها في غياب وثائق التعمير. أما إذا تم الاكتفاء بالفضاءات المهيأة أو التي هي في طور التهيئة منذ سنة2011، حيث نشرت معظم تصاميم التهيئة الجاري بها العمل، فإن النسبة المذكورة لن تتجاوز18%.
وتظل هذه المساهمة بعيدة عن تلبية حاجيات الجهة في هذا المجال، والتي تم تقديرها من طرف الفاعلين الأساسيين (فدراليات الصناعات، المركز الجهوي لالستثمار، الجماعات والجهة، شركات التدبير المفوض) في مساحة متوسطة تبلغ80هكتارا سنويا حتى عام2030.
وفي نفس الصدد، لم تتخذ الجهة، رغم كونها فاعال رئيسيا في جلب الاستثمار على المستوى الترابي، ما يكفي من الإجراءات من أجل الإسهام في إحداث فضاءات لالستقبال الصناعي، إذ تظل المبادرات المتخذة في هذا الإطار جد محدودة، تتمثل على الخصوص فيما يلي:
-التوقيع، سنة2020، على اتفاقية شراكة مع وكالة تحدي الألفية من أجل إنجاز منطقة صناعيةPI CityShoes) ) على عقار مجهز منذ سنة2008. حيث ما زالت أشغال التجهيز النهائية جارية، إذ لم يتم إال خالل شهر شتنبر 2019توقيع مذكرة تفاهم بين الجهة وشركة العمران، صاحبة التجزئة العقارية، ألجل اقتناء التجزئة ووضعها رهن إشارة شركة التنمية الجهوية المحدثة تفعيال التفاقية الدعم إلنشاء المجمع الصناعي والموقعة مع وكالة تحدي الألفية؛
-أنشأت جهة الشاوية-ورديغة سابقا، سنة1994، شركة "FIASET" قصد إنشاء مجمعات صناعية ومناطق صناعية وتجارية ومشاتل للشركات الناشئة. ولم تحقق هذه الشركة أيا من الأهداف التي أحدثت ألجلها، كما أنها تعاني من وضعية مالية صعبة مما حذا بجهة الدار البيضاء-سطات، التي حلت محل جهة ورديغة–الشاوية، إلى الزيادة في رأسمالها ليصل إلى27مليون درهم، علما أن هذه الشركة ال تسجل سوى التكاليف دون أي عوائد مالية. وفي نفس السياق، اقتنت الشركة، منذ سنة2000، بقعة أرضية على مساحة59,7هكتار، بكلفة إجمالية ناهزت5,71مليون درهم، دون أن يتم، بعد مضي أكثر من22سنة، إنجاز أي مشروع متعلق بفضاءات الاستقبالالصناعي.
وقد أوضحتوزارة الداخليةأنالجماعات الترابية،ولئن كانتفاعالرئيسيافي جلب الاستثمار، فإن ذلك يتمفي إطار اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمارالمكونة أساسامن المركز الجهوي لالستثمار وجميع المصالح الخارجية الالممركزة،والتي تعتبرجهاز الحكامة المعني بالاستثمار عامة وبالمناطق الصناعية خاصة.مضيفةأن مسألةإدراج تنطيق عمراني للمناطق الصناعية في تصاميم التهيئة لبعض العقارات ال يضفي عليها صفة المنفعة العامةوالتي من شأنها تسهيل توفير هذه العقارات، كما أنهغير مبني على أساس دراسة جدوى دقيقة تبرر اقتناءها وتسوية وضعيتها من طرفالجماعات الترابية.
تهيئة فضاءات لالستقبال الصناعي في غياب دراسات أولية تمت تهيئة بعض المناطق الصناعية بالجهة في غياب دراسات الجدوى ووثائق التعمير ودون تقييم احتياجات الفاعلين في القطاع الصناعي، حيث تمت تهيئة هذه المناطق وفق نفس المساطر المعتمدة لتهيئة التجزئات السكنية، دون مراعاة لخصوصيات الأنشطة الصناعية التي ستحتضنها هذه المناطق.
وفي هذا الإطار، وإذا كانتالمشاريع التي تم تطويرها بشراكة معوزارة الصناعة والتجارةقد ارتكزت على الدراسات الفنية والمالية الالزمة(المنصة الصناعيةللنواصر، ومشروعاسطات بارك وإكو بارك ببرشيد، والمشاريع الممولة من طرف صندوق المناطق الصناعية المستدامة«FONZID»، والمناطق الصناعية التجريبية المنجزة بشراكة مع وكالة تحدي الألفية- المغرب، وكذا مشروع تأهيل المنطقة الصناعية بموالي رشيد وبرشيد)، فإنالمناطق الصناعية من الجيل الأول والثاني أنجزت فيغياب الدراسات الأولية ووثائق التعمير ودونتسويةللعقارالمحتضن لها، بالإضافة لتهيئتها وفق نموذج التجزئات السكنية في ظل غياب إطار قانوني مالئم، كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الصناعية للجديدة ومنطقة الأنشطة الاقتصادية الحي الحسنيوالمناطقالصناعية لبنسليمان (الشطر الأول والثاني)وسطاتوابن أحمدوبرشيد.