الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2723
المناطق الصناعية التي لم يتم ربطها حتى بشبكة الصرف الصحي السكني، كما هو الحال بالنسبة لمنطقتي أوالد عزوز وبرشيد الصناعيتين، حيث يتم صب النفايات الصناعية السائلة مباشرة في المجال البيئي.
وكنتيجة لذلك، وفي ظل غياب إطار قانوني يؤطر عمليات تدبير الأجزاء المشتركة داخل المناطق الصناعية، فإن ضعف الصيانة يؤدي إلى تدهور تجهيزاتها (الطرق، الإنارة، قنوات تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، التشوير...) وال يوفر بيئة مناسبة الشتغال الوحدات الصناعية داخلها، كما قد يعيق تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداث المناطق الصناعية.
ضرورة مراعاة شروط المحافظة على البيئة تم إحداث مجموعة من فضاءات الاستقبال الصناعي، على مساحة تمثل أزيد من67%من المساحة الإجمالية لهذه الفضاءات بالجهة، قبل دخول القانون رقم12.03المتعلق بدراسات التأثير البيئي ومراسيمه التطبيقية رقم2.04.563ورقم2.04.564 حيز التطبيق، مما يعني أن إنشائها قد تم فيغياب دراسات التأثير البيئي. أما بالنسبة لباقي فضاءات الاستقبال، والتي تغطي حوالي33%من المساحة الإجمالية، فإنها تعرف مجموعة من المشاكل ذات الطابع البيئي، وإن شكلت موضوع تقييم لألثر البيئي. وتكمن أهم هذه المشاكل في غياب أو ضعف قدرة محطات معالجة المياه العادمة، ووجود وحدات صناعية تتميز نفاياتها باختالف وتنوع تركيباتها الكيميائية مما يستحيل معه معالجتها في نفسالمحطةوبنفس الوسائل والطرائق، وغياب أجهزة تقوم بمراقبة مدى احترام شروط الحفاظ على البيئة كما تم التنصيص على ذلك ضمن دراسات التأثير البيئي.
ومما يزيد في تفاقم الوضع البيئي على هذا المستوى، وجود أكثر من3.300وحدة صناعية غير مهيكلة لم تخضع ألي دراسات للتأثير على البيئة.
وإجمالا، فإن النشاط الصناعي على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، وفي غياب دراسات للتأثير البيئي في غالبية الحالات، يفرز مجموعة من المشاكلالبيئية، المتمثلة أساسا فيما يلي:
-ضعف في عملية ربط الجيلين الأول والثاني من المناطق الصناعية بشبكات الصرف الصحي وعدم توفير أوعية عقارية خاصة بإنشاء محطات المعالجة القبلية داخلها؛
-تواتر الأعطاب المتعلقة بانسداد وتدهور معدات تصريف مياه الصرف الصحي (حسب بيانات شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء ووكالة توزيع الماء والكهرباء بالجديدة)؛
-تسبب نفايات الوحدات الصناعية غير المهيكلة بإقليم مديونة في أضرار متكررة في أغشية ومعدات الترشيح الفائق لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي؛
-وجود خطر حقيقي لتلوث البيئة الطبيعية والبيئة البحرية، حيث تستقبل محطات المعالجة الأولية في الجهة والواقعة على الساحل نفايات صناعية غير معالجة يتم قذفها الحقا عبر مصب بحري على مسافات تتراوح بين2و3,5 كيلومترات في المحيط.
ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى بروز هذه المشاكلالبيئية، عدم وجود إطار قانوني يعاقب على تصريف المياه الملوثة للوحدات الصناعية في شبكة الصرف الصحي السكني للمدينة والتي ال تحترم الحدود المنصوص عليها في القرار المشترك رقم3286.17الصادر بتاريخ4شتنبر2017. وفي نفس السياق، وجبت الإشارة إلى أن القانون رقم36.15المتعلق بالماء والمرسوم رقم2.04.553المتعلق بالانسكابات والتدفقات والتصريفات والرواسب المباشرة أو غير المباشرة في المياه السطحية أو الجوفية ال ينصان على عقوبات محددة لهذا النوع من الممارسات.
إعادة تهيئة وتأهيل المناطق الصناعية من الجيل الأول والثاني:تأخر في التنفيذ نظرا للصعوبات التي تعرفها المناطق الصناعية المنجزة من طرف الجماعات الترابية بالجهة، بادرت القطاعات الحكومية المعنية، منذ سنة2005، إلى اعتماد مخطط الإقالع الصناعي (2005) والميثاق الوطني لإلقالع الصناعي لسنة (2009،) وذلك بغية تحقيق ثالثة أهداف رئيسية، وهي:
-تشجيع الشراكة بين الخواص والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية؛
-وضع رهن إشارة أصحاب الوحدات الصناعية حزمة من الحلول، تجمع بين توفير الأراضي والمباني الجاهزة وتقديم مجموعة من الخدمات المواكبة؛
-إعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة بهدف تطويرها.
وفي هذا الصدد، سجل، على مستوى الجهة، تقدم ملموس من حيث إحداث جيل جديد (جيل ثالث) من فضاءات الاستقبال الصناعي، والتي تم إنجازها بشراكة معأطراف أخرى.
في المقابل، فإن المحور المتعلق بإعادة التهيئة أو إعادة تأهيل مناطق الجيل الأول والثاني،التي تم إنشاؤها في إطار المخطط الوطني لتهيئة المناطق الصناعية، عرف تأخرا كبيرا في إنجازه، إذ لم يتم الشروع في انتقاء المناطق الصناعية التي ستتم