2724الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
تهيئتها أو إعادة تأهيلها، كالمنطقة الصناعية أحد السوالم والمجمع الصناعي للبرنوصي، إال خالل سنة2018بمناسبة إطالق برنامج صندوق المناطق الصناعية المستدامة التابع لوكالة تحدي الألفية.
وقدأشارت وزارة الصناعة إلى أنها،وبهدف اختيار مشاريع تهيئة وإعادة تأهيل البنى التحتية لالستقبال الصناعي، عملت على إطالق دعواتإلبداء الاهتمام(AMI)ترتكز على تعبئة الجهات الفاعلة المختلفة قصد تطوير العرض العقاري، موضحة أنهقد تم اعتماد هذه الآلية من طرف صندوق المناطق الصناعيةالمستدامة«FONZID»بعد توقيع الميثاق الثاني بين الحكومة المغربية والوكالة الأمريكية"MCC"الذي دخل حيز التنفيذ في2018.
تثمين محدود للبقع الصناعية واحتمال كبير للمضاربة في إطار المخطط الوطني لتهيئة المناطق الصناعية، كانت التركيبة المالية لمشاريع إنشاء فضاءات الاستقبال الصناعي تقوم على تقديم الدعم المالي لعملية اقتناء وتهيئة العقار المحتضن لفضاء الاستقبال وتفويت البقع الصناعية للمستفيدين بثمن التكلفة شريطة تثمينها داخل أجلزمني محدد في أفق استغاللها لألغراض المخصصة لها.
غير أن دفاتر التحمالت ذات الصلة تضمنت مقتضيات، خاصة في الشق المتعلق بشروط تفويت البقع، صعبة التنفيذ، ال سيما في ظل غياب إطار قانوني مالئم وجهاز يسهر على تطبيقها. وهكذا، عرفت مجموعة من المناطق الصناعية تأخرافي تثمين البقع، مما نتج عنه عدم احترام آجال إنجاز عقود البيع النهائية، كما هي محددة في دفاتر التحمالت. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تفعيل بنود فسخ الوعد بالبيع نتيجة عدم التثمين، إذ، وعلى سبيل المثال، لم يتم بناء أو استكمال بناء33بقعة بالمنطقة الصناعية بالجديدة، حيث ظلت على شكل أراض عارية دون أن تحتضن أي نشاط صناعي.
ويمكن تفسير هذه الوضعية بمجموعة من العوامل، أهمها عدم دقة وشمولية ونجاعة مساطر انتقاء المستثمرين وعدم وجود معايير وشروط واضحة لالنتقاء، وكذا عدم التطبيق الصارم لبنود دفاتر التحمالت، فضال عن اعتماد الجماعات المعنية خيار "بيع البقع" كعرض وحيد وحصري متاح للمستثمر ودون العمل على تنويع الخيارات الممكنة (كإمكانية الكراء مع التجديد الضمني للعقد ذي الصلة).
ونتيجة لما سبق، فإن نسبة التثمين الصناعي للبقع ما زالت في حدود متوسطة على مستوى الجهة، إذ لم تتجاوز،في أحسن الحالات، نسبة54%. ومن شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى المضاربة في البقع غير المثمنة، مما سيحيد بالجهود المبذولة في هذا الإطار عن أهدافها المسطرة والمتمثلة أساسا في توفير مناخ مالئم لالستثمار والإسهام في التنمية الاقتصادية للجهة.
ثانيا.إحداثفضاءات الاستقبال الصناعي: إكراهات وانعكاسات سلبية تعيق تحقيق الأهداف المسطرة تواجه عمليات إحداث فضاءات الاستقبال الصناعي مجموعة من الإكراهات، كما أنها تعاني من عدة نقائص، مما يؤثر سلبا على تحقيق الأهداف المرجوة وال يساهم، على النحو المطلوب، في إنعاش الاستثمار على مستوى الجهة.
1.توفير الأوعية العقارية المالئمة: عائق حقيقي أمام إحداث فضاءات لالستقبال الصناعي يشكل توفير الأوعية العقارية المالئمة الحتضان فضاءات الاستقبال الصناعي عائقا حقيقيا أمام الأطراف المعنية، مما أدى إلى اللجوء المتكرر لمسطرة الاستثناء وانتشار مهم للوحدات الصناعية غير المهيكلة.
صعوبات في تعبئة الأوعية العقارية المالئمة تم إحداث مجموعة من المناطق الصناعية دون تسوية الأوعية العقارية المقامة عليها، كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة الأنشطة الاقتصادية للحي الحسني والمناطق الصناعية لكل من الجديدة وبنسليمان (الشطران الأول والثاني) وسطات وابن أحمد وبرشيد.
وتجد الجماعات الترابية المعنية صعوبات في تعبئة الأوعية العقارية المنصوص عليها في وثائق التعمير من أجل احتضان فضاءات الاستقبال الصناعي، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، أهمها:
-تراجع مساحة الأوعية العقارية سهلة التعبئة، ال سيما تلك المملوكة للدولة والممكن تخصيصها لألنشطة الصناعية، مقابل تواجد معظمها، حسب تصاميم التهيئة، على أراض للخواص (باستثناء جماعتي أوالد عزوز وأوالد صالح حيث خصص تصميما تهيئتهما أراض للتنطيق الصناعي في ملكية الدولة على مساحتي699,23 هكتاراو369,32هكتارا)، وهو ما يتطلب موارد مالية مهمة القتنائها، ال سيما في ظل توجه اجتهاد القضاء الإداري إلى عدم منح صفة المنفعة العامة لعمليات نزع ملكية الأوعية العقارية التابعة للخواص من أجل إنشاء فضاءات الاستقبال الصناعي؛
-عدم وجود جهاز ذي بعد جهوي يتولى مهمةتعبئة الأوعية العقارية ذات التنطيق الصناعي، كما هي محددة في وثائق التعمير؛
-ضعف معدل العائد على الاستثمار (Tauxًdeًretourًsurًl’investissement) في عمليات تطوير وإنشاء فضاءات الاستقبال الصناعي، وهو ما يؤدي إلى عدم مبادرة مالك الأراضي ذات التنطيق الصناعي إلىتعبئتها.