الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2725
وقد أوردت وزارة الداخلية أنالمديريات الجهوية والإقليمية ألمالك الدولةتتولىمهمةتعبئة العقاراتوذلك تحت وصاية اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار.
وفي هذا الإطار، وجبت الإشارة إلى أنهذهالمديريات ال تُعتبر صاحبة المشروع المتعلق بتعبئة الأراضي منأجل إنشاء مناطق صناعية،إذ يقتصر دورها على الموافقة علىالبيع لصاحب المشروع،أماتعبئة العقارات فهي منوطة بالجماعات الترابية وخصوصا الجهة (صاحبة الاختصاص حاليا)وذلك منأجل إنجاز هذه المشاريعفي ظل عدممبادرة الخواص إلنجاز هذه المناطق الصناعية لالستقبال لضعف معدل العائد على الاستثمار المتعلق بها.
لجوء متكرر لمسطرة الاستثناء من أجل توفير الأوعية العقارية الحتضان فضاءات لالستقبال الصناعي نتيجة لندرة فضاءات الاستقبال الصناعي المهيكلة وتنامي ظاهرة المضاربة في أسعار الأراضي ذات التنطيق الصناعي، يلجأ العديد منالمستثمرين، في إطار مسطرة الاستثناءات، إلى إنشاء وحداتهم الصناعية على أراض فالحية. وفي هذا الصدد، فقد تم الترخيص ألكثر من352َّ مشروعا صناعيا في إطار مسطرة الاستثناءات، والتي غالبيتها تتعلق بتغيير وجهة الأراضي الفالحية وتحويلها إلى أراض صناعية، وهو ما يٌفَسر ببحث المستثمرين الصناعيين على أراض بأسعار مناسبة لتوطين وحداتهم لمواجهة التكلفة المرتفعة والمضاربة التي تعرفها الأراضي ذات التنطيق الصناعي. كما تعزى هذه الوضعية أيضا إلى سعي المستثمرين القتناء أراض ذات مساحات كبيرة مالئمة للنشاط الصناعي المراد إحداثه والتي ال توفرها العروض المتاحة.
انتشار مهم للوحدات الصناعية غير المهيكلة في ظل ندرة العرض الخاص والمالئم للمقاوالت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، تعرف الجهة انتشارا للوحدات الصناعية غير المهيكلة، أي الوحدات الصناعية، المرخص لها أو غير المرخص لها، التي تنشطخارج المناطق الصناعية، وهو ما يتعارض ومقاصد الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة والتي من بين أهدافها تجميع الوحدات الصناعية في مجمعات وتكتالت صناعية داخل مناطق صناعية بمواصفات مهنية.
وهكذا تضم الجهة أكثر من3.300وحدة صناعية غير مهيكلة تمتد على مساحة إجماليةتقارب188هكتارا،وتشغلما يزيد عن23.600من اليد العاملة. مع العلم أن العديد منها يمارس أنشطة تقتضي اتخاذ تدابير خاصة لتفادي الإضرار بالبيئة (تذويب الحديد والنحاس، الصناعة الكيماوية والشبهكيماوية،....).
وتتمركز هذه الوحدات غير المهيكلة خاصة في الجماعاتذات الطابع القروي الواقعة بمحاذاة المدن الرئيسية لألقاليم المعنية، وكذا في العمالات الواقعة حول مركز مدينة الدار البيضاء (موالي رشيد وسيدي عثمان وعين الشق والحي الحسني وسيدي البرنوصي....).
2.الإطار القانوني والمؤسساتي لتهيئة فضاءات الاستقبال الصناعي: ضرورة اعتماد إطار خاص بهذه العمليات تتسم عملية إنشاء وتطوير فضاءات الاستقبال الصناعي، بمراحلها المختلفة من تخطيط وتأهيل وإعادة هيكلة، بغياب إطار قانوني خاص يؤطر كل هذه المراحل.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتضمن القانون-الإطار رقم18.95بمثابة ميثاق لالستثمار أي مقتضيات تتعلق بإنشاء الدولة أو الجماعات الترابية لمناطق صناعية جاهزة لالستخدام. فالمادة الوحيدة (رقم19) التي تشير لهذه المناطق ال تتعلق إال ببعض الفضاءات التي تتم تعبئتها من طرف الخواص والتي يمكن للدولة، إذا رأت مبررا لذلك، أن تساهم جزئيا في تكاليف إنشائها.
ورغم التغيرات الجوهرية التي عرفتها البيئة القانونية واحتياجات المستثمرين، فقد ظل القانون-الإطار سالف الذكر ساري المفعول لما يزيد عن23سنة دون أن يخضع ألي إصالح يتالءم وهذه التغيرات، إلى أن تم مؤخرا (سنة2022) إعداد مشروع قانون-إطار رقم03.22بمثابة ميثاق جديد لالستثماريهدف للرفع من آثار عملية الاستثمار، السيما فيما يتعلق بإحداث فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات، فضال عن استهداف القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
ومن أهم انعكاسات هذا الغياب الذي استمر لمدة تزيد عن23سنة، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
أهمية اعتماد جهاز على المستوى الجهوي، مسؤول عن تعبئة الأوعية العقارية ذات التنطيق الصناعي وإنشاء فضاءات الاستقبال الصناعي يعد غياب جهاز على المستوى الجهوي، مسؤول عن تعبئة الأوعية العقارية ذات التنطيق الصناعي، أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بروز مجموعة من الإكراهات ذات الصلة بتعبئة الأراضي الصناعية، والتي تكمن أهم تجلياتها في نسبة التعبئة التي لم تتجاوز17%خالل الفترة2011-2021و53%منذ سنة1980.