2726الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
الحاجة العتماد إطار قانوني خاص بإنشاء فضاءات الاستقبال الصناعي وبتحديد مكوناتها في غياب إطار قانوني خاص، تم الاستناد في إنشاء المناطق الصناعية إلى نصوص قانونية ذات طابع عام (ظهير30شتنبر 1953المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقاراتوالقانون رقم12.90المتعلق بالتعمير والقانون رقم25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات)، حيث يتم إخضاع عمليات إنشاء فضاءات الاستقبال الصناعي لنفس المقتضيات المؤطرة إلحداث التجزئات السكنية.
وفي نفس السياق، فإن مكونات هذه المناطق، من حيث الخدمات المقدمة للمستثمرين وطبيعة التجهيزات والبنايات المتواجدة بها، تظل غير مؤطرة بمقتضيات قانونية خاصة، وهو ما يعتبر أحد أهم أسباب ضعف تثمين المناطق الصناعية المحدثة.
وفي هذا الإطار، وألجل تعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة بفضاءات الاستقبال الصناعي،فقدتم إعدادمشروع قانون رقم 102.21المتعلق بالمناطق الصناعية وذلك بتعاون مع وكالةتحدي الألفية-المغربوإشراك كلالفاعلينالمعنيين،حيثتمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي سنة2022،وهو في طورالمناقشة على مستوى الغرفة الأولى للبرلمان.وينص مشروع القانون سالف الذكر علىالعناصر الأساسية التالية:
-مخطط المناطق الصناعية:وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية؛
-تهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية:وضع نظام عام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد القواعد العامة الواجب مراعاتها في مجال تهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعيةوالدراسات الواجب إرفاقها بطلب إنجاز مشروع تهيئة المنطقة الصناعية؛
-تدبير المناطق الصناعية:التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحددالقواعد العامة الواجب مراعاتها في مجال تدبير المناطق الصناعيةوالقواعد المحددة لآلجال المتعلقة بتثمين وإنجاز الأشغال في المناطق الصناعية الواجب تضمينه في عقود البيع أو الكراء المبرمةبين المكلف بالتهيئة والمستثمرينبالإضافة إلى الخدمات الالزمة ألنشطة المستثمرين.
في نفس السياق،أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أنها منكبةعلى صياغة دفتر تحمالت بالنسبة للمشاريع التي تكون طرفافيها، قصد حلحلة عراقيل عدم تثمين البقع الأرضية، وتدبير الالتزامات بين المسؤول عن تسيير البنية التحتية والمستثمر.
أهمية اعتماد آلية قانونية من أجل إدارة فضاءات الاستقبال الصناعي تعرف تجهيزات وشبكات الجيلين الأول والثاني من المناطق الصناعية مستوى متقدما منالتدهور، فضال عن ضعف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك بسبب غياب إطار قانوني وآليات تنظيمية تؤطر عمليات تدبير وإدارة الخدمات بهذه الفضاءات بعد توطين الوحدات الصناعية بها.
وأمام هذه الوضع، بادر العديد من المستثمرين داخل هذه الفضاءات، بما فيها تلك التي تم إنجازها من طرف الجماعات الترابية، إلى تأسيس جمعيات تعنى أساسا بالتواصل مع الجماعات المعنية قصد حثها إلعادة هيكلة تجهيزات المنطقة الصناعية، غير أن هذه المبادرات لم تفض إلى النتائج المرجوة، نظرا لمحدودية الموارد المالية لهذه الجماعات.
وفي المقابل، فقد اعتمد الجيل الثالث من فضاءات الاستقبال الصناعي، بما في ذلك تلك التي تم تطويرهافي إطار تشاركي، مثل المجمعات الصناعية المعدة للكراء،أو التي أنشأتها شركة "ميدزد" (MEDZ)، نموذجا مبتكرا يقوم على إنشاء شركة تدبير مسؤولة عن تطوير وتسويق وتشغيل وصيانة هذه الفضاءات، مستوحى من نظام الملكية المشتركة المشار إليها في
المادة45من القانون رقم25.90المتعلق بالتجزئات بالنسبة للبقع غير المبنية، والقانون رقم18.00المعدل والمتمم بواسطة القانون رقم106.12بالنسبة للمباني المشيدة. ورغم مزايا هذا النموذج التدبيري في الحفاظ على التجهيزات واستدامتها، فإنه يؤدي، حسب أصحاب الوحدات الصناعية المعنية، إلى تحميلهم أعباء مالية إضافية، بالنظر إلى كونهم يساهمون، من جهة، في أداء تكاليف تدبير المنطقة الصناعية، ويؤدون، من جهة، الرسوم المحلية ذات الصلة، وال سيما رسم الخدمات الجماعية.
الحاجة إلى اعتماد آليات مبتكرة من أجل تمويل التجهيزات وشبكات ربط فضاءات الاستقبال الصناعي سن المشرع عدة آليات لتمويل البنية التحتية وشبكات الربط، تتمثل في ضرائب التأسيس الأولى، وخاصة المساهمة في إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على مالك الأراضي المجاورة لها والمنصوص عليها في المواد من37إلى39من القانون12.90المتعلق بالتعمير. فضال عن آليات أخرى، كالرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية المنصوص عليها في القانون47.06المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
غير أن الجماعات المعنية ال تتخذ ما يكفي من الإجراءات من أجل تعبئة هذه الموارد، حتى يتسنى لها الاضطالع، على النحو المطلوب، بأدوارها في تمويل البنية التحتية والتجهيزات الكبرى وشبكات الربط لهذه الفضاءات، وعلى وجه الخصوص، تلك الناتجة عن فتح مناطق حضرية جديدة ذات تنطيق صناعي.