الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2727
وإزاء هذه الوضعية، تعرف عمليات إحداث فضاءات الاستقبال الصناعي وتجهيزها إكراهات تمويلية، تفضي بالنتيجة إلى اختيار حلول مؤقتة لربطها بالتجهيزات والشبكات أو إنجاز تجهيزات ذات قدرة محدودة تتناسب مع الموارد المالية المتوفرة للتهيئة (كمثال على ذلك المناطق الصناعية ألوالد عزوز وسطات وبرشيد وسيدي المكي والجديدة أو حتى بعض العمليات التي قام بها الخواص كعملية "سابينو").
ثالثا. المجمعات الصناعية المعدة للكراء: نموذج يحتذى به رغم بعض النقائص المرتبطة بمدى وفاء الجماعات المعنية بالتزاماتها يرتكز هذا النموذج على إنشاء مجمع صناعي للكراء(PIL)في إطار شراكة تجمع بين الوزارة الوصية والجماعة المعنية وأطراف أخرى. ويعتبر المجمع الصناعي ببوسكورة أول فضاء شرع في إنشائه في هذا الإطار، سنة2003، على مساحة 28هكتارا. ويضم هذا النوع من الفضاءات، حاليا، أربعة مجمعات صناعية على مساحة إجمالية قدرها141هكتار، تنشط بها500شركة وتوفر أكثر من25.000فرصة عمل مباشرة.
وقد مكن هذا النموذج من المجمعات من تجاوز مجموعة من المعيقات سالفة الذكر، وال سيما غياب إطار قانوني خاص بفضاءات الاستقبال الصناعي، من خالل تبني تدبير محكم لعملية التخطيط والتهيئة والانتقاء ومواكبة عمل المجمع، وهو ما يمكن استجالؤه من خالل العناصر التالية:
هندسة مالية وتقنية مبتكرة يتميز هذا النموذج من فضاءات الاستقبال الصناعي بهندسة مالية وتقنية مبتكرة، حيث، وبعد الموافقة على الوعاء العقاري المحتضن للفضاء بناء على دراسة جدوى، تشرع الجماعة المعنية في مسطرة اقتناء العقار،ووضعه،بموجب عقد إيجار، تحت تصرف شركة تدبير يتم إنشاؤها لتطوير وتسويق وإدارة المجمع، التي تتخذ شكل شركة مجهولة الاسم مع مجلس لإلدارة ومجلس للمراقبة. ويتكون رأسمالها من مساهمات الجهات المانحة الشريكة للغرفة، وتتكون مساهمة الجماعة في رأسمال الشركة من الهامش الإضافي المحقق على سعر بيع العقار إلى الغرفة.
أما على المستوى المالي، فإن البقع أو المباني الجاهزة التي تمت تهيئتها في إطار هذه المجمعات يتم كراؤها بأسعار تحفيزية ال تتجاوز، للمتر المربع الواحد شهريا،5أو6دراهم بالنسبة للبقع و30أو40درهم للمباني الجاهزة. وتحدد مدة عقد الكراء في9سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، دون إمكانية تمديده ليصبح عقد إيجار انتفاعي، مما يسمح للمستثمر الصناعي من تخصيص سيوالته النقدية لتطوير تجهيزات ومعدات وحدته الصناعية، كما أن هذه الهندسة تمكن من تحييد المخاطر المتعلقة بالمضاربة.
آلية تسمح بالتوازن المالي لتدبير المجمع وبضمان استدامة التجهيزات تسمح الهندسة المالية لهذا النموذج بتحقيق التوازن المالي لتدبير المجمع الصناعي خالل مدة قصيرة (بين2و4سنوات). إذ يعتمد هذالانموذج على اقتراح عروض مخصصة حصريا للكراء، سواء بالنسبة للبقع أو المصانع الجاهزة لالستخدام أو المباني المخصصة للخدمات المصاحبة وكذا البقع المتواجدة على الطريق الرئيسي التي يتم تخصيصها ألنشطة قاعات العروض أو محطات الخدمة.
بالإضافة إلى ذلك، وألجل المحافظةعلى التجهيزات والخدمات المصاحبة وضمان استدامتها، تسهر شركة تدبير المجمع على اقتطاع المساهمات الالزمة لذلك من الوحدات الصناعية الموجودة بالمجمع.
نسب تثمين مرتفعة وضبط أفضل لعمليات انتقاء المستثمرين إذا كانت محدودية نسب التثمين تعتبر واحدا من أهمالإكراهات التي تعرفها المناطق الصناعية المنجزة من طرف الجماعات الترابية، فإن نسبة تثمين المجمعاتالصناعيةالمنجزة في إطار تشاركيتقارب100%(نسبة100%بكل من المجمع الصناعي بوسكورة وأوالد صالح و70%بالنسبة لمجمع سطات). وتعزى هذه النسبة المرتفعة إلى إيالء عناية خاصة لشروط الترويج لهذه المجمعات داخل المغرب وخارجه وللبنود المتعلقة بانتقاء المستثمرين وبتثمين البقع والبنايات.
ويمكن لهذا النموذج أن يحقق نتائج أفضل إذا ما تم تجاوز بعض النقائص المرتبطة أساسا بعدم وفاء الجماعات الترابية بالتزاماتها وواجباتها في هذا المجال، والتي يمكن استعراضها على النحو الموالي:
-باستثناء المجمعات الصناعية الأربع المنجزة على مستوى الجهة بمبادرة من السلطة الإقليمية المعنية بشراكة فاعلين آخرين، ورغم المزايا التي ينطوي عليها هذالانموذج، لم تقم الجماعات الترابية بالجهة ببرمجة أي مشاريع تتعلق بإنشاء أو تهيئة مجمعات صناعية للكراء في إطار برامجها ومخططاتها التنموية؛
-سعي بعض الجماعات الترابية إلى تحقيق مكاسب مالية إضافية عند بيعها للعقار المخصص إلنشاء المجمع الصناعي، مما قد يؤثر على التوازن المالي للمشروع؛
-عدم قيام بعض الجماعات بربط المجمعات الصناعية التي تم إنشاؤها بشبكة الصرف الصحي على الرغم من توفر المجمع والوحدات الصناعية على محطات معالجة أولية (حالة مجمع سيدي المكي ببرشيد)؛