2728الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
-عدم مبادرة الجماعات الترابية المعنية بالمساهمة في رأسمالشركات تدبير المجمعات الصناعية إلى الاضطالع بدورها كفاعل أساسي في أجهزة الحكامة والجموع العامة.
وقد أوضحت وزارة الداخليةأن تقريرالنموذج التنموي الجديدتضمن،فيما يخص مناطق الأنشطة الاقتصاديةعموما والصناعية خاصة،توصيات مهمة تمثلعصارة تجربة المجهودات المبذولة من طرفبالدنافي هذا المجالوالمتمثلة فيما يلي:
-إسنادالتصميمالأوليلهذهالمناطقإلىفاعلجهويقادرعلىهيكلةالمشروعفيتنسيقمعالفاعلينالمعنيين المتعددين (السلطاتالعمومية،المقاوالت،المنعشينالعقاريين،المستثمرينوالجمعيات)،وتحديدوعاءعقاري مالئميستجيبللحاجياتوضمانربطمنطقةالأنشطةوإنجازالتجهيزاتخارجالموقع؛
-قيامالجهاتبتطويرمناطقصناعيةيتمإدماجهافيمشروعحقيقيللمجالالترابيومرتبطةارتباطاكامال بالنسيج الحضريالقائموبأنماطالنقلوتستجيبلحاجياتوطلبالمقاوالت؛
-إمكانية ارتكازالإنجازوالتنفيذالفعليعلىالشراكةبينالقطاعينالعاموالخاص،ليتمإسنادهمالإىمتعاملين خواصيتمانتقاؤهموفقمسطرةمفتوحةلطلبالمشاريعوعلىأساسدفترتحمالتيفرضجودةعاليةللخدمات داخلالمناطقالمعني؛
-تطويرمناطقلألنشطةالاقتصاديةبجودةعاليةوبأسعارتنافسيةفيمتناولجميعالمقاوالت.وهومايستدعي العملعلىالتخطيطفيإطارشراكةوثيقةمعالجهاتلبلورةعرضللبنياتالتحتيةلالستقبالقادرةعلىالاستجابة للطلب،وتوفيرشروطإقالعأنشطةجديدة.
وتأسيسا على ما سبق، فإنالمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء–سطات يوصي بما يلي:
-وضع برنامج إلعادة تهيئة فضاءات الاستقبال الصناعي المنجزة من طرف الجماعات الترابية بالاعتماد على الإطار المرجعي لصندوق المناطق الصناعية المستدامة التابع لوكالة تحدي الألفية المغرب؛
-تجميع المواردالمالية للجهة والجماعات المعنية لتسريع عملية إنشاء جيل جديد من فضاءات الاستقبال الصناعي باستلهام نموذج المركبات الصناعيةالمعدةللكراءالمنجزة في إطار تشاركي؛
-التعريف على مستوى الجهة بمختلف استراتيجيات وزارة الصناعة والتجارة بشكل عام وتلك المتعلقة بتحفيز إنشاء فضاءات الاستقبال الصناعي على وجه الخصوص؛
-ترجمة الاستراتيجيات المختلفة المتعلقة بتحفيز إنشاء فضاءات الاستقبال الصناعي إلى مشاريع ملموسة ضمن مخططات وبرامج تنمية الجهة والجماعات؛
-التسريع بإخراج التصميم الجهوي إلعداد التراب ومخططات التوجيه إلى حيزالوجود مع ضمان توزيع متوازن للتنطيق الصناعي في إطار رؤية شاملة ومتناغمة ومتوازنة لتراب الجهة؛
-تحسين معدل تحويل المساحات المخصصة للتنطيق الصناعي إلى فضاءات لالستقبال الصناعي وترشيد عمليات اللجوء إلى مسطرة الاستثناءات؛
-الحيلولة دونإنشاء وحدات صناعية جديدةغير مهيكلة ووضع استراتيجية جهوية للتسوية التدريجية والشاملة لوضعية تلك القائمة؛
-اعتماد إطار قانوني وآليات تنظيمية خاصة بإنشاء وتدبير فضاءات الاستقبال الصناعي؛
-تكليف جهاز على المستوى الجهوي بإنشاء وتطوير وتدبير وإدارة المجمعات الصناعية للكراء؛
-إعادةتأهيل المناطق الصناعية القديمة في تناسق مع القوانين المتعلقة بخفض التأثيرات البيئية.