2730الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وفيهذا الإطار، أنيطتبالوزارةالمكلفة بالثقافة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالتراثوالتنمية الثقافية والفنية، كما تنص على ذلك المادة الأولى من المرسوم رقم328-06-2الصادر في10نوفمبر2006بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة. وتتولى الوزارة لهذهالغاية توحيد التوجهاتوتنسيق الأعمال الهادفة إلى تقوية النسيج الثقافي الوطني واستخدام الوسائلالكفيلة بضمان ازدهاره.
الحاجة إلى اعتماد استراتيجية وطنية لضمان التقائية وتكامل مكونات القطاع الثقافي حدد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي في قطاع الثقافة، المعتمد سنة2017، أجل سنتين كحد أقصى إلعداد استراتيجية وطنيةللثقافة، إال أن هذا الهدف لم يتمتحقيقه بعد.
وقد اقتصر برنامج العمل الخماسي للوزارة على مجموعة من المشاريع المنتقاة من برامج تنمية الجهات والاتفاقيات متعددة الأطراف، في غياب أي تنسيق أو تشاور بين مختلف الفاعلين، ودون تحديد واضح ألهدافهم والتزاماتهم، ناهيك عن عدم تسطير جدولة زمنية لتنفيذ المشاريع المتفق عليها. وفي نفس السياق، لم تقم الوزارة بإبرام عقود "الأهداف–الوسائل" مع مصالحها الخارجية، كما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من القرار رقم16-1701الصادر في10يونيو2016بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الالممركزة لوزارة الثقافة.
وبالرغم من وعي الوزارة بدور الجماعات الترابية في دعم الالمركزية وتوسيع شبكة المؤسسات الثقافية، السيما من خالل مبادراتهذهالأخيرة الهادفة إلى المحافظة على المصادر المتنوعة والغنية للثقافة المغربية، وتوفير البنيات التحتية الثقافية، وتشجيع الطاقات الخالقة لإلسهام في تنمية وتطوير كل أشكال الابتكار والإبداع الثقافي والفني، فإن غياب استراتيجية ثقافية وطنية مندمجة فوت على الفاعلين الثقافيين فرصة اعتماد مبادئ توجيهية عامة وآليات للتقاربوالتنسيق.وفي هذا الصدد، تبين من خالل استقراء برامج التنمية الجهوية بأن بعض الجهات تولي للعمل الثقافي أولوية استراتيجية تتكامل مع أهداف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة لجهتي الرباط-سال-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، فيما تقتصرجهات أخرى على برمجة بعض المشاريع والتدخالت في مجالات ثقافية متفرقة دون إدراجها ضمن رؤية مندمجة (إنجاز بعض البنى التحتية الثقافية ودعم بعض التظاهرات الثقافية).
وفي ظل غياب استراتيجية وطنية وعدم تحديد آليات التنسيق بين المتدخلين، يبقى العمل الثقافي موسوما بتداخل الاختصاصات وازدواجية التدخالت.وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة المكلفة بالثقافة قد أبرمت في فبراير2021صفقة للدراسات، بمبلغ 4,16مليون درهم، تتعلق بإعداد استراتيجية للقطاع الثقافي والإبداعي.
في هذا الإطار، أفادت الوزارة المكلفة بالثقافة أنهااشتغلت بشكل منهجي على بلورة العناصر البارزة وإعداد مقترحات ووثائق ودالئل لرؤية وطنية للمغرب الثقافي.كما أن الوصول إلىالتقائية وتكاملالتدابير المعتمدةفيالقطاع الثقافي من طرف مختلف القطاعات الوزارية ومختلف الهيئات العمومية سيتم، حسب الوزارة، من خاللإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كمؤسسة مرجعية واستشارية منوط بها اقتراحاستراتيجية وطنية في هذا المجال، تساهم في جعل الثقافة رافعة حقيقية للتنمية وعنصرا فعالا في مشروع الحداثة والتقدم.
ضرورة إيجاد أساليب مبتكرة لتمويل القطاع الثقافي يعتبر القطاعالثقافي مجالا خصبا لخلق القيمة والثروة ورافعة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي وإحداث فرصالشغلوتعزيز التنمية البشرية. في هذا الصدد، تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فرصة لجذب المستثمرين الخواص لالستثمار في البنى التحتية الثقافية وإدارتها، وبالتالي تخفيفالعبء عن ميزانية الدولة وتحسين الظروف التقنية والاقتصادية والمالية لتسيير هذه المنشآت. ومع ذلك، فقد لوحظ بأن هذا النوع من الشراكة ال يزال محدودا، وهو مايقتضيدراسة سبل اعتماد أساليب مبتكرة من طرف الوزارة لتمويل وإدارة العمل الثقافي تأخذ بعين الاعتبار خصائص هذا القطاع ونجاعة وفعالية الدعم العمومي الممنوح لهذه الغاية.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أنالمؤسسات الثقافية التابعة للقطاع تعرف مجموعة من الإكراهات والنقائص المتعلقة بمحدودية الموارد البشرية العاملة بهذه الفضاءات والاعتمادات المالية المخصصة لتسييرها والتي تؤثر سلبا علىممارستهاللمهام المنوطة بها للنهوض بالأعمال والإبداعات الفنية والأدبية في ميادين المسرح والكتاب والفنون التشكيلية، والقراءة العمومية وتنشيط الفضاءات الثقافية.كما أن الواقع لم يفرز بعد شركاء خواص يتوفرون على الشروط الالزمة إلنجاح هذا النوع من الشراكة، وخاصة فيما يتعلق بقدرتهم على توفير الموارد المالية خارج الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة والموارد البشرية المختصة في ميدان الوساطة الثقافية.
الحاجة العتماد برنامج للتعافي لمرحلة ما بعد كوفيد19 تميزت سنة2020بتوقف العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بسبب الأزمة الصحية التي أدت إلى إغالق المرافق الثقافية أمام الجمهور. ولمواجهة آثار هذه الوضعية، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات، من بينهاتنظيم بعض التظاهرات الثقافية عبر الإنترنت.