الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2731
غير أن الوزارة لم تتمكن منتقييم أثر الأزمة الصحية على القطاع، وذلك من خالل تقدير الخسائر التي تعرضت لها مختلف مكوناته وانعكاساتها على سوق الشغل، بهدف تحديد المجالات الثقافية ذات الأولوية والأهداف المتوقعة وإعداد الخطط والمبادرات المالئمة للرفع من أدائها، فضال عن اقتراح مصادر تمويل مبتكرة. وتجدر الإشارة إلى أنمنظمة اليونسكو قد حثت الحكومات على إدماج العمل الثقافي ضمن البرامج الوطنية لإلنعاش الاقتصادي والاجتماعي لما بعد جائحة كوفيد19.
وقد أبرزت الوزارة أنها قامت،بالموازاة مع التحسن التدريجي للوضعية الوبائية بالبالد، بطرح برنامج لدعم المشاريع الثقافية والفنية خالل سنة2021مكن من تخفيفآثار هذه الوضعية، استفادت منه مجموعة مهمة من الفاعلين الثقافيين والفنيين. كما أفادت أنها استأنفت برامج الدعم أخذا بعين الاعتبار تقوية النسيجالثقافي والفنيللرفع من مقاومته لألزمات.
من أجل ذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارةالمكلفة بالثقافة بما يلي:
-إعداد استراتيجية ثقافية مندمجة تحدد الرؤية والأهداف والتوجهات الكبرى للعمل الثقافي على المستوى الوطني، وكذا المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية؛
-السهر على وضع آليات محكمة، لضمان التقائيةوتنسيق مختلف تدخالت الفاعلين الرئيسيين في العمل الثقافيوالاستعمال المشترك للموارد المالية والبشرية.
ثانيا. التراث الثقافي الالمادي: رأسمال ال محيد عنه للتنمية الثقافية على المستوى الترابي في سنة2006، صادق المغرب على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي الالمادي، ومنذ ذلك الحين تم إدراج11عنصرا فيالقائمةالتمثيلية للتراث الثقافي الالمادي للبشرية، بالإضافة إلى عنصر واحد في قائمة التراث الثقافي الالمادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.
الحاجة إلى بلورة إطار قانوني يحدد التراث الثقافي الالمادي وطرق حمايته تنص اتفاقية اليونسكو سالفة الذكر، على أنه من بين تدابير صون وتنمية وتعزيز التراث الثقافي الالمادي في كل دولة، اعتماد تدابيرقانونية وتقنية وإدارية ومالية تهدف إلى ضمان الولوج إلى التراث الثقافيالالمادي. في هذا الصدد، تمتسجيل تأخر ملحوظ فيدمج الجوانب المتعلقة بالتراث الثقافي الالمادي في الإطار القانوني الوطني المؤطر للتراث الثقافي، بالنظر إلى كون القانون رقم22.80المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنيةوالعاديات ال يشمل الجوانب المتعلقة بالتراث الثقافي الالمادي. كما أن مسطرة تحديد التراث الثقافي الالمادي، والهيئات المنوط بها تقييده وترتيبه وصونه لم يتم التنصيص عليها بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومةسبق أنأعدت،سنة2013، ثالثة مشاريع قوانين همت جمع التراث الثقافي بكل مكوناته، بما فيه الالمادي، وذلك في إطار برنامج للتعاون المشترك بين الحكومة والأمم المتحدة تحت عنوان "التراث الثقافي والصناعاتالإبداعية كقاطرة للتنمية المستدامة2008-2012". كما قامت بعد ذلك بإعداد مشروع قانون يتعلق بالحماية والمحافظة وتثمينالتراث الثقافي المادي والالمادي، والذي ال يزال قيد الدراسة من طرف الوزارة. وفي نفس السياق، لم يتم بعد إصدار مشروع القانون المتعلق بالميثاق الوطني للتراث، مع العلم بأن النموذج التنموي الجديد أوصى "بوضع ميثاق وطني للتراث المادي والالمادي، من أجل حماية الذاكرة والموروث وتثمينهما".
وقد أوضحت الوزارة أنه، وعيا منها بمحدودية الإطار القانوني الحالي لتدبيرالتراث الثقافيبصفة عامة والتراث الثقافي الالماديبصفة خاصة، يخضعقانون التراث الثقافيإلى إعادة النظر في أفق تضمينه اهتماما خاصابالتراث الثقافي الالماديوكذالاكنوز البشرية الحية حيث سيمكن من وضعالإطار القانونيالأمثلللتراث الثقافي.
جرد عناصر التراث الثقافي الالمادي يتم جرد التراث الثقافي الالمادي عن طريق البعثات الميدانية السنوية التي تشمل كال من التراث الثقافي المادي والالمادي، بالإضافة إلى معالجة الرصيد الوثائقي الذي تتوفر عليه مديرية التراث الثقافي وكذا من خالل الدراسات التوثيقية والأنثربولوجية المنجزة بتعاون مع أكاديميينوباحثين مختصين في التراث غير المادي الوطني.
فمنذ التصديق على اتفاقية اليونسكووإلى حدود شهر أكتوبر2022،تمكنت الوزارةمن جرد204عنصرا من التراث الثقافي الالمادي.كما تم خالل سنة2021إطالق دراسة شملت42مهمة جرد موضوعاتي للتراث الثقافي الالمادي.
إال أن الوزارة ال تتوفر على برنامج عمل متعدد السنواتلجرد وصون هذا التراث، السيما من خالل تشجيع وتثمين البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال، وتحديد المناطق الجغرافية والموضوعاتية المستهدفة،وكذا الجدولة الزمنية للقيامبالجرد الشامل ورقمنةهذا الموروث الثقافي، عالوة علىتعبئةالموارد المالية والبشرية الالزمة لذلك.
كما لم يتم تحيين المنصة الرقمية المتعلقة بجرد وتوثيق التراث الثقافي التي تم إنشاؤها سنة2010، علما بأن هذه الأخيرة ال تتيح للعموم إمكانية اقتراح إدماج عناصر من التراث الثقافي الالمادي لقوائم الجرد. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد شرعت في تطوير نظام معلوماتي جغرافي جديد للتدبير الرقمي للتراث الثقافي المادي والالمادي.