2732الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة بأنه في ظل وضع يتميز بالأساس بضعفالموارد البشريةعلى الصعيد المركزي (4أطر) والشبه منعدمة على الصعيد الجهوي(6أطر)،والغياب الكليلإلمكانياتاللوجستيكيةمثل السيارات الميدانية، فإن ذلك يحولدونتمكن الإدارة منوضع برنامج توقعيمتعدد السنواتبمعاييرومؤشرات موضوعية قابلة لإلنجاز. ويتمالاقتصار، بين الفينة والأخرى،علىتنظيمبعثاتميدانيةمنطرفالإدارة المركزية،التي من المفترضأن يقتصر دورها على جمعوتصنيفالمعطيات، والتركيز بالأساس على معالجة الرصيد الوثائقي الذي تتوفر عليه مديرية التراث الثقافي.
إعداد نظام للكنوز البشرية الحية حسب المبادئ التوجيهية لليونسكو، يقصد بالكنوز البشرية الحية الأشخاص المعترف لهم بامتالكهم مستوى عال جدا للمعارف والخبرات والمهارات والكفاءات الالزمة للحفاظ على عناصر محددة من التراث الثقافي الالمادي أو إنشائها أو إنتاجها، يتم اختيارهم من طرف مجموعاتهم أو الدولة كاعتراف بتقاليدهم الثقافية الحية وابتكاراتهم داخل طوائفهم أوالمجموعات الموجودة في مجالهم الترابي. ولهذه الغاية، أوصت اليونسكوفي سنة1993بأن تعتمد الدول الأعضاء أنظمة وطنية للكنوز البشرية الحية.
في هذا الإطار، خلصت الدراسة التي أنجزتها السلطات الحكومية المعنية سنة2010إلى ضرورة تفعيل ثالث آليات من أجل إعدادهذا النظام، وهي: (1) آلية قانونية تتمثل وظيفتها في تقنين عمل النظام، (2) وآلية مؤسساتية تحدد الجهات المسؤولة عن تطبيقه، (3) وآلية مالية تحددمختلف السيناريوهات المتعلقة بكيفيات تمويل الحقوق الاجتماعية لهذه الكنوز البشرية الحية.
غير أن هذه الآليات لم يتم تفعيلها بعد.
وقد أفادت الوزارة، في هذا الإطار، بأنقانون التراث الثقافيالذي يوجد في طور المراجعة يولي اهتماماخاصا بالتراث الثقافي الالمادي وكذا الكنوز البشرية الحية، حيث سيمثلالإطار القانونيالمناسب لبرامج قطاع الثقافة في الميدان. كما أضافت بأنها أعدت قائمة مظاهرالكنوز البشرية الحيةابتداء من2011. وفي انتظار المصادقة على القانونالمذكور، يتم الاقتصار حاليا على اقتراحبعض الكنوزالبشريةالحية.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المكلفة بالثقافة بما يلي:
-استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي، السيمامن خاللإدراج الجوانب المتعلقة بصون وتثمين وتعزيز الموروث الثقافي الالمادي؛
-العمل على إعداد نظامالكنوز الحية، من أجل التعرف على حاملي التراث الثقافي الالمادي وضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة؛
-العمل على إعداد برامج متعددة السنوات لجرد التراث الثقافي الالمادي، من خالل تحديد الموضوعات والمناطق المستهدفةوالسعي لتعبئةالموارد البشرية والماليةالكفيلة بضمانفعالية عمليات الجرد المبرمجة.
ثالثا. إنجاز بنيات تحتية ثقافية للقرب: أولوية تهدف إلى الإنصاف الثقافي على المستوى المحلي تعتبر سياسة القرب الثقافي أحد المحاور الرئيسية للبرنامج التنفيذي للوزارة المكلفة بالثقافة (2017-2021)، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة الثقافية من خالل ضمان التوزيع العادل للبنى التحتية الثقافية. وتضم هذه الأخيرة مراكز ثقافية ومعاهد الموسيقى والفنون الكوريغرافية، ومكتبات وسائطية ونقاطاللقراءة. وفي هذا السياق،أبرمت الوزارة اتفاقيات شراكة مع العديد من المتدخلين من أجل المساهمة في إنجاز هذه المشاريع.
ضرورة تحديد الحاجيات من خالل دراسة جدوى المشاريع تعتبر مرحلة دراسة جدوى المشاريع وتحديدالحاجيات مرحلة أساسية في عمليات التخطيط إلنجاز البنيات التحتية الثقافية، وذلك من أجل التشخيص الدقيق لواقع الحال وتحديد نوع وطبيعة التجهيزات المالئمةللسكانوفق المعايير الجاري بها العمل.
غير أن إنجاز البنيات التحتية الثقافية، ال يتم وفق مقاربة تقوم على تشخيص الحاجيات، بحيث ال يتم في غالب الأحيان القيام بالدراسات الالزمة قبل إطالق المشاريع أو إبرام اتفاقيات الشراكة. وتترتب عن هذه الوضعية صعوبات في تحديد المناطق التي تفتقر إلى البنيات التحتية الثقافية وكذا الخصائص السوسيو اقتصادية للساكنة المستهدفة، قصد اختيارنوعالتجهيزات المناسبة لها، وبالتالي برمجة الموارد المالية والبشرية الالزمة إلنجاز واستغالل البنى التحتية المبرمجة طبقا لألهداف المسطرة.
من أجل ذلك، وضعت الوزارة، خالل سنة2021،خارطة البنيات التحتية الثقافية،كخطوة أولى لتحديد الحاجيات المتعلقة بمشاريعالبنيات التحتية الثقافية.
وقد أبرزت الوزارة في جوابها أن وضع خريطة للبنياتالتحتيةالثقافيةيهدف إلى تحسين ممارسات قطاع الثقافة في ميدانتحديد الحاجياتوالتي ستستغل للتحديد الدقيق لجدوىالتجهيزات الثقافية المزمع إحداثها أو تأهيلها حسب