الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2733
طلبات وقدرات شركاءالقطاع قبل تحديد التزاماتهم. كما أنقطاع الثقافةسيتمكن عبر هذه المقاربة، من استباق حاجياتالبنيات التحتية الثقافيةالمحتملة أخذا بعين الاعتبار ضرورات الالتمركزوالعدالة المجالية. ويتعلق الأمر، حسب الوزارة، بخطوة أولى في اتجاه معالجة متكاملة تهدف إلى نجاعة ودقة اختياراتالاتفاقياتالمستقبلية مع الشركاء الترابيين.
الحاجة لوضع نظام لتتبع تقدم مشاريع البنيات التحتية الثقافية تشرف المديريات الجهوية والإقليمية التابعةللوزارة المكلفة بالثقافة على مشاريع بناء البنى التحتية الثقافية للقرب، بحيث تم تعيين المدراء الجهويين والإقليميين آمرين بالصرف مساعدين. كما أحدثت الوزارة على المستوى المركزي "وحدةتدبير المشاريع" عهد إليها تتبع المشاريع الثقافية بالتنسيق مع المديريات المذكورة. غير أن فعالية هذه الآليات تتطلب تجاوز الصعوبات المتعلقة بتوحيد البيانات الخاصة بتقدم تنفيذ هذه المشاريع وتجميعها في قواعد بيانات تتيح تتبعها واستخراج لوحات القيادة.
في هذا الإطار، قامت الوزارة خالل سنة2015، بتطوير تطبيق معلوماتي للتتبع التقني والمالي للمشاريع (e-Project) حيثأحدثت55حساب مستخدم، غير أنها اقتصرت على تكوين الموظفين المعنيين على مستوى المديريات على استخدامه، دون تفعيل العمل به.
أوضحت الوزارة أنها بصددإنجازنظاممعلوماتي مندمج لتدبير عمل قطاع الثقافة يضم عدة برامج معلوماتية (مداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي، تدبير عمليات دعم العمل الثقافي، منح بطاقة الفنان، الجوائز الأدبية والفنية،تتبع المشاريع الثقافية...)، والذي، حسب الوزارة، سيمكن منتوحيد البيانات الخاصة بتقدم تنفيذ المشاريععلى مستوى جميع برامج القطاعوتجميعها في قواعد بيانات تتيح تتبعها واستخراج لوحات القيادة.
ضرورة تحسين تدبير الالتزامات التعاقدية موضوعاتفاقياتالشراكة أظهر فحص وضعية تنفيذ اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإنجاز البنى التحتية الثقافية للقرب، التي تمإبرامها مع الجماعات الترابية للفترة2015-2021، محدوديةالإنجازات مقارنة بالالتزامات التعاقدية. وفي هذا الصدد، بلغ عدد مشاريع البنى الثقافية التي لم يتم تنفيذها35مشروعا (يشمل مراكز ثقافية ومسارح ومعاهد الموسيقى وشبكات القراءةالعمومية)، بكلفة تقديريةناهزت 264مليون درهم، وهو ما يعادل35%من العدد الإجمالي للمشاريع المضمنة في الاتفاقيات.
ويستشف من خالل دراسة الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ أو إتمام اتفاقيات الشراكة مع الجماعات الترابية، أنهامرتبطة بأربعة عوامل أساسية: (1) التأخر في تعبئة الموارد المالية الالزمة إلنجاز المشاريع، (2) اعتبار اتفاقيات الغية لعدمتضمينها اسم الطرف الموقّع، (3) بروز صعوبات اعترضت الجماعة المعنية في تعبئة الوعاء العقاري إلنجاز المشروع، بالإضافة إلى (4) المنازعات الناشئة مع المقاوالت المكلفة بالأشغال.
وفيحالةعدم تنفيذ اتفاقيات الشراكة مع الجماعات الترابية، تبقى الموارد المعبأة من طرف هذه الأخيرةغيرمستغلةفي انتظار اتضاح الرؤية حول مآل تلك الاتفاقيات، وهو ما من شأنه أن يؤثرعلى التزامات هذه الجماعات بخصوص برمجة المشاريع.
في هذا الإطار، عزت الوزارة التأخير الحاصل فيإنجازالبنياتالتحتيةالثقافية للقرب، مقارنة معالالتزامات التعاقدية مع الشركاء، إلى ضعفالالتزاماتالمتعلقة بالمشاريع المبرمج إنجازها بالشراكة مع الجماعات الترابية، وكذا الصعوبات المسجلة على مستوى تعبئة الوعاء العقاري وقدرة التمويل إلحداث التجهيزات الثقافية. كما أن الجائحة أثرت بشكل كبير على مستوى إنجازاتفاقياتالشراكةبفعل قيود الميزانية خالل سنة2020وتمديد آجال الإنجاز بسبب توقف الأشغال.
وجوب تشغيل البنى التحتية الثقافية بعد إنجازها من خالل فحص خارطة البنى التحتية الثقافية التي أعدتها وزارة الثقافة سنة2021، تبين أن بعض المراكز الثقافية، التي تم إنجازها سواء في إطار الشراكة مع قطاعات وزارية أخرى أو مع جماعات ترابية، التزال غير مستغلة، علما أن المبالغ المعبأةمن طرف وزارة الثقافة إلنجاز هذه المشاريع قدرت بحوالي52مليون درهم.
وتبرز هذه الوضعية الصعوبات التي تواجه الوزارة، فيما يخص استغالل بعض المراكزالثقافية بعد الانتهاء من إنجازها، وذلك بسببغياب رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، القدرة على تعبئة الموارد البشرية الالزمة الستغاللها.
وقد أفادت الوزارة بأن عدم استغاللبعض المراكز الثقافيةالمنجزةيهم الفضاءات التي تم إنجازها بشراكة معبعض الجماعاتالترابيةالتي لم تتمكن من تعبئةالموارد البشريةالالزمة ضمن التزاماتها التعاقدية، مضيفة أن القطاع يشكو بدوره من محدوديةمواردهالبشرية.