الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2735
شجعت على ظهور فاعلين جدد، وكذا تقوية دينامية الفاعلين الحاليين، على غرار دور النشر الجديدة وإحداث المكتبات عالوة على تقوية المبدعين في الميدان الفني. إال أن دراسة دقيقةمعمقةومفصلة لتقييمالأثرتبقى، حسب الوزارة، الزمة الحتساب مساهمة الدعم في إحداثالصناعات الإبداعية والثقافية. لذلك، فمن المزمع القيام بالدراسات المعمقة لتقييم الأثربشراكة مع فيدراليةالصناعاتالإبداعية والثقافيةالتي تضم المهنيين الأكثر تنظيما بالقطاع.
وضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع دعم المشاريع الفنية والثقافية تقوم الوزارة بإعداد دراسة حول إنجاز نظام معلومات خاص بتدبير ومراقبة دعم الأنشطة الفنية والثقافية. لذلك، فإن غياب هذا النظام المعلوماتييحول دون حصول لجان الدعم على المعلومات المتعلقة بالاستفادة وطرق استعمال الدعم الممنوح من طرف مختلف مصالح الوزارة، والتصدي، عند الاقتضاء، لبعض الممارسات، كتلك المتعلقة بالمشاريع التي حصلت على دعم تراكمي، فضال عن تحديد المؤشرات الكمية والنوعية للمشاريع المنفذة.
في هذا الصدد، أفادت الوزارة أنه في إطارإعدادالدراسةالمتعلقة بإنجاز نظام معلومات خاص بتدبير ومراقبة دعم الأنشطة الفنية والثقافية، تم إنجاز المرحلة الأولى من النظام المذكور بإنشاء منصة إلكترونية مكنت القطاع من تلقي ملفات المشاريعالفنية والثقافيةالمرشحة لالستفادة من الإعانات المالية عن بعد برسم سنة2022، كما أبرزت أنه سيتم قريبا الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية المتعلقة بنظام تتبع إنجاز المشاريع من طرف المستفيدين.
تسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بإرجاع المبالغ الممنوحة للمستفيدينالذين لم يفوا بالتزاماتهم من خالل فحص الوضعية المتعلقة باستعمال الدعم العمومي للمشاريع الثقافية والفنية، تبين بأن عملية استرجاع المبالغ غير المستعملة أو غير المستحقة تعتريها بعض النقائص. ففي هذا الصدد، بلغ عدد المشاريع الفنية والثقافية المستفيدة من الدعم التي لم يتم تنفيذها خالل الفترة2016-2019، ما مجموعه170مشروعا. وتتوزع هذه المشاريع ما بين124مشروعا في مجال الكتاب و31مشروعا في مجال الفنون و14مشروعا لدعم الجمعيات والنقابات الثقافية والفنية والتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية. كما أن المبالغ الممنوحة من طرف الوزارة، كدفعات أولى، للمستفيدين الذين لم يحترموا التزاماتهم التعاقدية قدرت بحوالي3,42مليون درهم.
غير أن مجموع مبالغ الدعم التي تم استرجاعها بلغت، إلى غاية متم سنة2021، ما مجموعه236ألف درهم، أي ما يعادل 7%من مجموع المبالغ غير المستحقة الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة، علما بأن90%من المبالغ المسترجعة، تم استخالصها خالل سنة2021.
أشارت الوزارة أناسترجاع المبالغالممنوحة للمستفيدين الذين لم يفوا بالتزاماتهم، قد تعثر طويال، وذلك بسبب غياب الإسناد القانوني لهذا النوع من المداخيل الخاصة بالصندوق الوطني للعمل الثقافي عند إحداثه، ولم يتم استدراك الأمر إال بعد إدراجه ضمن "المداخيلالمختلفة" برسم قانون المالية لسنة2018وهو ما يفسر بأن التحصيل لم يتم إنهاؤه إال سنة2021.
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المكلفة بالثقافة بما يلي:
-السهر علىوضع استراتيجية للدعم ترتكز على النتائج عوض الوسائل وعلى تقييم أثر دعم المشاريع الفنية والثقافية على تطور الصناعة الإبداعية والثقافية، وذلك استنادا إلى مؤشرات كمية ونوعية، واضحة وقابلة للقياس؛
-وضع نظام معلومات مندمج من أجل تتبع وتوجيه الدعم العمومي الممنوحللمشاريع الفنية والثقافية، وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بتقديم الدعم؛
-وضع آلية قارة لضمان احترام الالتزامات التعاقدية من طرف المستفيدين من الدعم وتفعيل مسطرة استرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو تلك التي لم يحترم المستفيدون منها التزاماتهمالتعاقدية.
خامسا. مراكز التكوين المهني والفني: رافعة للرقي بالعمل الثقافي والإبداعي تتوفروزارة الشباب والثقافة والتواصل،علىمجموعة من مؤسسات التعليم العالي للتكوين في المهن الثقافية والإبداعية، من بينها المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي،والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.
ويعتبر المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي مؤسسة تعليمية تابعة لقطاع الثقافة، أنيطت بها مهمةالتكوين المهني والبحث والخبرة في مجال فن الدراما والمسرح، وكذا التكوين في الوساطة والتنشيط الثقافي من خالل تأطير المهرجانات وتدبير المراكز الثقافية. وقد قام المعهد، خالل الفترة2020-1990، بتكوين472خريجا. وللقيام بمهامه، يستفيد المعهد من اعتمادات سنوية،تراوحت ما بين2,24و2,72مليون درهم خالل الفترة2017-2021، يتم تقييدهاضمن أحد بنودالميزانية العامة للوزارة المكلفة بالثقافة.
أما المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، فهو مؤسسة تعليمية تم إحداثها سنة2013على شكل مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة تابع لقطاع الاتصال، ويضطلع بمهمة التكوين والبحث وتقديم الخدمات في مجالات السمعي البصري والسينما.