2738الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
-وضع نظام لتتبع الخريجين بهدف تقييم مدى اندماجهم في سوق الشغل، وكذا مالءمة التكوينات المتوفرة مع متطلباته؛
-وضع هياكل الحكامة المتعلقة بالتكوين الواردة في التشريعات المعمول بها والأنظمة الداخلية، مع السهر على ضمان حسن تسييرها.
تدبير المباني والمواقع التاريخية: الحاجة لوضعاستراتيجية مندمجةلتثمين التراث الثقافي يخضع تدبير الموروث الثقافي للقانون رقم22.80الصادر بتاريخ25دجنبر1980المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات،كما تم تغييره وتتميمه.
وتناط بالوزارة المكلفة بالثقافة مهمة السهر على حماية التراث المعماري والأثري والإثنوغرافي والمتحفيومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها وترميمهاوتعدادهاوالتعريفبها. ولهذه الغاية، تتولى مديرية التراثالثقافي برمجة الأبحاث الأثرية وتنظيم ومراقبة أوراش الحفريات وتجميع وصيانة التراث المتحفي وحمايته وإعداد الوثائق الالزمة للقيام بجرد هذا التراث والقيام بأعمال التنشيط المتعلقة به.
وقد بلغت الموارد المخصصة، من الميزانية العامة للدولة، لتدبير المباني والمواقع التاريخية حوالي35,24مليون درهم (دون احتساب نفقات الموظفين)، وهوما يشكل نسبة0,31%من الميزانية المخصصة للوزارة المكلفة بالثقافة خالل الفترة من2016إلى2021. كما بلغت النفقات المرصودة من قبل "الصندوق الوطني للعمل الثقافي" لصيانة هذه المواقع والمباني التاريخية، حوالي10,40مليون درهم سنويا، بحيث بلغتالنفقات الإجمالية المنجزة خالل الفترة الممتدة من2015إلى 201922 حوالي52مليون درهم. بينما بلغ متوسط الموارد المتأتية من استغالل هذه المواقع والمباني حوالي56,23مليون درهم في السنة، أي ما يعادل مداخيل إجمالية لفائدة الصندوق سالف الذكر قدرها281,15مليون درهمخالل نفس الفترة.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه المداخيل قد سجلت ارتفاعا ملحوظا على إثر مراجعة تعريفة زيارة المعالم التاريخية خالل سنة 2018، إذ انتقلت من15,84مليون درهم في سنة2017إلى163,56مليون درهم في سنة2019.
وقدتمحورتمهمة مراقبة تدبير المباني والمواقع التاريخيةحولتحديد هذا التراث الثقافي وحمايته والمحافظة عليه والإجراءات المتخذة من أجل تثمينه الاقتصادي والسياحي.
الحاجة لتحيين النصوص التشريعية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه يحظى التراث الثقافي الوطني بالحماية وفقا لمقتضيات القانون رقم22.80المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات والقانون رقم19.05الصادر بتاريخ15يونيو2006القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم22.80سالف الذكر.وقد أعدت الوزارة المكلفة بالثقافة مشروعقانون يتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه.إال أنهذا المشروع اليزال قيد الدراسة منذ إعداده سنة2018.
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مذكرة تقديم هذا المشروع تنص على أن"مسألة مصير الإرث الوطني الثقافي تطرح بإلحاح شديد أمام عدممواكبة النصوص التشريعية للتطورات الراهنة وانحصارها في البعد "المعماري" للتراث بينما تمتد القواعد المعيارية الحالية، المعترف بها عالميا، لتشمل الجوانب غير المادية للتراث وكذا المرتبطة بالجماعات وحاملي المدارك والمهارات والجوانب المرتبطة بالمناظر الطبيعية الثقافية". لذلك، فإن تحيين النصوص التشريعية سيساهم، من جهة، في تعزيز ومالءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية، بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، ومن جهة أخرى، في إدماج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وخاصة إحداث وحماية "المجموعات التاريخية والتقليدية" و"المناظر الطبيعية الثقافية"، والتراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الثقافي غير المادي، إلخ.
وقد أوضحتالوزارة المكلفة بالثقافةأنها عملتمنذسنة2013على تحيين وتعزيز الترسانة القانونية التي تعمل على صيانة التراث بالمغرب من خالل إعداد مشروعيقانون،الأوليتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه كمشروع مكمل ومعدل للقانونين رقم22.80و19.05،والذي جاءكآلية لتحيين وتوسيع نطاق مفهوم التراث ليشمل الجانبالالمادي المرتبط بالمدارك والمعارف والمهارات والجماعات الحاملة لها، والتراث المغمور بالمياه بالإضافة إلى التراث المنقول وغير المنقول كالمناظر الطبيعية الثقافية والمجموعات التاريخية،والذيتتمحاليادراسته على مستوى الأمانة العامة للحكومة، كما يتم عقد عدد من اللقاءات مع المصالح المعنية لمواءمته مع القوانين الوطنية 22 التقارير حول الحسابات الخصوصية للخزينة المصاحبة لمشروع قانون المالية برسم السنوات من2016إلى2020.