الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2739
الأخرى (البيئة، التعمير، المياه والغابات...).أما مشروع القانونالثانيرقم42.15فيوافق بموجبه المغرب على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما من7إلى24يونيو1995والتي انضم إليها المغرب بشكل رسمي في غشت2022.
جردالمباني والمواقع التاريخية وحمايتها نص الفصل32-2من القانون رقم22.80المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، على أن "السلطة الحكومية المختصة تقوم بإعداد جرد عام للمنقوالت المقيدة والمرتبة تصنف حسب كل عمالة وإقليم، ويتم تحيين هذا الجرد سنويا". غير أن السجل الوطني للتراث الثقافي الممسوك من طرفالوزارة المعنية يجب استكماله وتحيينه، وكذا تضمينه جميع المعطيات والمعلومات التي تسمح بوصف تفصيلي للتراث المادي (مدرج / مصنف / وطني / عالمي / تاريخ الإدراج، إلخ). كما أن إعداد خريطة أثرية وطنيةمن شأنه أن يوفر للفاعلين في القطاع آلية للتدبير والتهيئة، تقدمجردا معلوماتيا يجمع وينظم، بصفة دورية ومحينة، البيانات الأثرية الموجودة على صعيد التراب الوطني.
في نفس السياق، ال تتوفر الوزارة المكلفة بالثقافة على برنامج عمل توقعي لتقييد وترتيب المواقع وفق أهداف ومواعيد محددة لإلنجاز، وعلى أساس معايير تسمح بتحديد الأولويات. علما بأن هذا البرنامج التوقعي سيسمح بتحديد الشروط المطلوبة والوسائل التي يجب تعبئتها والتدابير التواصلية التي ينبغي القيام بها إلجراء هذه العمليات. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه ال يتم إخبار مالكي العقارات، موضوع التقييد أو الترتيب كمباني تاريخية، بالطلبات المقدمة في هذا الشأن، كما أن حق التعرض على مسطرة تقييد أو ترتيب تلك العقارات كمبان تاريخية، غير منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
في هذا الإطار، أشارتالوزارةأن القطاع المعني قاممؤخرا بإحداث نظام معلوماتي لجرد وتدبير التراث الوطني (قيد الإنشاء)، سيسمحبالتوفر علىجميع المعطيات والمعلومات التيتتيحتوصيفاتفصيليالكل ممتلك وعنصر ثقافي وطني، وسيضم جميع الأرشيف الذي تتوفر عليه مديرية التراث الثقافي بما فيهذلكالأرشيف المكتوب، والوثائق ذات القيمة التراثية، وتقارير بعثاتالجرد وبرامج البحث والتعاون والتنقيب والتحري.
غير أنالتحدي الكبيرللجرد يبقىمرتبطا،حسب الوزارة،بنقصالموارد البشرية المتخصصةوالموارد اللوجستية المرصودة والمستخدمة لهذه العمليةمثل السيارات الميدانية، وذلك على الرغم من إحداث وحدات إدارية جهوية ابتداء من سنة2006، حيث يحد نقص العنصر البشري المتخصص بشكل كبير من نجاعتها ومردوديتها. أما بالنسبة لعدم إخبار مالكي العقارات موضوع التقييد أو الترتيب، فيرجع فيبعض الأحيان، حسب الوزارة،العتبار التقييدإجراء استباقياووقائيا، ووسيلة عملية إلنقاذ وحمايةالممتلكات الثقافية المعرضة لالندثار.
تعزيز تدابير التتبع والمحافظة على المباني والمواقع التاريخية تم ترميم وإعادة تأهيل العديد من المواقع والمعالم التاريخية في إطار اتفاقيات متعددة الأطراف، بغالف مالي قدره728مليون درهم، يغطي الفترة2011-2021. وقد تجاوزتمساهمة الوزارة المكلفة بالثقافة في هذه الاتفاقيات أزيد من618مليون درهم (85%). غير أن الإجراءات المتخذة من أجل المحافظة على التراث الثقافي تثير المالحظات التالية:
ضرورة تعميم مخطط تدبير وصون الأحياء والمدن العتيقة تعتبر مخططات تدبير التراث التاريخي بمثابةإطار عمل استراتيجي ميداني،يقترح على المدى القصير والمتوسط والبعيد، برنامج عمل متعدد السنوات لحماية الممتلكات وترميمها وتثمينها. إال أن هذه المخططات ال يتم إعدادها إال عندما يتم تصنيف التراث الثقافي على أنه تراث عالمي. كما ال تتوفر الوزارة على مخططات لصونالتراث الثقافي المادي، تشتمل على الوثائق القانونية والإدارية والمالية لهذه الممتلكات، وتحدد مناطق حمايتها ونظام تتبعها وتقييمها، وكذا سبل تعميمها على جميع المواقع والمعالم التاريخية.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مديرية التراث الثقافي تعمل على وضع وتعميم مخطط تدبير مرجعي مستوحى من مخطط تدبيرتراثمدينة الرباط، والذي يعتبر وثيقة مرجعية في هذا الشأن حسب لجنة التراث العالمي.
وقد أوضحت الوزارة أنهيتم العمل بمخططات التدبير بالمواقع والمدن المصنفة تراثا عالميا كمراكش والرباط ووليلي وقصرآيت بن حدو، ويتم تحضير المخططات الخاصة بمدن الصويرة وتطوان وفاس ومكناس.كما تم إدراج مخططات التدبير في مشروع القانون الجديد المتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينهليشمل حتى المعالم غير المدرجة في لوائح اليونيسكو، خاصة"المجموعات التاريخية والتقليدية" و"المناظرالطبيعية" المرتبة وطنيا.