2740الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
المحافظة على الموروث الثقافي الصناعي وإعادة تأهيله يشمل التراث الصناعي بقايا المستوطنات البشرية والمناظر الطبيعية والحضرية ذات القيمة التاريخية أو الاجتماعية أو المعمارية أو العلمية، التي تم إنجازها لتلبية الاحتياجاتالصناعية. ويتكون هذا التراث الصناعي من المنشآت والآالت والأوراش والمصانع والمطاحن والمناجم ومواقع المعالجة والتكرير، بالإضافة إلى المستودعات والمخازن. غير أن هذا التراث غير محدد وال تتم دراسته بشكل كاف، وهو ما قد يعرضه للضياع.
ويمكن، على سبيل المثال، ذكر أطالل مصانع السكر وشبكات الري التي كانت تستخدم إلنتاج الطاقة المائية للمصانع والتي يعودإنشاء البعض منهالإى القرن الخامس عشر، وكذلك مناجم الفحم والمدن العمالية المجاورة لها بمنطقة جرادة. كما تشكل المدن الصناعية والمصانع وجميع وحدات الإنتاج على مستوى مدينةالدار البيضاء، والتي تم أخذها في الاعتبار ضمن مخططات توسعة المدينة في سنتي1918و1946، مصدرا غنيا للتعريف بالتاريخ الصناعي للبالد.
وقد أشارت الوزارة بأنهاساهمت،على سبيل المثال،منذ2018في تمويل وتتبع أشغال إنجاز مشروع إعادة تأهيل المنجم الصغير وإحداث معهد إلحياء التراث المنجمي بمدينة جرادة،بالإضافة إلى إصالح وتأهيل التجهيزات والمباني الصناعية الموروثة عن فترة اشتغال هذا المنجم،وذلك من أجل دمجها في المسار السياحي للموقع. كما تم تقييد آثار معامل ومعاصر السكر بإقليم شيشاوة، وهناك ملفات قيد الإعداد تخصمعاملومعاصرالسكربأكرض بإقليم الصويرة ومعامل بإقليم تارودانت.
الحاجة العتماد ميثاق ومخطط وطني استعجالي للحفاظ على المباني والمواقع التاريخية المعرضة للخطر يعد تحديد أهلية وأولوية ترميم أو إعادة تأهيل المواقع والمعالم التراثية رهينا بإنجاز خارطة المخاطر بناءعلى معايير محددة مسبقا. غير أن توقع وتخطيط هذه العمليات يقتضي اعتماد مخطط للحفاظ على التراث الثقافي. في هذا الصدد، اقترحت المبادئ التوجيهية الاستراتيجية لتدبير وتنمية التراث الثقافي المغربي المنجزة سنة2013، وضع ميثاق وطني لترميم وإعادة تأهيل التراث المبني بالإضافة إلى مخطط وطني استعجالي للحفاظ على التراث الثقافي المعرض للخطر. ويهدف هذا المخطط إلى:
-اعتماد تعريف للمخاطر المتعلقة بالتراث المادي؛
-جرد المواقع والمباني التاريخية وعناصر التراث الثقافي الالمادي المعرضة للخطر أو تلك التي تحتاج إلى صون عاجل؛
-تحديد الكلفة التقديرية للموارد البشرية والمالية الالزمة للحفاظ على التراث وإعادة تأهيله؛
-تعزيز قدرات التدخل في عمليات تفتيش المباني التاريخية والمواقع من أجل تنفيذ إجراءات وقائية؛
-إجراء التشخيصات والدراسات القبلية ألي إجراء للحفظ والتثمين؛
-وضع خطة عمل وجدول زمني لمواجهة تهديدات تدمير واختفاء الممتلكات الثقافية.
غير أنإعداد ميثاق وطني لترميم وإعادة تأهيل المباني التراثية وكذا مخطط وطني استعجالي لم يتم بعد، وذلك في انتظار إحداث نظام معلومات جغرافي لتدبير التراث الثقافي.
وفي هذا الصدد،أشارتالوزارةإلىأن نظام المعلومات الجغرافية لتدبير التراث الثقافي،سيُمكنمن استخراج المعطيات المتعلقة بحالة حفظ المباني التاريخية والمواقع التي على أساسها سيتم إعداد المخطط الاستعجالي لترميم وتأهيل التراث المعماري.
إعداد دالئل معمارية مرجعية وطنية وضابط البناء العام المتعلق بأشغال ترميم وإعادة تأهيل المنشآت والمباني التاريخية تواجه بعض المنشآت والمباني التاريخية مشاكل تقنية أثناء تنفيذ أعمال ترميمها أو إعادة تأهيلها، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار يصعب إصالحها. وبالرغم من ذلك، ال تتوفر الوزارة المكلفة بالثقافة على إطار وطني مرجعي في المجال المعماري يعرف ويميز بين أشغال الترميم وأشغال إعادة التأهيل، لتوجيه المقاوالت المعنية لتبني المقاربات المالئمة في إنجاز الأشغال وتقليص هوامش التأويل لديها.
وقد قامت وزارة الداخلية بإعداد مشروع دليل مرجعي معماري وضابط بناء خاص بالمدن العتيقة لتوحيد مفاهيم وإجراءات التدخل. غير أن هذه الوثائق ال تزال في طور الإعداد، وتبقى غير شاملة بالنظر إلى تعدد الحالات التي تميز المباني التاريخية الخاضعة للترميم أو إعادة التأهيل.
كما تعتبر الدالئل المعمارية من بين الآليات الكفيلة بتوفر إرشادات حول تقنيات الصيانة والمحافظة على الطابع الاستثنائي للمباني التاريخية، وتحديد المواد الأكثر مالءمة لكل صنف من المنشآت، فضال عن دورها في الحفاظ على تقاليد البناء