الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2741
المنقولة من طرف الحرفيين، والتي ثَبُتت نجاعتها واستدامتها. في هذا الصدد، لوحظ غياب خطة واضحة لتطوير هذه الأدوات واقتراح قواعد للتدبير الأمثل للمواقع والمعالم التاريخية وتجنب اندثار القيم الثقافية المتعلقة بها.
وقد أوضحتالوزارةأنها انخرطتمنذسنة2020في بلورة دالئل ومراجع وإطار مرجعي في مجال التراث المعماري، من خالل مشروعين: الأول يتعلق بتثمين المدن العتيقة مع وزارة الداخلية، والثاني حول توحيد معايير وإجراءات ترميم التراث المعماري مع وزارةإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.كما أشارت الوزارة إلىأنمختلف مصالح القطاع المكلفة بتدبير التراث تقوم بتوثيق عمليات التدخل والترميم بالمباني التاريخية والمواقع الوطنية في أفق وضع خطة قطاعية مرجعية في مجال ترميم وإعادة تأهيل هذا التراث الوطني.
ضرورةتصنيف المقاوالت العاملة في مجال الترميم وإعادة التأهيل تتطلب عمليات ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية مهارات متخصصة ومعرفة خاصة بكل صنف من المواقع أو المباني التاريخية. كما تتطلب التنسيق الفعال مع مكاتب الدراسات المعتمدة ومعاهد التكوين المتخصصة في علم الآثار والهندسة المعمارية، وكذا المتخصصين في العلوم الإنسانية كالمؤرخين وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء الاجتماع.
غير أن المقاوالت المسؤولة عن أعمال الترميم أو إعادةالتأهيل تفتقر، في كثير من الأحيان، إلى مستخدمين مؤهلين ومتخصصين في هذه الأشغال. كما لم يتم بعد إصدار دليل للشركات المتخصصة في أشغال الترميم وإعادة التأهيل.
وقد أوضحتالوزارةبأنها شرعت، بتنسيق مع وزارة التجهيز، ومنذ سنة2019، فيإعداد مشروع نظام تكييف وتصنيف المقاوالت العاملة في قطاع ترميم وإعادة تأهيل المباني التاريخية، وقد بلغ هذا المشروع مراحل متقدمة.
الحاجة لتعميم دراسات تأثير المشاريع الاستثمارية المزمع إنجازها في محيط المواقع والمباني التاريخية تشكل دراسة تأثير المشاريع أداة وقائية تدخل في إطارسياسة الحفاظ على المواقع والمباني والمعالم التاريخية.غير أن إنجاز هذه الدراسات ال يتم بصفةمنهجية،بحيث اقتصر على أربعة مشاريع(باحة بيع السمك بميناء مدينة الصويرة، وموقف السيارات في محيط المدينة العتيقة بمراكش، ومشروع برج محمد السادس، ومحطة الرباط المدينة)، بالإضافة لدراسة التأثير المتعلقة بواحة فجيج التي تم القيام بها في إطار إجراءات تصنيف هذا الموقع ضمن التراث العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الطابع غير الإلزامي لدراسات التأثير، فضال عن غياب لجنة وطنية ولجن إقليمية تابعة للوزارة المكلفة بالثقافة تناط بها مهمة إبداء رأيها من أجل قبول أو رفض المشاريع المعنية، بناء على تقييم تأثيرها على المواقع والبنايات التاريخية، من شأنه أن يحول دون إمكانية الرصد القبلي للمخاطر والوقاية منها، وعند الاقتضاء إصالح الأضرار الناجمة عن بعض المشاريع المنجزة.
في هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنالنصوص التشريعية الحالية الخاصة بحماية التراث الوطني ال تنص على إلزامية إنجاز دراسات التأثير على التراث، الأمر الذي تم تداركه على مستوى مشروع القانون الجديد المتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه، حيث تم اشتراطالقيامبدراسات أثرمسبقةإلنجاز مشاريع وأشغال بمدار مناطق الحماية الخاصة بالمعالم والمواقع الوطنيةمن أجل تحديد أثرهاعلى المجال الثقافي والطبيعي لهذه المعالم.
إحداث شرطة التراث ولجان المراقبة التابعة لألقاليم والعمالات يتمثل دور شرطة التراث في إثبات المخالفات المتعلقة بالتراث الثقافي. إال أنه لم يتم بعد إعمال المقتضى المتعلق بإحداثها المنصوص عليه في القانون رقم22.80المتعلق بـالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات. وفي نفس السياق، لم يتم بعد تشكيل لجان مراقبة التراث الثقافي التابعة لألقاليم والعمالات الواردة في الفصل 51-1من القانون رقم22.80سالف الذكر، وذلك بسبب غياب النص التنظيمي الذي يحدد تأليفها.
وقد أشارت الوزارة إلى أنتأخر استصدار النصالتنظيميالمتعلق بإحداث شرطة التراث كما ينص على ذلك القانون رقم22.80سالف الذكر،يرجع بالأساس إلى انخراطهامنذسنة2013في مراجعة هذا القانون الذي بلغ مراحل متقدمة في إعداده.
تتبع مشاريع ترميم المواقع والمباني التاريخية المضمنة في الاتفاقيات متعددة الأطراف ساهمت الوزارة المكلفة بالثقافة بمبلغ618مليون درهم لتمويل مشاريع ترميم المواقع والمباني التاريخية الواردة في اتفاقيات متعددة الأطراف تتعلق بالتثمين والتطوير العمراني لبعض المدن. غير أن هذه المساهمات المالية لم يتم تحديدها في ضوء دراسات قبلية، ولم يتم إشراك الوزارة بشكل كاف في اختيار المواقع والتدخالت المبرمجة قبل الشروعفي عمليات الترميم.
كما ال تتوفر الوزارة،بصفتها صاحبة المشاريعوعضوا في اللجنة المركزية لتتبع وتقييم الاتفاقيات المذكورة، على المحاضر والتقارير نصف السنوية التي يعدها أصحاب المشاريع المنتدبين، (كوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس ووكالة إنعاش وتنمية عمالات وأقاليم الشمال ومجموعة العمران وشركات التنمية المحلية).