2742الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المكلفة بالثقافة بما يلي:
-العمل على تحسين الحماية القانونية للمواقع والمباني التاريخية، من خالل اعتماد خطط عمل تهدف إلى تحديد المعايير واختيار المواقع المراد تحديدها وتصنيفها وتثمينها، وتسريع استكمال الإطار القانوني الخاص بها؛
-تكثيف العمليات المتعلقةبالجرد العام والشامل للتراث الثقافي، والسهر على تحيينه سنويا، مع إدراج كل البيانات المجمعة في الخريطة الأثرية الوطنية؛
-وضع دالئل للحفاظ على التراث الثقافي المادي وترميمه، تتضمن مؤشرات حول تقنيات الصيانة والحفظ، وكذا المواد الأكثر مالءمة لكل نوع من الهياكل والحفاظ على تقاليد البناء المتناقلة من قبل الحرفيين في هذا المجال؛
-العمل على اعتماد نص تنظيمييلزمبإجراء دراسات تأثير المشاريع والأنشطة الاستثمارية المزمع إنجازها في محيط المواقع والمباني التاريخية على هذه الأخيرة؛
-تفعيل دور هيئات المراقبة والحكامة الواردة في النصوص التشريعية ذات الصلة، والسيما شرطة التراث ولجان المراقبة التابعة لألقاليم والعمالات.
التثمين الاقتصادي والسياحي للتراث التاريخي يرتبط تثمين المواقع والمباني التاريخية بقدرتها على المساهمة في التنمية المستدامة، من خالل جذب السياح والترويج للمناطق المعنية، في احترام تام للخصائص الهندسية والجمالية والتاريخية للموقع.
وقد أظهر تحليل عدد الزوار وحجم المداخيل المتأتية من الأنشطة المرتبطة بتثمين التراث التاريخي، أن العديد من المواقع والمباني التاريخية ال تزال غير معروفة خصوصا على المستوى الداخلي، بحيث لم يتجاوز عدد الزوار المغاربةلهاته المواقع 385ألف زائر خالل سنة2019مقابل2,3مليون سائح أجنبي.
كما يقتصر استغالل المواقع والمعالم الأثرية على واجبات الزيارة (99%من المداخيل)، وفي حالات محدودة على تأجير الفضاءات إلقامة التظاهرات الثقافية أو السينمائية.وفي هذا السياق، لوحظ نقص التجهيزات الخاصة باستقبال الزوار وغياب فضاءات لألنشطة الاقتصادية وللخدمات في محيط معظم المواقع والمعالم التاريخية(مناطق الاستراحة، فضاءات تربوية واستكشافية لفائدة الأطفال والشباب، ورشات التنشيط الثقافي، مطاعم ، بيع الأعمال الفنية والهدايا التذكارية...).وتؤشرهذه الوضعيةإلىنقص في التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع، من أجل التعريف والنهوض والتثمين الاقتصادي لهذا التراث الوطني.
وقد أوضحت الوزارة بأنالترويج للتراث والثقافة المغربيةيستدعيخطة وطنية تتكامل في تنزيلها على أرض الواقع معقطاعاتوزارية أخرى (السياحة، الصناعة التقليدية...)وهو مايشتغل عليه القطاع حاليا.
الحاجة لتعميم التجربة الرائدة لمراكز التعريف بالتراث شرعت الوزارة المكلفة بالثقافة،منذ سنة2011، في إحداث مراكز للتعريف بالتراث في بعض المواقع والمعالم التاريخية، وذلك من أجل تعزيز وعي الزوار به وتقديره والمساهمة في المحافظة عليه. إال أن عدد المواقع والمآثر التاريخية التي تتوفر على مركز للتعريف بالتراث ال تتجاوز تسعة، فيما باقي المواقع ال تتوفرعلى أي مركز للتعريف بها أو خلية لمواكبة الزوار وترويج المعلومات التراثية والثقافية الخاصة بها، بما في ذلكالمآثرالمصنفة على أنها تراث عالمي.
كما أن الأنشطة الثقافية والعلمية والتعليمية المنظمة من طرف مراكز التعريف بالتراث، ال تعكس الطاقات السياحية والثقافية للمواقع المعنية، بحيث قامت أربعة مراكز فقط، خالل سنتي2019و2020، بتنظيم تظاهرات ثقافية لصالح الزوار والجمعيات والتالميذ وبعض المؤسسات التعليمية (المواقع الأثرية للقصر الصغير وليكسوس ووليلي ومركز الأطلس المتوسط بأزرو).
وقد أوضحت الوزارة بأنها تحرص علىتعميمإنشاء مراكزالتعريف بالتراثبجميع أنحاء التراب الوطني، وذلك حسب الإمكانيات المالية المرصودة سنويا إلنجاز الدراسات والأشغال الالزمةلها، وقدقامتمنذ سنة2019بإطالق العديد من مشاريع البناء والتهيئة لعدد من مراكز التعريف بالتراث.
ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون مع الفاعلين في المجال السياحي تنظم الوزارة المكلفة بالثقافة تظاهرة سنوية من18أبريل إلى18مايو، تحت اسم "شهر التراث"، والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمآثر التاريخية والمواقع واليوم العالمي للمتاحف. ويهدف هذا الحدث إلى النهوض بالتراث الوطني، من خالل القيام بأنشطة ثقافية مكثفة لفائدة جمهور واسع (معارض وملتقيات وجوالت مصحوبة بمرشدين وعروض وورشات عمل).