الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2743
إال أنه، وباستثناء "شهر التراث" وكذا بعض التظاهرات العرضية،كاليوم الدراسي الذي تم تنظيمه في30أكتوبر2019 حول موضوع النهوض بالمواقع الأثرية وإدماجهافي الدوائر السياحية بمنطقة طنجة-تطوان، والنشاط الثقافي المنظم على مستوى موقع أغمات، فقد لوحظ ضعف آليات التنسيق بين الوزارتين المكلفتين بقطاعي الثقافة والسياحة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين على المستوى الوطني والمحلي، من أجل جعل المواقع والمآثر التاريخية رافعة للنهوض بالسياحة الثقافية.
الترويج الإعالمي للمواقع والمآثر التاريخية تقوم الوزارة المكلفة بالثقافة بمنح التراخيص من أجل تصوير الأفالم الوثائقية والربورطاجات التلفزية المتعلقة بالمواقع والمآثر التاريخية. كما أنشأت بعض المواقع الإلكترونية المخصصة للتراث الثقافي، من بينها:
-بوابة عن التراث الثقافي المغربي موجهة للعموم؛
-منصة وثائقية توفر بيانات عن جرد التراث الثقافي بالمغرب؛
-نظام معلومات جغرافي، غير متاح للعموم، يسمح بالاطالع على الوثائق المتعلقة بالتراث الثقافي المغربي المتوفر في قاعدةالبيانات.
في نفس السياق، تقوم الوزارة بتثمين المباني والمآثر التاريخية باستعمال مختلف الوسائط التعليمية كالنشرات والكتيبات والملفات والقوائم المصورة متعددة اللغات والإصدارات والندوات العلمية ومقاطع الفيديو ومعارض الصور وخرائط للموقع بالإضافة للوحات التشويروالإرشاد.
إال أن تحسين أثر هذه الوسائط يقتضي إدراجها ضمن منهجية مندمجة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار الرسائل المراد توجيهها وأهداف التواصل والفئة المستهدفة وكذا وسائط التواصل الأكثر مالءمة وتراعي التمويل الالزملذلك.
وقد أشارت الوزارة إلى أننقص الموارد البشرية المختصة في التنشيط والوساطة الثقافيةيعدمن العقبات الرئيسية التي تحول دون تنفيذ استراتيجية القطاع في مجال التواصل والترويج الإعالمي للتراث الثقافي الوطني.
في هذا الصدد، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المكلفة بالثقافة بما يلي:
-السهر على بلورة استراتيجية مندمجة، من أجل التثمين العلمي والثقافي والاقتصادي والسياحي للتراث الثقافي والترويج الإعالمي للمواقع والمآثر التاريخية؛
-العمل بصفة تدريجية على تعميم تجربة مراكز التعريف بالتراث الوطني.
القطاعات الإدارية يشكل تدبير المباني المخصصة لمختلف أجهزة الدولة، موضوعا ذا أهمية لكونه يرتبط في الغالب بالفضاءات التي تقدم فيها الخدمات العمومية للمرتفقين وتمارس فيها الموارد البشرية لهذه الأجهزة المهام المنوطة بها.
وعالقة بهذه المباني الإدارية، فقد أضحى تجهيزها بأنظمة لمراقبة الولوج إليها أمرا ضروريا من أجلتنظيم حركة الأشخاص داخلها وضمان حمايتهم والمحافظة على الممتلكات، فضال عنضبط عمليتي الدخول إلى مكان العمل والخروج منه واحتساب مدة العمل.
وعلى صعيد آخر، تعتبر السالمة الطرقية هاجسا رئيسيا للسلطات العمومية المختصة، حيث اعتمدت في هذا الإطار مجموعة من التدابير الرامية إلى الحد من حوادث السير والتي تخلف سنويا آالف القتلى والجرحى، فضال عن تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة والتي تقدر بحوالي20مليار درهم سنويا.
وفي هذا الصدد، أنجز المجلس الأعلى للحسابات ثالث مهمات رقابيةتمحورت حول المواضيع التالية:
-المباني الإدارية؛
-نظاممراقبة الولوج في الإدارات العمومية؛
-نظام رصد المخالفات بواسطة الرادارات.