2744الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
المباني الإدارية: أهميةوضعاستراتيجيةلتدبير العقاراتالمخصصة للقطاعات الوزاريةوآليات لترشيدالاقتناءوالتخصيص تتولىوزارة الاقتصادوالمالية، من خالل مديرية أمالك الدولةتدبير ملك الدولة الخاص ومنضمنهالعقارات المخصصة للقطاعات الوزارية. وتشمل هذه الأمالك العقارية،على وجه الخصوص، أراضيعارية مخصصة لتشييد المباني الإدارية ومبانيإدارية مخصصة للمرافق العامة ومساكن إدارية.
وتضع مديرية أمالك الدولة رهن إشارة القطاعات الوزارية عقارات الدولة الالزمة لقيامها بمهامها عن طريق تخصيص الأراضي والمباني الإدارية. وتتولى هذه القطاعات تدبير العقارات المخصصة لهاوفقا لمواردها والمعايير التي تراها مناسبة من حيث البناء والتهيئة والاستغاللوالصيانة والتجهيز والحراسة.
وقد بلغت المساحة الإجمالية للمباني الإدارية والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة، حسب إحصائيات مديرية أمالك الدولة في سنة2020، ما مجموعه90.186هكتارا ووصل عددها إلى12.454وحدة عقارية.بينما بلغعدد العقارات المكتراة من لدن الدولة لفائدة القطاعات الوزارية المخصصة لالستخدام الإداري حوالي100مبنى بين سنتي2017و2019.
وبلغت النفقات العقارية، برسم سنة2020، حوالي5.968مليون درهم، منها5.367مليون درهم كنفقات استثمار،و601 مليوندرهمكنفقات تسييرمنها234مليون درهم كنفقات خاصة بالأكرية الإدارية.
أوال. بشأن أهمية وضع استراتيجية خاصة بعقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية يقصد بوضع "استراتيجية بشأن العقارات المستغلة من قبل القطاعات الوزارية" تسطير أهداف محددة تندرج ضمن سياسة عقارية للدولة بغية ترشيد كلفة الوظيفة العقارية للدولة من خالل وضع معايير الستغالل عقالني للمساحات، وتثمين المباني الإدارية. ويستوجب ذلك وضع إطار مناسب القتنائها وتفويتها واستئجارها، ووضع معايير بشأن توفير البنايات المناسبة لمرتفقي الإدارة العمومية والموظفين على حد سواء، وإحداث أجهزة وهيئات من أجل ضمان القيادةوالحكامة الجيدة لهذه العقارات وإصدار الآراء والتوصيات المناسبة لتطويرها.
الحاجة إلى وضع سياسة رسمية بشأن المباني الإدارية في إطار تدبير الأصول العقارية المخصصة للقطاعات الوزارية، تم تزويد هذه الأخيرة بتوجيهات تهدف، في مجملها، إلى ترشيد تدبير المباني الإدارية ومختلف التخصيصات والاقتناءات والتفويتات العقارية للدولةبواسطة دوريات ورسائل إلى القطاعات الوزارية صادرة عن رئيس الحكومة والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية.
بيد أن هذه التوجيهات ال تندرج في إطار سياسة رسمية واضحة ومتناسقة ومشتركة بين الوزارات والمؤسسات المستفيدة من التخصيصات العقارية للدولة. وبالتالي، يمارس تدبير المباني الإدارية للدولة المخصصة للقطاعات الوزارية في غياب إطار مرجعي قائم على أساس معايير الستعمال المساحات العقارية المخصصة لإلدارات العمومية ومعايير واضحة لتخصيصها واقتناءها وتفويتها وكذا استئجارها.
في تعقيبها، أكدتوزارة الاقتصاد والماليةعلى أن مسألة وضع سياسةرسمية بشأن المبانيالإدارية،ال تتعلق فقط بمديريةأمالكالدولةوإنما تهم العديد من المتدخلين في هذا المجال، بما فيهمالقطاعاتالحكوميةالمكلفة بالتعمير والإسكان والداخليةوالأحباس والجماعات الترابية...، وذلك باعتبارهامسألة وطنية تقتضي مقاربة تشاركية تضمن مساهمة جميع الفاعلين لبلورة سياسة متكاملة وفق رؤيةشمولية قائمة على تظافر الجهود وتناسقها وتراعي كافة الشروط الكفيلة بإنجاحها.
الحاجة إلى وضع معايير لنظام تدبير المباني الإدارية في هذا الصدد، وبالرغم من أهميتها في تدبير المباني الإدارية لضمان التدبير الرشيد للمباني الإدارية للدولة المخصصة للقطاعات الوزارية، فقد لوحظ غياب معايير مشتركة رسمية في هذا المجال.
غياب معايير الستغالل المساحات تعد المساحة المخصصة عنصرا يجب أخذه بعين الاعتبار من أجل تحسين أداء تدبيرالمباني الإداريةللدولة. وتساهم معيرة المساحات المستغلة في توفير ظروف عمل مالئمة للموظفين العموميين وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقينوكذافي تحقيق الاقتصاد والنجاعة من خالل الاستخدام الأمثل لهذه المباني، سواء كانت عقارات في ملكيةالدولة أو مكتراة.
بيد أنه لوحظ أن المتدخلين في تدبير العقارات المخصصة للقطاعات الوزارية (مديرية أمالك الدولة والقطاعات الوزارية) لم يضعوا معايير الستغالل المساحات في المباني الإدارية وال قواعد تساعد على تعبئة وتخصيص هذه المباني وفق الاحتياجات