الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2745
الحقيقية لإلدارات، بحيث يتم التخصيص على أساس الاحتياجات المعبر عنها من لدن القطاعات الوزارية في ظل غياب إطار معياري.
وهكذا وفي ظل غياب هذه المعايير، يختلفاستغاللالمباني الإدارية من إدارة إلى أخرى، مما يحول دون وضع أسس لتدبير عقالني لعقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية قائم على أساس تحديد المساحات المناسبة،بناء على طبيعة النشاط أو المرفق الإداري وإعادة تخصيص المساحات الشاغرة والتدبير النشط للمباني الإداريةوضبط مسؤوليات مستغلي هذه المباني.
كما أن الحاجة إلى وضع معايير استخدام فضاءات العمل في المباني الإدارية للدولة تدعمها الممارسات الفضلى المعترف بها دوليافي هذا المجال. وعلى سبيل المثال، ففرنسا تعتمد مساحة12مترا مربعا كمساحة صافية قابلة لالستغالل لكل موظف؛
وفي بلجيكا تطبق مساحة13,5مترامربعالكل موظف كمعيار الستغالل المباني الإدارية.
غياب معايير للتخصيص والاقتناء بصفتها مالكا للعقارات المخصصة لإلدارات الوزارية، فإن الدولة مكلفة بتدبير أصولها العقارية بنجاعة تؤمن الحفاظ على قيمة ممتلكاتها وتضمن ظروف عمل أفضل للموظفين وتحسين جودة خدمات المرفق العام. وتستلزم هذه الأهداف وضع معايير التخصيص والاقتناء.
غير أنه لوحظ أن تدبير المباني الإدارية للدولة ال يعتمدعلى معايير لضمان تخصيص العقارات واقتنائها وفقا للحاجة الحقيقية للقطاعات الوزارية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة ونطاق مشاريع المرفق العام ومجال النشاط المعني.
في هذا الإطار أكدتوزارة الاقتصاد والماليةبأن الدور الذي تضطلع بهمديريةأمالكالدولة،بموجب منشوررئيس الحكومة رقم02/2021بتاريخ12فبراير2021،الذي يخول لها، من خالل مشاركتها فياللجنة الإدارية الختيار الأراضي، أنتدلي برأيها بناء على اعتبارات تتعلقعلى وجه الخصوصبمساحة الأرض موضوع الاختيار واستعمالها ومدى انسجامها مع طبيعة المشروع المزمع إنجازه واحترام التخصيص المعماري للعقار المعني.
أمافيما يتعلق بالتنسيق الأولي لتحديد احتياجاتالقطاعاتالوزاريةلألراضي،أشار الجوابإلى عمل اللجان المسؤولة عن دراسة المخططالتوجيهيللتهيئةالحضريةوإعداد تصميم تهيئةالمدنوالتي تشارك فيهامديرية أمالك الدولة.
على ضوء ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية بما يلي:
-وضع سياسة متعلقة بعقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية، وال سيما المباني الإدارية،تهدف إلى تحسين الأداء وتحقيق الانسجام ووضع آليات القيادة والتنسيق بين الفاعلين المعنيين؛
-تأكيد دور مديرية أمالك الدولة كممثل للدولة المالكة والاضطالع بمسؤولية اقتراح الاستراتيجية الخاصة بالمباني الإدارية والعقارات التي تستخدمها القطاعات الوزارية بتنسيق مع الأطراف ذات الصلة، مع السهر على إرساء هوية بصرية تميز الإدارة المغربية.
أكدت الوزارةأن هذه التوصياتتبقى ذات طبيعة شموليةلكونها تهم السياسةالعقاريةللدولةالتيتتممراجعتها حاليا.
كما أشارت إلى إنجاز بعض الخطوات الإصالحيةالتيتندرجفي هذا الإطار والتي من أهمهامنشور رئيس الحكومة رقم02/2021الصادر بتاريخ12فبراير2021بشأن الاقتناءات والتخصيصات العقارية التي تهم الملك الخاص للدولة.
ثانيا. بشأن نظام معلومات محين ومخصص لضبط وتتبع عقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية على الرغم من كونها تشكل المصدر الأساسي للمعلومات بشأن ملك الدولة الخاص بصفة عامة، ال تحتوي منظومة المعلومات الخاصة بمديرية أمالك الدولة (AMLACS)على معلومات شاملة وموثوقة بشكل كاف ٍ ومدققة بشأن تدبير التخصيصات العقارية المستغلة من لدنالقطاعات الوزارية. ويتعلق الأمر بشكل أساسي بالمعلومات المتعلقة بالمباني الإدارية المخصصة وغير المستغلة، والأراضي المخصصة العارية، والاستثمارات التي تم تنفيذها على الأراضي المخصصة والمساحات المستغلة وغير المستغلة والمباني المستغلة على سبيل الكراء وكذلك المعلومات المتعلقة بإصالحوصيانة وحراسةهذه المباني.
الحرص على التحيين المستمر لقاعدة المعطيات بشأن عقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية من خالل المقارنة بين البيانات المتعلقة بعقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية التي تتضمنها منظومة المعلومات (AMLACS) والبيانات التيصرحت بها الوزارات للمجلس بشأن العقارات التي كانت تستغلها، إلى حدود سنة2021، تبين أن المعطيات غير متطابقة مما يؤشر على أن الالئحة التفصيلية للعقارات والمباني المخصصة للقطاعات الوزارية المتوفرة لدى مديرية أمالك الدولة والمدلى بها للمجلس ليست شاملة وغير محينة.