2746الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ونتيجة لذلك، كشفت هذه المقارنة عن حالات اختالف كبيرة بين البيانات المستخرجة من منظومة (AMLACS) وتلك الواردة مباشرة من القطاعات الوزارية، سواء من حيث عدد الوحدات العقارية أو المساحة الإجمالية. وفيما يلي بعض الأمثلة بشأن هذه الاختالفات:
-بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، تبين من خالل المعطيات المستخرجة من منظومة(AMLACS)أن عدد وحداتها العقارية يبلغ5.367وحدة بمساحة قدرها5.790,9هكتارا، في حين أظهرت المعطيات المقدمة من طرف الوزارة أن عدد هذه الوحدات هو1.018وحدة فقطوبمساحةال تتعدى1.156,69هكتارا؛
-بالنسبةلقطاع الصحة، أظهرت المعطيات المستخرجة من منظومة(AMLACS)أن عدد وحداتها العقارية بلغ 1.070وحدة بمساحة قدرها897هكتار، في حين تشير البيانات المقدمة من طرف الوزارة أن عدد هذه الوحدات هو3.382وحدة بمساحة تصل الى1.233,99هكتارا؛
-بالنسبة لقطاع الفالحة، تبين من خالل المعطيات المستخرجة من منظومة(AMLACS)أن عدد وحداتها العقارية هو705وحدة بمساحة قدرها9.631,3هكتارا، في حين أظهرت المعطيات المقدمة من طرف الوزارة أن عدد هذه الوحداتال يتجاوز326وحدة والمساحة ال تتعدى1.043,84هكتارا؛
-بالنسبة لقطاع العدل، تشيرالمعطيات المستخرجة من منظومة(AMLACS)أن عدد وحداتها العقارية هو514 وحدة بمساحة قدرها3.983,3هكتارا، في حين أن البيانات المقدمة من طرف الوزارة تظهر أن عدد هذه الوحدات هو619وحدة وبمساحة ال تتجاوز241,65هكتارا؛
-بالنسبة إلدارة السجون وإعادة الإدماج، تبين من خالل المعطيات المستخرجة من منظومة(AMLACS)أن عدد وحداتها العقارية ال يتعدى15وحدة بمساحة قدرها130,6هكتارا، في حين أظهرت المعطيات المقدمة من طرف الإدارة المعنية أن عدد الوحدات يصلإلى123وحدةبمساحة قدرها3.659,3هكتارا؛
-بالنسبة لقطاع التعليم العالي، أظهرت البيانات المستخرجة من منظومة(AMLACS)أن عدد وحداتها العقارية هو68وحدة بمساحة قدرها375,6هكتارا، في حين بينت المعطيات المقدمة من طرف الوزارة أن عدد الوحدات هو130وحدة وبمساحة بلغت693,03هكتارا.
ويمكنتفسير هذه الاختالفات بعدم تحيين منظومة (AMLACS) وعدم مدها بالمعلومات المتعلقة بالتغييرات الكلية أو الجزئية التي طرأت على مستوى العقارات المخصصة، كالتعديالت في المساحات أو التوسيع أو إعادة التهيئة أو تعلية البنايات أو إنهاء التخصيص أو تسوية التحويالت المؤقتة للتخصيصات.
وفي هذا الصدد، ال تقوم القطاعات الوزارية المعنية بتحيين البيانات المتعلقة بالعقارات المخصصة لها بشكل تلقائي فور حدوث التغييرات المكملة أو المعدلة لوضعية هذه العقارات، وال توافي مديرية أمالك الدولة بشكل منتظم بهذه المعلومات من أجل تحديث منظومةالمعلومات الخاصة بتدبير الملك الخاص للدولة بشكل عام والتخصيصات بشكل خاص.
جوابا عن هذه المالحظة، أشارت الوزارة أنه فيما يتعلق بالاختالفات التي أشار إليها التقرير بين البيانات المستخلصة من نظامAMLACSوتلك المقدمة من القطاعات الوزارية إلى أن المعطيات المستخرجة من نظامAMLACSتم الإشارة فيها إلى المراجع العقارية لكل عقار على حدة. وأكدت أن إجراء مقارنة بين المعطيات الصادرة عن مديرية أمالك الدولة وتلك الصادرة عن القطاعات الوزارية المعنية يستدعي ضرورة توفر اللوائح المتوصل بها من طرف المجلس على معلومات عن مراجع العقارات بما فيها أرقام الرسوم العقارية والتصاميم الخرائطية للعقارات المعنية مما سيسهل عملية تحديد هذه العقارات على مستوى سجالت المحافظة العقارية وسيمكن من عرضها في صور الأقمار الصناعية.
ويعد نظامAMLACSحاليا المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بأمالك الدولة، ليس فقط بالنسبة لهذه المديرية ولكن أيضا لجميع الإدارات العمومية المستفيدة من التخصيص والتي تطلب المعطيات بانتظام من هذه المديرية قصد تحديث قواعد البيانات المتعلقة بها.
فعلى سبيل المثال، لوحظ أن عدد الوحدات العقارية الصادر عن إحدى الوزارات، والذييبلغ1.018وحدة عقارية، أقل بكثير من العدد الذي سبق أن توصلت به مديرية أمالك الدولة من قبل هذه الوزارة خالل سنة2014بمناسبة إطالق ورش إحصاء العقارات المخصصة آنذاك. فقد كان العدد المعلن عنه في البداية23.620وحدة قبل أن يتم تخفيضه إلى6.106وحدة، بما فيهالامدارس ومراكز التكوين والمباني الإدارية، وذلك بعد إزالة المباني التي ال تندرج ضمن أمالك الدولة بتشاور مع مصالح هذه المديرية.
وإذ يأخذ المجلس بعين الاعتبار كون نظامAMLACSيعد حاليا المصدر الرئيسي المتاح للمعلومات المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة بشكل عام وضمنها العقارات المخصصة لإلدارات العمومية.، فإنه يسجل أن هذا النظام يعوزه التحيين المستمر مما يحول دون إعطاء صورة صادقة بشأن المباني الإدارية والعقارات المستغلة فعليا من لدن الإدارات العمومية.