الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2747
ويؤكد المجلس أن المنهجية التي تم استخدامها لجمع البيانات من الإدارات المعنية هي نفسها التي اعتمدتها مديرية أمالك الدولة، سنة2014، بمناسبة إطالق ورشها المتعلق بإحصاء العقارات المخصصة لإلدارات العمومية المشار اليه في جوابها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمراجع العقارات من أرقام الرسوم العقارية وأرقام محاضر التخصيص وتواريخها ومساحات العقارات الإجمالية وتلك المستغلة وغير المستغلة، إلى غير ذلك.
الحاجة الى إحصاء المباني الإدارية الشاغرة أو غير المستغلة ال تحتوي قاعدة بيانات (AMLACS)على معلومات محينة بشأن المباني الإدارية غير المستغلة أو الشاغرة المخصصة للقطاعات الوزارية، مما ال يسمح لمديرية أمالك الدولة بمعرفةالمخزونالحقيقي لألصول العقارية المتاحة إلعادة تخصيصها أو إعادة استخدامها، الأمر الذي يشكل عائقا أمام التدبير الأمثل للممتلكات العقارية للدولة.
وفي هذا الإطار، يسجل المجلس أن الإدارات العمومية المستفيدة من التخصيصات العقارية ال تمد مديرية أمالك الدولة بالمعلومات الكافية بشأن وضعية هذه التخصيصات، والسيما المعلومات المتعلقة بالمباني الشاغرة أو المستغلة جزئيا، ولتجاوز هذا النقص على مستوى المعلومات أطلقت المديرية المذكورة، خالل سنة2014، عملية لتجميع المعطيات حول العقارات المخصصة لإلدارات العمومية، من خاللمنشورلرئيس الحكومة تحت عدد01/2014، إال أن أغلب هذه الإدارات لم تتجاوب مع هذه العملية فيماصرحت أخرىبمعلومات غير كاملة.
في معرض جوابها، أكدت الوزارة ما جاء في مالحظة المجلس وركزت على أنعدم تعاون الإداراتالعموميةفي إحصاءالعقارات المخصصة لها، كانت أحد الأسباب الرئيسيةوراء استصدارمنشور رئيس الحكومة رقم02/2021 بتاريخ12فبراير2021والذي سيخوللمديرية أمالك الدولة،ليس فقط إحصاء هذه العقارات،وإنما أيضا إمكانية استعادتها في حال عدم استعمالها.
ولهذهالغاية،أطلقت المديرية المعنيةمشروعا مع مديرياتهالاجهويةيهدف إلى تحديدالعقاراتالمخصصةغير المستخدمة (كليا أو جزئيا) من أجل إبالغ الإدارات المعنيةواستعادة هذهالعقارات.
ضرورة تجميع المعلومات عن الوضعية التي توجد عليها المباني الإدارية تفتقر منظومة (AMLACS) إلى معلومات محينة بشأن الوضعية التي توجد عليها التخصيصات العقارية. كما أن الإدارات العمومية المستفيدة من هذه التخصيصات ال يلزمها محضر التخصيص بضرورة التصريح بحالة المباني الإدارية لدى مديرية أمالك الدولة التي ال تتوصل بالبيانات الكاملة والدقيقة وفي الوقت المناسب حول وضعية المباني الإدارية، وال سيما البيانات المتعلقة بإصالحها وبصيانتهاوحراستها وديمومتها.
ويشكل غياب المعلومات المتعلقة بالمباني الإدارية للدولة المخصصة للقطاعات الحكومية إكراها يعيق إرساء تخطيط على مستوى برمجة أعمال الصيانة والتمويل المتعلق بها.
في جوابها أكدت الوزارة ما جاء في مالحظة المجلس مشيرة إلى أنها أطلقتخالل سنة2014عملية إحصائية واسعة النطاق بهدف تجميعمعطياتشاملةومحينةبشأنالمباني والأراضيالمخصصةلإلداراتالعموميةواستعمالاتها غير أنه جوبهت بعدم تعاون الإداراتالعمومية في عملية جردالأصولالمخصصة لها، حيث أن أغلبها لم يزود هذه ُ المديرية بالمعطياتالتي طلبتمنهاآنذاك حول العقارات المخصصة لها باستثناء ثمان إدارات عمومية.
إحصاء غير شامل للعقارات المكتراة من لدن الإدارات العمومية ال تتوفر مديرية أمالك الدولة على معلومات مضبوطة بشأن العقارات التي تستأجرها الدولة لفائدة الإدارات العمومية نظرا لغياب جرد شامل لها. كما أن المعنيين بالأمر لم يسبق أن أخضعوا تدبير هذه العملية ألي مراقبة أو تقييم بهدف تجويده.
ويرجع سبب ذلك إلى كون مهمة تتبع العقارات التي تستغلها القطاعات الوزارية على سبيل الكراء ال تدخل ضمن مهام مديرية أمالك الدولة التي يقتصر دورها، في هذا المجال، على تحديد سعر الإيجار من خالل عضويتها في لجنة الخبرة العقارية.
وبصفة عامة، يبقى هذا التتبع من مسؤولية كل قطاع وزاري (تجديد عقد الكراء، مراجعة أسعار الكراء، تهيئة البنايات المستغلة على سبيل الكراء وصيانتها وإصالحها وحراستها).
على ضوء ما سبق، يوصي المجلس وزارة الاقتصاد والمالية بوضع نظام معلومات مندمج ومخصص لتدبير عقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية يتيح حصر هذه العقارات وضبط استعمالها وتدبيرها.
في إطار تعقيبها على توصية المجلس، أشارت الوزارة إلى مجهوداتها المتواصلة الرامية إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، من خالل إطالقها لمجموعة من الأوراش ذات الأولوية الكبرى ضمن مخططها الاستراتيجيوالتي من أهمها النظام المعلوماتيAMLACSالذي تم اعتماده منذ بداية سنة2020كبديل عن النظام السابقSIDOM، ونظام المعلومات الجغرافي ألمالك الدولةSIG، وورش تحسين موثوقيةالبيانات المدرجة بنظامAMLACS وورش التحفيظ العقاري. ومشروع القانون المتعلق بالملك الخاص للدولة.