2748الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ثالثا. تأطير عمليات تخصيص واقتناء وتفويت وكراء العقارات المستغلة من لدن القطاعات الوزارية تتكون العقارات التي تستغلها وتدبرها القطاعات الوزارية من تخصيصات عقارية واحتالالت. وإلى حدود31دجنبر2020، بلغت التخصيصات ما مجموعه9.381وحدة عقارية (75,3%) بمساحةإجمالية قدرها29.495هكتارا)32(%في حين تقدر الاحتالالت بما يناهز3.073وحدة)24,7(%وبمساحة تقدر ب60.691هكتارا)67,3(%.
الحاجة إلى تسويةوضعية الاحتالالت وفقا لإلجراءات المعمول بها لدى مديرية أمالك الدولة، يتم التمييز بين نوعين من الاحتالل بشأن العقارات التي تستغلها القطاعات الوزارية:
-تخصيصات عقارية (أراضي و/ أو مباني) ولكنها مستغلة من لدن إدارات غير تلك المخصصة لها أو محتلة من لدنالأغيار (احتالالت على المخصصات)؛
-الأراضي و/ أو المباني المستغلة من لدن الإدارات العمومية بدون اللجوء إلى مساطر التخصيص العقاري التي تشرف عليها مديرية أمالك الدولة.
وفي سنة2020، بلغت المساحات العقارية التي طالتها الاحتالالت بنوعيها من لدن الإدارات العمومية، ما مجموعه60.691 هكتاراموزعة على3.073وحدة عقارية وهو ما يمثل67%من إجمالي المساحة المستغلة من لدن الإدارات (90.186 هكتارا.)
وتمثل هذه الاحتالالت قسما كبيرا من المساحة الإجمالية وعدد الوحدات العقارية التي تستغلها الإدارات العمومية الأمر الذي يتطلبمجهودا من أجل تسويتها.
تتبع غير كاف لالستغالل الفعلي للتخصيصات تُستخدم العقارات المخصصة للقطاعات الوزارية بشكل أساسي لتلبية الاحتياجات المتعلقة بتدبير المرافق العامة التي تقدمها الدولة، والسيما المباني الإدارية والمؤسسات التعليمية والتجهيزات الصحية والمحاكم والمؤسسات السجنيةوغيرها.
غير أن تحليل قاعدة البياناتالمتعلقة بمديرية أمالك الدولة (AMLACS) أظهر أنها تتضمن فقط معلومات بشأن الاستغالل في حدود%38فقط من المساحة الإجمالية للتخصيصات، وال تتوفر على بيانات الاستخدام المتعلقة بمساحة مخصصة تصل إلى55.786,41هكتارا، وهو ما يعادل62%من المساحة الإجمالية التابعة للقطاعات الوزارية.
والتسمح المساطر المعمول بها حاليا ألجل مراقبة وتتبع الاستخدام الفعلي للمباني الإدارية المخصصة لإلدارات العمومية (وضعقوائملجرد التخصيصات العقارية ونسبة استغاللها وطبيعة النشاط...) بتوفيرمعلومات موثوقة ومحينة بشأن الاستخدام الفعلي للتخصيصات.
في معرض جوابها، أكدت الوزارة أنه في إطار تتبع العقارات المخصصة، بادرت إلى إنهاءوإعادةالتخصيص في العديد من الحالات التي كانت تستوجب موافقة الإدارات المعنية.وقد أصبح بإمكانها استعادة العقارات المخصصة غير المستعملة وفق الشروط والشكليات التي حددها منشوررئيس الحكومة رقم02/2021الصادربتاريخ12فبراير 2021.
الحاجة إلى التأطير في مجال تحديد الاحتياجاتالعقارية باستثناء شرط توفر الاعتمادات في الميزانية، فالقطاعات الوزارية غير ملزمة بأن تحدد في طلباتها المتعلقة بالاقتناء أو التخصيص احتياجاتها العقارية بشكل موثق من حيث الكم والكيف كالمساحة ونوع النشاط والفئة المستهدفة.
كما تلجأ القطاعات الوزارية إلى عملية كراء العقارات الستخدامها كمبان إدارية أو مرافق عمومية دون أن تكون ملزمة بتحديداحتياجاتها العقارية. وتعمد أغلب الوزارات إلى تنفيذ الاعتمادات المدرجة في ميزانياتها القطاعية المخصصة لهذا النوع من النفقات العقارية دون إلزامها، مسطريا، بتقديم جرد احتياجات المصالح الإدارية التي سيتم إيواؤها في المباني المستأجرة وطبيعة النشاط وعدد الموظفين.
بالإضافة إلى ذلك، تتحمل بعض القطاعات الوزارية نفقات مهمة من حيث التجهيز والإصالح والتجديد لجعل هذه المباني المكتراة صالحة لالستعمال كمبان إدارية.
وغالبا ما يتم تحديد الاحتياجات العقارية للقطاعات الوزارية (اقتناء أو كراء) بمنأى عن أي تنسيق أو تشاور مع مديرية أمالك الدولة، التي ينبغي أن تضطلع بمهمة البت في الطريقة المناسبة لتلبية الاحتياجات العقارية لإلدارات العمومية اعتبارا للدور المنوط بها كممثل للدولة المالكة.