الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2749
الحاجة إلى القيام بدراسة الخيارات المتاحة لتلبية الاحتياجات العقارية لإلدارات العمومية لوحظ أن القطاعات الوزارية في مسار بحثها عن مباني إدارية ال تلجأ إلى دراسة الاختيارات العقارية المالئمة على مستوى الكلفة والأداء لتبرير الاختيار بين الكراء أو الاقتناء أو البناء. كما أن اللجوء إلى الكراء يتم، أحيانا، فيحالات الاستعجال لتلبية احتياجات طارئة ناشئة بعد إحداث بنيات إدارية جديدة أو بسبب إكراهات مرتبطة بالميزانية.
كذلك،فإنالقراراتالتي تتخذها القطاعات الوزارية بشأن اللجوء إلى خيار كراء مقراتها الإدارية ال تكون مدعمة بمبررات الاختيار وكذا عملية تحكيم موثقة بين تكلفة العملية وعائداتها بناء على دراسات مالئمة.
ضرورة تأطير عمليات تفويت المباني الإدارية للدولة قد تلجأ الدولة في إطار تدبيرها النشط لممتلكاتها العقارية إلى تفويت العقارات المخصصة للقطاعات الوزارية من أراضي أو مبان إدارية أو مساكن وظيفية.
في هذاالإطار، أطلقت مديرية أمالك الدولة عملية لتفويت مساكن الدولة رغبة منها في عقلنة نفقات التسيير وتكاليف الصيانة ذات الصلة. وهكذا فوتت الدولة بين سنتي2015و2020، ما يناهز448وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت164,8مليون درهم. غير أن تنفيذ هذه العملية واجه عدة صعوبات بسبب غياب جرد شامل للمساكن الوظيفية الضرورية للسير العادي لعمل الإدارة وعدم التوفر على إحصاء للمساكن التي يشغلها متقاعدون أو الذين غادروا وظائفهم ألسباب أخرى، أو المستغلة من طرف أسرهم بعد وفاتهم.
في تعقيبها ذكرت الوزارة بالتدابير التي تم القيام بها فيما يتعلق بتفويت المساكن الإدارية، من خالل التذكير بالمنشور رقم11/2020الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ24يوليو2020بشأنتنزيلالمقتضياتالمتعلقة ببيع المساكن الإداريةوذلكمن خاللدعوة القطاعات الوزارية التي لم تقم بعد بحصر الئحة المساكن الوظيفية غير القابلة للتفويت إلى موافاة مديرية أمالك الدولة بقائمة هذه المساكن مع الإشارة إلى إمكانية تحيين هذه اللوائح.
وأشارت إلى أنه تم تعميم رسالة دورية إلى كافة مندوبيات أمالك الدولةبتاريخ13يوليو2020لحثها على معالجة هذا الملف بتنسيق مع المصالح الجهوية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية، إال أن تفاعل هذه الأخيرة ظل محدودا إلى يومه.
الحاجة إلى ترشيد النفقات العقارية للدولة خالل الفترة الممتدة من2016إلى2020، بلغت النفقات العقارية المدرجة في الميزانية العامة للدولة (نفقات الاستثمار ونفقات التسيير ونفقات الكراء)أكثرمن38مليار درهم، أي بمتوسط سنوي قدره7,5مليار درهم.
وتشكل نفقات الاستثمار العقارية ما يقرب من90%من إجمالي النفقات العقارية المدرجة في الميزانية العامة للدولة، إذ بلغتما قدره34,5مليار درهم بمتوسط سنوي يقارب,96مليار درهم، خالل نفس الفترة.
كما لوحظ أن النفقات العقارية للدولة تظل موزعة بين الميزانيات القطاعية التابعة للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة وميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مما ال يتيح تقديم بيانات شاملة ووجيهة بشأن هذه النفقات.
وبالتالي فإن التشتت الحاصل في تدبير الميزانية العقارية للدولة يحول دونبلورة رؤية شمولية بشأن النفقات المتعلقة بها في أفق اعتماد برنامج موحد متعدد السنوات لالستثمارات العقارية (ال سيما عمليات الاقتناء والبناء)، وتحقيق اقتصاد مندمج على مستوى عمليات البناء عن طريق تشييد مجمعات إدارية مندمجة والقيام بعمليات اقتناء مجمعة للخدمات التي تهدف إلى الحفاظ على المباني الإدارية للدولة في حالة جيدة من خالل صيانتها ونظافتها وتأمين الحراسة الالزمة لها.
على ضوء ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية بما يلي:
-تحديد الاحتياجات العقارية لإلدارات العمومية في مجال المباني الإدارية من خالل وضع آليات تروم ترشيد الاختيارات المتاحة من تخصيص، أو اقتناء أو بناء أو كراء، الخ؛
-تأطير أفضل لعمليات تفويت عقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية، والسيما المباني الإدارية والمساكن الوظيفية بالسهر على تحقيق الاقتصاد والنجاعة والفعالية؛
-وضع رؤية شمولية للنفقات العقارية في أفق وضع برمجة مندمجة ومتعددة السنوات لالستثمارات العقارية ونفقات التسيير المتعلقة بها.